گروه کاری مشترک جامعهی مدنی از دولت خواسته است که عاملان تیراندازی بر معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود ولایت میدانوردک را مطابق قوانین کشور محاکمه و مجازات کند.
گروه کاری مشترک جامعهی مدنی روز گذشته (چهارشنبه، ۲۲ دلو) با نشر اعلامیهای گفته است که غیرنظامیان در این اعتراض توسط «پولیس به رگبار بسته شدهاند» و هرچه فوریتر باید عاملان آن شناسایی و به پنجهی عدالت سپرده شوند.
در اعلامیه همچنان تأکید شده است که براساس شواهد منتشرشده در رسانهها، در این اعتراض جنایت علیه بشری بهصورت چند بعدی صورت گرفته و باید نهادهای عدلی و قضایی کشور بهویژه دادستانی کل در هنگام بررسی آن بهصورت دقیق، بیطرفانه و عادلانه برخورد کنند.
از سویی هم، گروه کاری مشترک جامعهی مدنی گفته است که حکومت و نهادهای عدلی و قضایی کشور جهت تأمین عدالت در رابطه به تیراندازی بر معترضان در ولسوالی بهسود، زمینهی مناسب برای دادخواهی قربانیان فراهم کنند.
در اعلامیهی این نهاد تأکید شده است: «دولت مکلف است برای آنها تمامی زمینهها را مساعد سازد تا بدون هراس اقامهی دعوا کنند و از حق خود دفاع نمایند.»
در اعلامیه از نهادهای مدافع حقوق بشری از جمله کمیسیون حقوق بشر افغانستان خواسته شده است که در کنار قربانیان رویداد بهسود بایستند و در امر تطبیق عدالت و دادرسی، آنان را همکاری کنند.
گروه کاری جامعهی مدنی مشترک تأکید کرده است: «تلفات غیرنظامیان توسط حکومت به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. از همین رو تلفات غیرنظامیان در تظاهرات مردمی در ولسوالی بهسود میدانوردک در دهم دلو سال جاری، متأسفانه آنهم توسط نیروهای امنیتی دولت، خلاف روحیهی ملی، ارزشهای دموکراتیک و نقض حقوق بشر و مایهی تأسف عمیق شهروندان و گروهکاری مشترک جامعه مدنی است.»
این نهاد گفته است که در یک نظام دموکراتیک و مردمسالار حق اظهار نظر و اعتراض جزئی از حقوق اساسی شهروندی است و حکومت نیز مسئول تأمین امنیت و حفظ جان شهروندان است.
در همین حال گروه کاری جامعهی مدنی مشترک از دولت خواسته است که برای تأمین امنیت شهروندان و جلوگیری از رویارویی نیروهای امنیتی و مردم اقدامات پیشگیرانه و عملی را رویدست گیرد.
به تاریخ دهم دلو گزارش شد که نیروهای امنیتی بر معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود تیراندازی کردهاند. شماری از نمایندگان مردم میدانوردک در مجلس گفتهاند که در این رویداد ۴۲غیرنظامی کشته و زخمی شدهاند.
دفتر شورای امنیت ملی هیأتی را بهمنظور بررسی همهجانبهی این حادثه به ولسوالی حصهی اول بهسود اعزام کرد و این هیأت نتایج یافتههایش را در تاریخ ۱۸ دلو به وزارت داخله سپرد.
دو روز پس از آن (۲۰ دلو)، وزارت امور داخله اعلام کرد که معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود غیرمسلح بوده و پس از آنکه تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدهاند.
این وزارت همچنان گفت که وظیفهی اللهداد فدایی، فرمانده پولیس ولایت میدانوردک به حالت تعلیق درآمده و پروندهی او برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده شده است.
ساعاتی پس از این اعلام وزارت داخله، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز با نشر نتایج یافتههایش در مورد حادثهی بهسود اعلام کرد که معترضان در نخستین تظاهرات غیرمسلح بوده و نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی بهسود، بدون اقدامات «ارعابی و ترساننده»، برای پراکندهکردن معترضان خشمگین، بهگونهی مستقیم بر آنها شلیک کردهاند.
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی اصل محدودیت، ضرورت و تناسب را نقض کردهاند. بهگفتهی کمیسیون حقوق بشر، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعهبار با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، وجود داشته است.
این کمیسیون از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواست که عاملان تیراندازی بر این معترضان را با رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
