عقب‌نشینی تاکتیکی کرزی؛ چگونه نطفه‌ی شورای عالی دولت عقیم شد؟

پس از ماه‌ها کشمکش انتخاباتی، تحلیف‌های موازی در ارگ و سپیدار و آرایش‌های سیاسی و امنیتی پیدا و پنهان برای شکل‌گیری یک رویارویی سیاسی بحران‌آفرین سرانجام در ۲۸ جوزای ۱۳۹۹، اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو نامزد پیشتاز انتخابات ریاست‌‌جمهوری، توافقنامه‌ی سیاسی تشکیل حکومت جدید را به امضا رساندند. توافقنامه‌ای که تقسیم مساویانه‌ی کرسی‌های کابینه میان دو طرف، تشکیل شورای عالی مصالحه‌ی ملی به‌منظور رهبری روند صلح و برخی ادوات اصلاحی دیگر را تنظیم می‌کرد. یکی از بندهای برجسته در این توافقنامه، تشکیل شورای عالی دولت متشکل از رهبران سیاسی بود.

در آخرین هفته‌های پیش از یک‌ساله‌شدن این توافقنامه، یک کارزار سیاسی فشرده و شلوغ برای تشکیل شورای عالی دولت به هدف ایجاد یک «اجماع سیاسی» آغاز شد. درست در روزهایی که تصور می‌شد تشکیل شورای عالی دولت هرچه زودتر به‌صورت رسمی اعلام شود، ناگهان چیدمان سیاسی که برای چینش آن رهبران سیاسی ساعت‌ها چانه‌زنی و مذاکره کرده بودند، فروریخت. مردی که خود از ابتدا، یکی از مهندسان و طراحان اصلی امضای توافقنامه‌ی سیاسی میان رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله بود، ماه‌ها پس از امضای توافقنامه، مجددا، بیشترین نقش را در ایجاد فشار بر رییس‌‌جمهور غنی، شکل‌دهی کارزار سیاسی برای اصرار بر اهمیت تشکیل شورای عالی دولت و اعلام رسمی تشکیل آن بازی کرد. در آخرین روزهایی که فقط چند گام به اعلام رسمی تشکیل شورای عالی دولت باقی مانده بود، این مهندس و بازیگر چیره‌دست سیاسی، ناگهان از ماجرا عقب نشست. با عقب‌نشینی او، چیدمان بازی فرو ریخت و به نوعی می‌توان گفت نطفه‌ی شکل‌گیری شورای عالی دولت عقیم شد. این یادداشت در پی توضیح نقش حامد کرزی، رییس‌‌جمهور پیشین افغانستان در ناکام‌شدن طرح تشکیل شورای عالی دولت است.

پرده‌ی اول؛ فشار اتحادیه‌ی اروپا

با وصف امضای توافقنامه‌ی سیاسی و استقرار عبدالله عبدالله در قصر سپیدار، تشکیل رسمی شورای عالی مصالحه‌ی ملی به‌عنوان نهادی که مسئولیت تثبیت و رهبری تمام امور مربوط به روند صلح را خواهد داشت، ماه‌ها به تأخیر افتاد. ارگ ریاست‌‌جمهوری، هیچ تمایلی به تشکیل این نهاد و به جریان افتادن بودجه‌ی مالی آن نداشت. تلاش‌های دوگانه‌ی کرزی-سیاف به‌عنوان طراحان امضای توافقنامه و حکم‌های نظارت بر اجرایی‌شدن آن برای متقاعد کردن رییس‌‌جمهور غنی به عمل به مفاد توافق‌نامه نیز ره به‌جایی نبرد. سرانجام در ۷ قوس ۱۳۹۹، اتحادیه‌ی اروپا در اعلامیه‌ای رسمی خطاب به حکومت قشر سیاسی افغانستان از آن‌ها خواست هرچه زودتر، شورای عالی مصالحه‌ی ملی فعال شود. درست یک هفته پس از فشار اتحادیه‌ی اروپا، نخستین جلسه‌ی شورای عالی مصالحه‌ی ملی به ریاست عبدالله عبدالله برگزار شد.

برگزاری نخستین جلسه‌ی رسمی شورای عالی مصالحه‌ی ملی، مهم‌ترین بند توافقنامه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله را اجرایی کرده و رسمیت داد. اتحادیه‌ی اروپا که پس از امضای توافقنامه‌ی صلح ایالات متحده-طالبان، مهم‌ترین حامی روایت سیاسی رییس‌‌جمهور غنی نسبت به روند صلح و تأکید بر حفاظت از ارزش‌ها و دستاوردهای بیست سال اخیر بود، موفق شد مقاومت سرسختانه‌ی غنی در برابر آغاز رسمی جلسات شورای عالی مصالحه‌ی را بشکند.

