اطلاعات روز: مصارف گزاف در محافل خوشى بخصوص عروسی، شماری از خانوادههای فقیر را با مشکلاتی مواجه کرده است. این مسئله در بسیاری موارد افراد متوسط و فقیر جامعه و حتا جوانان کشور را به مهاجرت و انجام کارهای شاقه مجبور کردهاند. همچنان این مسئله در برخی از موارد باعث بروز اختلاف بین اعضای خانوادهها شده است.
مقامهای وزارتهای: امور زنان، عدلیه و ارشاد، حج و اوقاف، برخی از اعضای شورای ملی و فعالان مدنی کشور به رور سهشنبه هفته جاری در یک اقدام کمسابقه، برای جلوگیری از مصارف گزاف در محافل خوشی و به خصوص عروسیها در کابل نشست مشترک برگزار کردند.
این نشست تا دو روز دیگر ادامه مییابد و اشتراک کنندگان آن، روی طرح قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسیها و محافل باهم مشوره میکنند. حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان در نشست دیروز گفت، در صورتی تصویب طرح این قانون، اکثر مشکلات خانوادهها که برای ازدواج فرزندانشان مصارف گزاف را به مصرف میرساند، مرفوع خواهد شد.
او افزود، این قانون به معنای وضع محدودیت بر خانوادهها و دخالت در امور خانوادهها نیست، بلکه هدف آن بهبود روابط خانوادهها و کاهش خشونت علیه زنان است. غضنفر گفت، رقابتهای نادرست و ظالمانه، خلاف نظامی اسلامی و رسوم افغانی در مراسم شادی و عروسیها، افراد جامعه را از ناحیه اقتصادی جداً متضرر ساخته است.
در حال حاضر در کشور در محافل عروسی، مراسم ختنه سوری و شب شش، تشکیل ضیافت در مراسم تعزیت، اخذ صدها هزار افغانی زیر نام ولور، طویانه و شیربها؛ پولهای هنگفتی مصرف میشود. وزیر امور زنان از این مسئله ابراز نگرانی کرد و گفت، برای جلوگیری از این مصارف اقدامهای جدی روی دست گرفته خواهد شد.
به دنبال آن، سید یوسف حلیم، سرپرست وزارت عدلیه گفت که طرح قانون جلوگيرى از مصارف گزاف در محفلهای «عروسى و تعزيتداری» را چندسال پیش ترتيب داده و آن را پس از شريک ساختن با علما، دادگاه عالی و نهادهای جامعه مدنی کشور؛ در سال ١٣٩٠ به شورای وزیران ارائه کرده بود.
او گفت، اين طرحها پس از آن برای تصویب به شورای ملی ارسال شد و این شورا هنوز این طرح را تصویب نکرده است. از سویی هم، در نشست دیروز پیام حامد کرزی در مورد مصارف بیجا در محفلها نیز به خوانش گرفته شد.
در این پیام حامد کرزی مصارف بیجا در محفلهای مختلف را مخالف ارشادات دینی و ارزشهای فرهنگی کشور عنوان کرد. در پیام رییس جمهور کرزی از اشتراک کنندگان نشست دیروز خواسته شده بود، برای حل این مشکل راه حل مناسب پیدا کنند و نتیجهی نهایی آن را برای اجرا به ارگانهاى مربوط ارائه نمایند.
