وزارت مالیهی کشور تأیید میکند که پیشنویس سند بودجهی بررسی وسط سال مالی ۱۴۰۰ را برای تصویب به پارلمان فرستاده است.
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه به روزنامه اطلاعات روز گفت که پیشنویس این سند بودجه صبح امروز (یکشنبه، ۲۷ سرطان) با امضای محمدخالد پاینده، سرپرست این وزارت به وزارت دولت به امور پارلمانی سپرده شده است.
آقای تابع افزود که در این سند بودجه، بودجهی اختیاری بهدلیل وضعیت بد امنیتی در گمرکات کشور کاهش و در عوض بودجهی غیراختیاری افزایش یافته است.
به گفتهی او، سقف مجموعی بودجهی بررسی وسط سال مالی ۱۴۰۰، ۴۴۸.۵ میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است. از مجموع این مبلغ، ۳۱۷.۹۰۹ میلیارد افغانی بودجهی عادی و مبلغ ۱۳۰.۵۸۰ میلیارد افغانی بودجهی انکشافی است.
به گفتهی او، در کُدهای مختلف بودجهی عادی در موارد مختلف و بهویژه برای پرداخت متقاعدین و افزودی دو هزار افغانی در معاشات کارمندان پایینرتبهی دولتی که از اول حمل سال ۱۴۰۰ قابل اجرا است، تزئید صورت گرفته است.
سخنگوی وزارت مالیه تأکید کرد که در بودجهی انکشافی افزون بر نیازمندی موجود، یک تعداد فعالیتهای جدید هم شامل شده است. او از جمله این موارد، از پروژهی هزینهی انتقال مسئولیت میدانهای هوایی به دولت افغانستان و پروژهی دیجیتالسازی و حکومتداری الکترونیک یاد کرد.
از سویی هم، رفیع تابع افزود که اکثر برنامههای ملی صحت، معارف، میثاق شهروند، آب و مدیریت منابع طبیعی، سکتور مالی، زیربناهای اساسی، انرژی و صنایع استخراجی و حسابدهی و دیجتلسازی از وجوه غیراختیاری موجود تمویل میشود.
با این حال، او ابراز امیدواری کرد که پارلمان کشور بهزودی این سند بودجه را تأیید کند. آقای تابع تأکید کرد که با تأیید این سند بودجه توسط پارلمان، افزودی دو هزار افغانی در معاشات آموزگاران، اجیران و کارمندان پایینرتبهی دولت از اول ماه حمل سال جاری خورشیدی اجرا میشود.
قبلا او به روزنامه طلاعات روز گفته بود که افزایش مبلغ دوهزار افغانی در معاشات آموزگاران، اجیران و کارمندان پایینرتبهی دولتی پس از ۱۵ سرطان اجرا میشود.
از سویی هم، وزارت مالیه درحالی از کاهش بودجهی اختیاری بهدلیل وضعیت بد امنیتی خبر میدهد که در تاریخ ۱۷ سرطان این وزارت در مکتوبی از ادارهی تدارکات ملی خواسته بود بهدلیل نبود امکانات مالی، روند تدارکاتی پروژههای انکشافی اختیاری را طی مراحل نکند.
در مکتوب وزارت مالیه، دلیل این موضوع کاهش عواید داخلی و کمکهای تمویلکنندگان و همچنین کسر بودجهی ملی بهدلیل بلندرفتن مصارف صحی و امنیتی خوانده شده است.
به گفتهی وزارت مالیه، این امر ایجاب میکند تا پس از ارزیابیهای مالی و اقتصادی، تغییرات لازم و گسترده در پیشنویس بررسی وسط سال مالی ۱۴۰۰ رونما شود و برای مواردی که از اولویتهای مهم دولت میباشند، وجوه مورد نیاز تدارک گردد.
بالاخره همو دوهزار افغانی ره کی می دهید؟