تشکیل رسمی شورای عالی مصالحه‌ی ملی و برگزاری نخستین جلسه‌ی آن اما صرفا اولین گام برای شکل‌گیری یک چیدمان سیاسی فراتر از ساختار رسمی دولت بود. حامیان بین‌المللی و استراتژیک افغانستان و قشر سیاسی کشور با این پندار که پیشرفت در روند صلح افغانستان و دستیابی به یک توافق سیاسی، نیازمند شکل‌گیری یک انسجام سیاسی گسترده و فراتر از شعاع تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی است، دومین گام را نیز آغاز کردند.

پرده‌ی دوم؛ التیماتوم آنتونی بلینکن به غنی

در اواسط حوت ۱۳۹۹، درز یک نامه‌ی نسبتا محرمانه به رسانه‌های افغانستان، مثل یک بمب خبری فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را درنوردید. طلوع‌نیوز محتوای نامه‌ی ارسالی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه‌ی اداره‌ی تازه‌تشکیل جو بایدن به رییس‌‌جمهور غنی را افشا کرد. بلینکن در این نامه، با لحنی که همزمان آمیزه‌ای از توصیه، هشدار و تحکم بود، خطاب به رییس‌‌جمهور غنی از او خواسته بود که برای ایجاد اجماع سیاسی، جلوگیری از وخیم‌شدن وضعیت امنیتی پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ایجاد یک جبهه‌ی سیاسی گسترده و قدرتمند علیه طالبان، همکاری نزدیک‌اش با حامد کرزی، عبدالرسول سیاف و دیگر نخبگان سیاسی را آغاز کند.

نه‌تنها ایالات متحده که اکثر حامیان سیاسی کابل، همسایگان افغانستان، قدرت‌های منطفه و قشر سیاسی کشور بر این نکته توافق دارند که تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی به تنهایی مشروعیت و اقتدار لازم برای پیشبرد روند صلح و مذاکره با طالبان را ندارد و به‌منظور گسترش شعاع شرکا و طرف‌های سیاسی دخیل و مؤثر در جنگ و صلح افغانستان، قشر سیاسی متعلق به نظام قانون اساسی افغانستان باید یک اجماع سیاسی سراسر، گسترده و واقعبینانه را شکل دهد. اصرار بر ایجاد یک اجماع سیاسی همه‌شمول و فراگیر در افغانستان از زمانی آغاز شد که مذاکرات صلح دوحه میان ایالات متحده و طالبان رو به پیشرفت و در مسیر دستیابی به یک توافق سیاسی قرار گرفت.

تیم سیاسی رییس‌‌جمهور غنی اما از حداکثر امکان و توانش برای ایستادن در برابر این روایت سیاسی پرطرفدار ایستاد. پس از روی‌کارآمدن حکومت جدید در واشنگتن تصمیم این حکومت بر اجرایی کردن توافق این کشور با طالبان مبنی بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان، فشارها بر رییس‌‌جمهور غنی برای تن دادن به شکل گیری اجماع سیاسی شدت گرفت. نامه‌ی بلینکن، مقاومت غنی در برابر کار مشترک با نخبگان سیاسی در روند صلح را شکست و رایزنی‌ها برای ایجاد شورای عالی دولت به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق شکل‌گیری یک اجماع سیاسی فراگیر آغاز شد. چند منبع معتبر و آگاه در جناح‌های سیاسی مختلف تأیید می‌کنند که حامد کرزی، به‌عنوان سیاستمدار متبحری که روابط نزدیکی با اکثر جناح‌های سیاسی دارد و از مهارت کم‌نظیری در پینه‌بستن توافق‌ها و ائتلاف‌ها میان جناح‌های سیاسی برخوردار است، در متن و رأس این رایزنی‌ها قرار داشت. در واقع او نقطه‌ی وصل و نخ مشترک میان حکومت و اکثر جناح‌های سیاسی بود.

براساس مفاد توافقنامه‌ی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، شورای عالی دولت باید به‌‌منظور «مشوره‌دهی» به رییس‌‌جمهور در امور حکومت‌داری و صلح تشکیل شود. با وصف آن‌که ماهیت «مشورتی‌بودن» این شورا در توافقنامه‌ی سیاسی تثبیت شده بود اما منابع ما تأیید می‌کنند که به محض آغاز رایزنی‌ها برای تشکیل این شورا، مشورتی بودن یا تصمیم‌گیرنده‌ بودن آن، نخستین و اصلی‌ترین مورد اختلاف نظر میان ارگ ریاست‌‌جمهوری و جناح‌های سیاسی بود. جناح‌های سیاسی اصرار داشتند که شورای عالی دولت باید صلاحیت تصمیم‌گیری داشته و فیصله‌های آن می‌بایست لازم‌الاجرا باشد.

