محمدکریم خلیلی، رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در واکنش به تصمیم تازهی ادارهی ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج ۵۴ قوم جدید در شناسنامهی الکترونیک، میگوید که افغانستان کشور اقلیتها است و نباید کسی در پی اکثریت و اقلیتسازی معادلهی جمعیتی اقوام کشور باشد.
آقای خلیلی امروز (یکشنبه، ۲۴ حوت) در اعلامیهای گفته است که در عقب تصمیم ادارهی ملی احصائیه و معلومات در مورد اکثریت و اقلیتسازی «معادلهی جمعیتی» اقوام کشور انگیزههای سیاسی وجود دارد.
او گفته: «واضح است که افغانستان کشور اقلیتها است و هیچ قومی از نگاه نفوس، میزان اکثریت را ندارد. بنابراین، اقدام ادارهی احصائیه به معنای آوردن تغییر در واقعیتهای کشور بر اساس مفروضات ذهنی گردانندگان آن اداره است.»
رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان این اقدام ادارهی ملی احصائیه و معلومات را «غیرقانونی» خوانده و گفته است که این اقدام دامن زدن به بحران سیاسی و اجتماعیای است که نهتنها هیچ نفعی در آن نهفته نیست، بلکه کشور با این عملکرد بهسوی «نفاق»، «آشفتکی» و «رویارویی همیشگی» سوق داده میشود.
او تأکید کرده است که نتیجهی این اقدامات حکومت برای تمامیت اجتماعی و وحدت ملی افغانستان خطرناک است.
در همین حال، محمدکریم خلیلی خواهان جلوگیری از تطبیق این تصمیم ادارهی ملی احصائیه و معلومات شده و تأکید کرده است: «کسانی که به چنین نفاقهای عمیق و چندپهلو، دامن میزنند باید در برابر قانون و مراجع عدلی و قضایی پاسخ دهند.»
او افزوده است که عاملان تصمیم اخیر ادارهی ملی احصائیه و معلومات در مورد درج ۵۴ قوم جدید در سیستم شناسنامهی الکترونیک باید مورد بازپرس قرار داده شود.
در همین حال، آقای خلیلی گفته است در صورتی که حکومت از این اقدام ادارهی احصائیه و معلومات جلوگیری نکند، به اعتراضات مدنی و قانونی خود ادامه میدهد. او گفته است که این اعتراضات تبعات سنگینی را در پی خواهد داشت که در آن صورت مسئول کسانی خواهند بود که به این مسائیل دامن میزنند.
ادارهی ملی احصائیه و معلومات روز گذشته در اعلامیهای گفته بود که این تصمیم را براساس درخواست بزرگان برخی از اقوام و بادرنظرداشت تفسیر بند سوم مادهی چهارم قانون اساسی گرفته است. در اعلامیه گفته شده است که آنان از طریق مراجع مختلف رسمی، خواهان درج اقوامشان که در قانون اساسی بهگونهی صریع تذکر به عمل نیامده، در شناسنامهی الکترونیک شده بودند.
در مادهی چهارم قانون اساسی کشور از ۱۴ قوم بهگونهی صریح نام برده شده است. در این مادهی قانون تأکید شده است: «ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، پــــشهای، نـورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهـــوی و سایـر اقـوام میباشد.»
اما ادارهی ملی احصائیه و معلومات گفته است که با توجه به قرار قضایی شورای عالی دادگاه عالی در مورد این مادهی قانون اساسی، نامهای ۵۴ قوم جدید را در شناسنامهی الکترونیک درج کرده است.
تصمیم ادارهی ملی احصائیه و معلومات در مورد درج اقوام جدید در چند روز گذشته واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است. منتقدان این تصمیم گفتهاند که این اداره در تلاش است که قبیلهای در درون یک قوم را به عنوان قوم مستقل درج شناسنامه کند.
سرور دانش، معاون دوم ریاستجمهوری ساعاتی پس از اعلام ادارهی ملی احصائیه و معلومات مبنی بر درج ۵۴ قوم جدید در سیستم شناسنامهی الکترونیک، در اعلامیهای گفته بود که تصمیم عجولانه حکومت را مورد پرسش قرار میدهد و سبب نفاق در میان مردم میشود.
آقای دانش افزوده بود آن چه که از سوی ادارهی ملی احصائیه و معلومات بهعنوان فهرست اقوام برای درج در شناسنامهی الکترونیک نشر شده، فاقد جنبهی مسلکی و علمی است.
او از ادارهی ملی و احصائیه خواسته بود که تصمیم خود در مورد درج ۵۴ قوم جدید در شناسنامهی الکترونیک را مورد بازنگری قرار دهد.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی نیز گفته است که این اداره باید بادرنظرداشت مصلحت کلان کشور و اتحاد مردم افغانستان، این «اشتباه» را اصلاح کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان نیز این تصمیم را جزئی از برنامهی همپاشی مردم افغانستان خوانده و خواهان بازنگری آن شده است.
رهبران سیاسی نشست را پیرامون وحدت ملی برگذار، و از تفرقه افگنی تجزیه اقوام به محل ومنطقه جلوگیری نمایند.
در غیرآن کشور به یک بحران جدید و بی ثباتی بار دیگر مواجه خواهد شد.
مسئولین ریاست احصائیه مرکزی باید وظیفه شان به حالت تعلق در آید.
ما از گذشته ها آموختیم بدون وحدت نمی توان هیچ کس به تنهایی حکومت کرد…