پس از کشوقوسهای فراوان، سرانجام سومین مسودهی بودجهی ۱۴۰۰ دوشنبه، ۴ دلو، برای رأیگیری به جلسهی عمومی مجلس ارائه میشود. کمیسیون امور مالی و بودجه، سومین مسودهی بودجه را به بحث و بررسی گرفته و به تأیید رسانده است.
برای نخستین بار در طول دو دههی گذشته، مجلس نمایندگان، مسودهی پیشنهادی بودجه را با رویکردی نسبتا مسئولانه و با استفاده از صلاحیتهای قانونیاش به بررسی گرفت. مجلس، در دو نوبت، اعتراضهایش بر بودجهی ۱۴۰۰ را پیگیری کرد. مقاومت مسئولانهی مجلس در برابر فشارهای حکومت و تأکید بر عادلانه بودن بودجهی ۱۴۰۰، باعث شد که برخی از مطالبات مجلس برآورده شود. از آن جمله، افزایش معاش کارمندان پایینرتبهی خدمات ملکی و کاهش در سقف کدهای احتیاط بهعنوان بخشی از مطالبات مجلس در سومین مسودهی بودجهی ۱۴۰۰ عملی شد.
هرچند به صرفا بخشی از اعتراضهای مشروع مجلس در خصوص بودجهی ۱۴۰۰ پاسخ مثبت داده شد اما این رخداد میتواند آغازی برای نظارت جدی و مؤثر از چگونگی تدوین و مصرف بودجهی ملی باشد.
تدوین غیرعادلانه، نامتوازن و مستعد فساد بودجه تنها بخشی از مشکلات در خصوص بودجهی ملی است. در طول ۲۰ سال گذشته، حکومت همواره در جریان سال مالی، برخلاف اصول و قانون، در چگونگی مصرف بودجه برخلاف سند اصولنامهی بودجه عمل کرده است. بهعنوان نمونه، برخلاف اصولنامهی بودجه، همهساله، برخی از پروژهها به تعویق افتاده، تعدیلهای غیرقانونی و غیراصولی در کدهای احتیاط صورت گرفته و تعدیلات تشکیلاتی بدون مشوره و تصویب مجلس روی دست گرفته شده است. همچنان سند قطعیه همواره با اشکالات و نواقص جدی در چگونگی مصرف بودجه از طرف حکومت ارائه شده و مجلس آنچنان که باید با این نواقص برخورد مسئولانه نکرده است.
اکنون که مجلس نمایندگان برخورد مسئولانه و جدی با چگونگی تدوین بودجهی ملی را در کارنامهاش ثبت کرده است، بهعنوان یک آغاز نیک، باید با جدیت و مسئولیتپذیری بیشتر، از چگونگی مصرف بودجه نیز نظارت کند.
مجلس باید اطمینان حاصل کند که تعهدات ارائهشدهی حکومت در خصوص افزایش در معاش کارمندان پایینرتبه و کاهش در سقف کدهای احتیاط عملی شود. همچنان، مجلس باید از هر نوع تعدیل غیرقانونی در کدهای احتیاط، حیفومیل از این کدها یا مصارف غیراصولی از آن، با قاطعیت جلوگیری کند.
یکی از تخطیهای معمول در خصوص چگونگی عمل به اصولنامهی بودجه، افزایش بستها یا تعدیلهای تشکیلاتی بدون مشورت با مجلس است. بر اساس اصول، حکومت باید هر نوع تعدیل تشکیلاتی در جریان سال مالی را با مشورت و تصویب مجلس نمایندگان روی دست بگیرد. این یکی از نقایص بزرگ در خصوص چگونگی اجرای اصولنامهی بودجه است. مجلس نمایندگان باید از تکرار این تخطی جلوگیری کند.
برخورد مسئولانه و جدی با تدوین مسودهی بودجه و اصرار بر عادلانه و متوازن بودن آن، فقط و فقط آغاز یک روند طولانی و زمانگیر است. به سالها زمان نیاز است تا مرحله به مرحله نقایص بودجه برطرف و بودجه به یک سند ملی متوازن، عادلانه، بهصرفه و قابل دفاع تبدیل شود. پس از برخورد مسئولانه و قابل دفاع مجلس با مسودهی بودجه، نظارت از چگونگی اجرای آن در جریان سال مالی، گام دوم است. نباید این تسلسل قطع شده و مجلس به صرف نظارت از چگونگی تدوین سند بودجه اکتفا کند.
