Malek Sitez

نبود دادگاه عالی متخصص و مستقل، از عوامل بنیادین بحران در افغانستان است. از دید من، رییس جمهوری، حضور مشروع در قدرت سیاسی را از دست داده است و با حضور غیرمشروع و استفاده از قدرت سیاسی، مسبب اصلی بحران کنونی است. سکوت مرموز و توجیه‌ناپذیر دادگاه عالی، نهاد سیاسی‌یی که سخت در اختیار رییس جمهور قرار دارد، صدمۀ شدیدی به روند مردم‌سالاری زده است. این در حالی است که دادگاه عالی، باید قانون اساسی، به ویژه مادۀ ۶۱ را، تفسیر حقوقی و ساختاری می‌کرد و بر بنیاد آن، تصمیم نهایی می‌گرفت. این دادگاه، می‌توانست بر شرایط بحرانی کنونی، نقطه‌ی پایان بگذارد. حاکمیت قانون می‌تواند در برابر هر گونه معاملات قوم‌گرایانه و قبیله‌یی که اکنون جای‌گاه قانون را پُر کرده است، نقطه‌ی فرجام بگذارد. از سویی دیگر، نهاد بی‌خاصیتی به‌ نام «کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی» شکل گرفته است که بِه‌تر می‌بود آن‌ را «دفتر رییس جمهور در امور تعبیر قانون سیاسی» نام می‌گذاشتند. این نهاد، به‌جای شخصیت‌های مستقل و متخصص، از یک مشت افراد «بلی صاحب گو» ساخته شده است. این نهاد که بودجه‌ی گزافی به ‌دست می‌آورد و صرف حقوق بلند و موترهای مدل سال ضدگلوله می‌کند، کوچک‌ترین کاری را در صدد تحکیم حاکمیت قانون، انجام نداده است.