اداره ولسوالی کهمرد ولایت بامیان به تمامی داروخانهها و مراکز صحی در این ولسوالی دستور داده است که به مشکلات صحی زنان بدون محرم رسیدگی نکنند.
این دستور اداره ولسوالی کهمرد واکنش دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان را برانگیخته است.
این کمیسیون در نامهای عنوانی والی بامیان، این تصمیم را خلاف قانون اساسی و موازین حقوق بشری خوانده است. دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر همچنان از والی بامیان خواسته است که در مورد این قضیه اقدام کند.
طبق نامهی دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر، اداره محلی ولسوالی کهمرد به مراکز صحی و داروخانهها هشدار داده است در صورتی که از این دستور تخطی کنند، با آنان برخورد خواهد شد.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی والی بامیان نیز در اعلامیهای، دستور اداره ولسوالی کهمرد در پیوند به محدودیت دسترسی زنان بدون محرم به عرضه خدمات صحی را «خلاف اصول و قواعد حقوق بشری و انسانی» دانسته است.
در این اعلامیه آمده است که رهبری اداره محلی بامیان با اطلاع از این موضوع، به بخشهای مربوطه هدایت داده است تا به این مسأله بهصورت عاجل و قانونی رسیدگی شود.
در اعلامیهی دفتر مطبوعاتی والی بامیان آمده است که اداره محلی بامیان به حمایت و رعایت اصول و قواعد حقوق بشری در چارچوب قانون اساسی کشور و دیگر اسناد و موازین بینالمللی متعهد است و همیشه تلاش کرده است تا حقوق اساسی و بشری شهروندان رعایت و احترام شود.
