زنجیرِ پنهانِ قانون

فرض کنید کسی از شما می‌‌پرسد:

«اگر کسی فرزند خردسال شما را برباید و پس از چند روز شما موفق شوید آن فرد کودک‌‌ربا را گرفتار کنید، چه رفتاری با آن فرد کودک‌‌ربا خواهید کرد؟»

پاسخ شما چیست؟

این سوالی است که در این روزها بارها با عبارت‌‌های گوناگون در رسانه‌‌های مجازی مطرح شد. قصه از این قرار بود: عکسی از سید وحید قتالی، والی هرات، منتشر شد که در آن والی هرات پشت سر یکی از افراد متهم به کودک‌‌ربایی ایستاده و در هیئت یک مسئول خشمگین پنجه در موهای بلند آن متهم انداخته. متهم پیش پای او در حالت نشسته قرار دارد. عده‌‌ای از این حرکت والی هرات انتقاد کردند. اما جمعی بزرگ‌‌تر کار او را درست دانستند و همان سوال بالا را پرسیدند و به منتقدان یادآوری کردند که اگر پای کودک خودشان در میان بود، از والی چنان انتقادی نمی‌‌کردند.

حال، پرسشی هست که ما چرا به قانون نیاز داریم و چرا بعضی بندهای قانونی این‌‌قدر در حیات جمعی مردمان عصر ما اهمیت یافته‌‌اند. برای پاسخ دادن به این سوال‌‌ها نباید فقط به کتاب‌‌ها مراجعه کرد یا تنها از حقوق‌‌دانان مشوره خواست. یک روش مفید برای فهم درست این سوال‌‌ها و یافتن پاسخ راهگشا برای‌‌شان این است که خودمان در این باره فکر کنیم. این اندیشه‌‌وری شخصی از این جهت سودمند است که به آدم فهم عینی‌‌تری از قضیه می‌‌دهد و فرصتی فراهم می‌‌کند که هرکس روند طرح شدن و پا گرفتن یک قانون را در نزد خود بازسازی کند. این را شرح می‌‌دهم:

یک مورد مشخص را در نظر می‌‌گیریم؛ همین نقطه‌‌ی عزیمت قانونی معروف را که هر متهمی بی‌‌گناه فرض می‌‌شود تا آن‌‌ وقت که در محکمه شواهد انکارناپذیر علیه او عرضه شوند و دیگر تردیدی نماند که او مقصر است. چرا چنین فرضی بکنیم؟ وقتی که برای ما مسلم است که فلانی گناهکار و مقصر است، چرا باید منتظر بمانیم تا در محکمه علیه او شواهد قویِ اثبات‌‌کننده‌‌ی جرم عرضه شوند؟ وقتی که خود مجرم در صحنه‌‌ی جرم گرفتار شده و اقرار کرده و شاهدان نیز عمل مجرمانه‌‌ی او را با چشم سر دیده‌‌اند، دیگر چه نیازی به هیچ چیز دیگری هست؟ نیز، اگر مجرم باید مجازات شود، آیا نباید با لت‌وکوب، تحقیر و خشونت به او همان پاداش منفی‌‌ای را داد که سزاوارش هست؟