دو منبع معتبر و آگاه تأیید می‌کنند که یکی از موارد دیگر اختلاف میان حکومت و جناح‌های سیاسی، تعداد اعضای شورای عالی دولت بود. براساس اطلاعات رسیده به اطلاعات روز، سه دیدگاه در خصوص تعداد اعضای شورای عالی دولت وجود داشت. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی اصرار داشته است که تعداد اعضای شورای عالی دولت باید در حد ممکن کم‌تعداد اما متشکل از برجسته‌ترین جناح‌ها و طرف‌های سیاسی باشد. منابع ما تأیید می‌کنند که آقای حکمتیار اصرار داشته شورایی با حداکثر ۷ تا ۸ عضو و متشکل از رییس‌‌جمهور غنی، حامد کرزی، خودش به‌عنوان رهبر حزب اسلامی، عبدالله عبدالله، محمد محقق، کریم خلیلی، مارشال دوستم و احتمالا یک عضو دیگر از سیاستمداران تاجیک‌تبار بازتاب‌دهنده‌ی واقعیت سیاسی افغانستان و صاحب صلاحیت و اقتدار کافی برای تشکیل شورای عالی دولت است.

براساس گفته‌های این منابع، سایر جناح‌های سیاسی مثل حامد کرزی، عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، مارشال دوستم و تعدادی از رهبران سیاسی دیگر، معتقد بودند/هستند که واقعیت سیاسی افغانستان شعاعی بزرگ‌تر از دیدگاه مورد نظر آقای حکمتیار دارد. آن‌ها معتقد بودند/هستند که شورای عالی دولت باید با دست‌کم ۲۰ عضو و متشکل از رییس‌‌جمهور و معاونانش، رهبران احزاب سیاسی برجسته و تأثیرگذار، چهره‌های سیاسی شاخص و ۳ تا ۴ نماینده از زنان تشکیل شود.

براساس گفته‌های منابع ما، ارگ ریاست‌‌جمهوری اصرار شدیدی برای افزایش تعداد اعضای شورای عالی دولت داشته است. دست‌کم دو منبع آگاه تأیید می‌کنند که ارگ ریاست‌‌جمهوری با اصرار بر پرتعدادبودن شورای عالی دولت، به دنبال آن بوده تا حلقه‌ی اعضا و نمایندگان وفادار به رییس‌‌جمهور غنی در شورا و در نتیجه تعداد رأی که در مواقع صدور فیصله در این شورا تعیین‌کننده است، اکثریت باشد.

منابع ما تأیید می‌کنند که گلبدین حکمتیار، پس از آن‌که با مخالفت دیگر طرف‌های سیاسی با نسخه‌ی مدنظر او مبنی بر کم‌تعداد بودن شورای عالی دولت مواجه شد، از جرگه‌ی تشکیل‌دهندگان شورا خارج شد.

منابع معتبر و آگاه تأیید می‌کنند که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکته‌ی اختلافی میان رییس‌‌جمهور غنی و حامد کرزی، محل مشروعیت صلاحیت‌های شورای عالی دولت بوده است. به نقل از این منابع، رییس‌‌جمهور غنی سرانجام با تصمیم‌گیرنده بودن شورای عالی دولت موافقت کرده و اعلام کرده بود که بخشی از صلاحیت‌هایش را به این شورا تفویض می‌کند. در سوی مقابل اما رییس‌‌جمهور کرزی در رأس و اکثر جناح‌های سیاسی در همراهی با او، اصرار داشته‌اند که یک لویه جرگه باید تشکیل شود تا تفویض بخشی از صلاحیت‌های رییس‌‌جمهور به شورای عالی دولت، به فیصله‌ی این جرگه صورت بگیرد. منابع تأیید می‌کنند که حامد کرزی معتقد است در صورتی که صلاحیت‌های شورای عالی دولت از طریق لویه جرگه مشروعیت نیابد، نمی‌تواند نسبت به دوام صلاحیت و استحکام مشروعیت این شورا اعتماد کند، زیرا اگر مشروعیت تصمیم‌گیری این شورا توسط حکم رییس‌‌جمهور غنی تفویض شود، با یک حکم دیگر ابطال‌پذیر نیز هست.

