با گذشت بیش از یک ماه از اعلام وزارت امور داخله مبنی بر تعلیق وظیفهی اللهداد فدایی، فرمانده پیشین پولیس ولایت میدانوردک و معرفی او به دادستانی، منابع امنیتی در لغمان تأیید میکنند که آقای فدایی به تازگی به عنوان فرمانده پولیس این ولایت تعیین شده است.
شفیعالله افغانیار، سخنگوی فرماندهی پولیس لغمان امروز (چهارشنبه، ۲۷ حوت) به روزنامه اطلاعات روز گفت که حکم تقرر اللهداد فدایی بهعنوان فرمانده پولیس این ولایت منظور شده، ولی هنوز او به کارش آغاز نکرده است.
همچنان براساس یک مکتوب که توسط محمدمسعود اندرابی، وزیر امور داخله و رییسجمهور اشرف غنی امضا شده، وزارت داخله در تاریخ ۲۴ حوت تبدیلی اللهداد فدایی را از فرماندهی پولیس میدانوردک به فرماندهی پولیس لغمان به ریاستجمهوری پیشنهاد کرده است.
در این مکتوب آمده است: «محترم سمونوال اللهداد فدایی فرزند گلمحمد، فرمانده پولیس میدانوردک را تبدیلا در بست مل پاسوال بهحیث فرمانده پولیس ولایت لغمان با درنظرداشت خدمات شایسته در قسمت تأمین امنیت، رفاه و آسایش مردم و وطن عزیز خویش با قبول زحمات بیشایبهیشان احتراما پیشنهاد میداریم.»
ریاستجمهوری کشور این فرمان را روز گذشته (۲۶ حوت) تأیید و رییسجمهور غنی نیز آن را امضا کرده است.
روزنامه اطلاعات روز موفق به دریافت دیدگاه وزارت داخله در مورد درست و یا نادرست بودن این مکتوب نشده است.
اللهداد فدایی متهم است که نیروهای امنیتی به رهبری او در دهم دلو بر معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود ولایت میدانوردک تیراندازی کردهاند. براساس گزارشهای هیأت بررسیکنندهی حکومتی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی در ولسوالی حصهی اول بهسود، ۱۱ نفر کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدند.
وزارت داخله پس از ارزیابی یافتههای هیأت بررسیکنندهی حکومتی، اعلام کرده بود که معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود غیرمسلح بوده و پس از آنکه تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارت همچنان اعلام کرده بود که وظیفهی اللهداد فدایی بهعنوان فرمانده پولیس میدانوردک به حالت تعلیق درآمده و پروندهی او برای تحقیقات بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.
به دنبال آن، وزیر امور داخله در ۱۲ حوت در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که این وزارت ادعای دستداشتن اللهداد فدایی و سایر نیروهای پولیس در قضیهی ولسوالی حصهی اول بهسود را با دادستانی عسکری شریک کرده است.
او افزوده بود که این موضوع بهگونهی مشترک تحت تحقیق وزارت داخله و دادستانی عسکری قرار دارد. وزیر داخله اطمینان داد که «تحقیقات در مورد این موضوع تکمیل میشود».
اما دادستانی کل در همان روز اعلام کرد که پروندهی نسبتی اللهداد فدایی در پیوند به قضیهی ولسوالی حصهی اول بهسود را دریافت نکرده است.
تا وقتی که جنایت کار متعلق به تبارش باشد فرق ندراد که پولیس متخلف باشد، طالب آدم کش باشد و یا داعش خون خوار. ترفیع، تبدیل و یا آزاد می شوند.