دادستانی کل تأیید میکند که دو عضو مجلس نمایندگان بهاتهام ارایهی معلومات «غلط» و «گمراهکننده» دربارهی ثبت داراییهایشان به دادستانی معرفی شدهاند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (پنجشنبه، ۷ حوت) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این افراد از سوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری به دادستانی معرفی شدهاند.
آقای رسولی افزود که پروندهی آنان هماکنون تحت تحقیق و بررسی دادستانی قرار دارد.
او در مورد هویت این اعضای مجلس نمایندگان چیزی نگفت، اما یک منبع دیگر در دادستانی کل گفت که این افراد شامل احمدشاه رمضان، نمایندهی مردم بلخ و نسیمه نیازی، نمایندهی مردم هلمند در این مجلس میشوند.
افغانستان دو سال پیش (۱۳۹۶ خورشیدی) قانونی را به اجرا گذاشت که براساس آن، مقامات عالیرتبهی دولتی مکلف شدهاند که داراییهایشان را ثبت کنند. این قانون براساس مادهی ۱۵۴ قانونی اساسی کشور ترتیب شده است.
در این مادهی قانون آمده است که داراییهای رییسجمهور، معاونین رییسجمهور، وزیران، اعضای دادگاه عالی و دادستان کل قبل و بعد از دورهی خدمتشان، ثبت، رسیدگی و نشر میشود. در این قانون همچنان اعضای شورای ملی، ژنرالان، مشاوران و سایر کارمندان عالیرتبهی دولتی نیز مکلف شدهاند که داراییهایشان را ثبت کنند.