انسان‌‌ها حیات جمعی خود را با همین روش شروع کردند. یعنی محکمه نداشتند، مقصر را طبق اقرار خودش و تشخیص شاهدان مجازات می‌‌کردند (غالبا فورا و سریعا) و اصلا به خاطرشان خطور نمی‌‌کرد که فرض را بر بی‌‌گناهی متهم بگذارند. این روش رفته-رفته عیب‌‌های خود را نشان داد. معلوم شد که افراد گاهی گناهی نکرده‌‌اند و مجازات می‌‌شوند؛ معلوم شد گاهی واردکنندگان اتهام اشتباه می‌‌کنند و به‌جای مقصر اصلی یک آدم بی‌‌تقصیر را مجازات می‌‌کنند؛ معلوم شد که شهادت گواهان همیشه راست نیست؛ معلوم شد که گاه حتا اقرار خود فردی که مجرم پنداشته می‌‌شود، اقرار درستی نیست. این خالیگاه‌‌ها و تنگناها انسان‌‌ها را در یک دوره‌‌ی طولانی به تدریج به این نتیجه رساندند که ما به یک نگرش و چارچوب متفاوت نیاز داریم که میزان خطای ما را پایین بیاورد و امکان ضایع‌شدن حقوق افراد را به کمترین حد برساند. انسان‌‌ها به تدریج دریافتند که تغییر نگرش و تغییر چارچوب در این زمینه به نفع همگان است. نگرش‌‌ها و چارچوب‌‌های حقوقی روزگار ما پیشینه‌‌ی فکری و عملی درازی دارند. همین «فرض بی‌‌گناهی متهم تا زمان اثبات شدن جرمش» یک‌‌شبه طرح و خلق نشده است.

کسانی که می‌‌پرسند «اگر کودک‌‌ربا کودک خودت را می‌‌ربود، باز در وقت دستگیرشدنش فرض را بر بی‌گناهی‌‌ او می‌‌گذاشتی؟» یک چیز مهم دیگر را فراموش می‌‌کنند: «اگر فرزند جوان شما متهم به کودک‌ربایی شود و همه بگویند همین جوان مقصر است، آن وقت چه؟» این سوال مایه‌‌ی اصلی تلاش‌‌هایی است که منجر به ایجاد قانون همگانی شده‌‌اند. هرکدام از ما دوست داریم ضوابط اجتماعی مطابق تشخیص ما عمل کنند. اما در کشوری که سی و پنج میلیون جمعیت دارد، ممکن است سی و پنج میلیون تشخیص شخصی هم وجود داشته باشد. توافق بر سر داشتن قانون دقیقا از همین جا آغاز می‌شود که تشخیص‌‌های شخصی‌‌ ما مبنای نظم جامعه نباشند و در عوض‌‌شان «قانون» همه‌‌شمولی داشته باشیم که حداکثر امنیت و عدالت را برای همه‌‌ی ما تضمین کند. قانون عمومی و غیرشخصی نه مقدس است و نه عاری از خطا. این‌‌قدر هست که ما راه دیگری نداریم که کم‌‌هزینه‌‌تر و کم‌‌خطاتر باشد.

وقتی که والی هرات با خشم در موهای متهمان به آدم‌‌ربایی چنگ می‌‌اندازد، ما احساس رضایت می‌‌کنیم. اما دریغا که این کار او فقط لطمه زدن به قانونی است که بدون این رفتارها نیز ظرفیت مجازات مجرمان را دارد. زنجیر پنهان قانون بدون این خشونت‌‌های نمایشی نیز می‌‌تواند مجرم را در بند کند. قرار قانونی این است که ما طبق تشخیص‌‌ها و یقین‌‌های شخصی خود در برابر متهم عمل نکنیم و بگذاریم اهمیت قانون در جامعه کم-کم پا بگیرد. مبنای قانون این نیست که همه بی‌‌گناهند یا هیچ اتهامی درست نیست. مبنای قانون این است که اگر نمی‌‌خواهیم اتهام‌‌ها و مجازات‌‌ها سبب تضییع حقوق افراد شود (در آن مواردی که افراد واقعا بی‌‌گناهند)، باید همه بپذیریم که اتهام‌‌ها و گواهی‌‌ها و تشخیص‌‌ها به یک سیستم غیرشخصی قانونی سپرده شوند و استواری و صحت‌‌شان در آن دستگاه مورد آزمون قرار بگیرد. برهم زدن این سیستم و این دستگاه، حتا در مواردی که این کار سبب مجازات شدن مجرم واقعی شود، به نفع هیچ کس نیست. چرا که ما را به همان عصری برمی‌‌گرداند که عیب‌‌های محکمه‌‌ی صحرایی هنوز برای بشر مکشوف نشده بود.