منابع ما تأیید می‌کنند که حامد کرزی و برخی از چهره‌های سیاسی مثل کریم خلیلی و یونس قانونی که سابقه‌ی همکاری سیاسی طولانی با همدیگر داشته‌اند، به این باورند که رییس‌‌جمهور غنی باوری به کار مشترک و ایجاد اجماع سیاسی به مفهوم اشتراک همه‌ی طرف‌ها در تصمیم‌گیری ها نداشته و در صورتی که بدون تفویض صلاحیت به این شورا توسط لویه جرگه، شورای عالی دولت تشکیل شود، دیر یا زود به فروپاشی خواهد رفت و در این صورت، شکستی بزرگ برای جبهه‌ی قانون اساسی رقم خواهد خورد.

پس از آن‌که رییس‌‌جمهور غنی از مخالفت‌اش با برگزاری لویه‌ جرگه به‌‌منظور تفویض صلاحیت به شورای عالی دولت دست نکشید و بر پیشنهادش مبنی بر تفویض صلاحیت به شورای عالی دولت توسط یک فرمان اصرار داشت، سرانجام رییس‌‌جمهور کرزی از تشکیل این شورا عقب‌نشینی کرد. با عقب‌نشینی کرزی، چهره‌های سیاسی مطرح دیگری مثل کریم خلیلی، یونس قانونی، عبدالله عبدالله نیز عقب نشستند.

منابع ما تأیید می‌کنند که اکنون با عقب‌نشینی کرزی، شکل‌گیری شورای عالی دولت مطابق به نقشه‌ی راهی که طرف‌های سیاسی کشیده بودند، تا حد زیادی منتفی شده است، مگر این‌که با طرحی نو و رایزنی‌های جدیدی، شورای عالی دولت در آینده تشکیل شود. به گفته‌ی این منابع، اکنون شورای عالی دولت از آجندای طرف‌های سیاسی خارج شده زیرا رییس‌‌جمهور و برخی از جناح‌های سیاسی مطرح به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت تشکیل این شورا در غیبت رییس‌‌جمهور پیشین، حلقه‌ی قدرتمند و جداگانه‌ای متشکل از حامد کرزی، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، یونس قانونی، صلاح‌الدین ربانی که از بنیاد با حکومت کنونی، روند صلح و شورای عالی دولت مخالف است و برخی از درشت‌دانگان دیگر تشکیل خواهد شد.

دست‌کم دو منبع معتبر تأیید می‌کنند که حامد کرزی معتقد است اعتماد میان رییس‌‌جمهور غنی و رهبران/جناح‌های سیاسی به حدی شکسته و از بین رفته است که عملا امکان کار مشترک میان سکاندار ارگ ریاست‌‌جمهوری و جناح‌های سیاسی به صفر رسیده و حتا اگر شورای عالی دولت با تفویض صلاحیت از طریق حکم ریاست‌‌جمهوری نیز تشکیل شود، به‌دلیل خصوصیت‌های شخصیتی و نوع مدیریت سیاسی رییس‌‌جمهور غنی، اندی پس از تشکیل، به بیکارگی و فروپاشی خواهد رسید.

به‌نظر می‌رسد حامد کرزی و همراهان سیاسی سنگین‌وزن او در دقیقه‌ی نود زمانی که تشکیل‌شدن شورای عالی دولت در آستانه‌ی اعلام رسمی قرار گرفته بود، به این نتیجه رسیده بودند که عضویت در شورای عالی دولت، افتادن به دام بازی سیاسی رییس‌‌جمهور غنی و مشروعیت‌بخشیدن به موضع سیاسی و رویکرد او به چگونگی مدیریت روند صلح است. آن‌ها معتقدند در صورتی که به این دام بیفتند، رییس‌‌جمهور غنی با عکس و حضور آن‌ها در شورای عالی دولت، تصمیم‌ها و برنامه‌های خودش را تعقیب خواهد کرد. از سوی دیگر، عضویت در این شورا، تبعات سنگین دیگری نیز برای رییس‌‌جمهور پیشین افغانستان داشت. همراهی او با غنی در تشکیل شورای عالی دولت، امکان اعمال نقش و تعامل سیاسی با طالبان، پاکستان و جناح‌های سیاسی در روند صلح را عقیم می‌کند.

دست‌کم دو منبع تأیید می‌کنند که شورای عالی دولت با عقب‌نشینی کرزی، از دستور کار جناح‌های سیاسی به حاشیه رفته و در صورتی که طرح و نقشه‌ی راه جدید و مذاکرات و رایزنی‌های جداگانه‌ای برای تشکیل این شورا به‌‌منظور «خلق اجماع سیاسی» در آجندا قرار نگیرد، یا رییس‌‌جمهور غنی با برگزاری لویه جرگه موافقت نکند، تشکیل این شورا منتفی است و حتا اگر تشکیل هم شود، نمی‌توان به کارآمدی آن برای خلق اجماع سیاسی و دوام عمر آن امیدوار بود.