کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نهادهای عدلی و قضایی کشور خواسته است که عاملان تیراندازی بر معترضان در ولسوالی حصهی اول بهسود ولایت میدانوردک را با رعایت اصول دادرسی عادلانه مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر دوشنبه شب (۲۰ دلو) نتایج یافتههایش در مورد حادثهی بهسود را منتشر کرده است. در این گزارش با مردم محل، معترضان، زخمیان، یک عضو مجلس نمایندگان، مسئولان محلی بهشمول فرمانده پولیس میدانوردک و یک داکتر مصاحبه شده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که معترضان در نخستین تظاهرات غیرمسلح بوده و نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی بهسود، بدون اقدامات «ارعابی و ترساننده»، برای پراکندهکردن معترضان خشمگین، بهگونهی مستقیم بر آنها شلیک کردهاند.
طبق این گزارش، نیروهای امنیتی اصل محدودیت، ضرورت و تناسب را نقض کردهاند. بهگفتهی کمیسیون حقوق بشر، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعهبار با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، وجود داشته است.
در گزارش آمده است: «تحت نظارت قراردادن معترضان غیرمسلح و سلب دسترسیشان به امکان تماس با خانواده، اقدام غیرقانونی است و باید مسئولان در این مورد پاسخگو باشند.»
کمیسیون حقوق بشر از تعیین هیأت بررسیکنندهی حکومت و اعلام نتایج یافتههای این هیأت از سوی وزارت داخله، استقبال کرده است.
این کمیسیون از حکومت خواستار جبران خسارت واردشده بر مردم شده و گفته است که حکومت باید تضمین کند که چنین برخوردها و رفتارها در آینده تکرار نمیشود.
کمیسیون حقوق بشر در بخشی از این گزارش در مورد اصل ماجرا توضیح داده و نوشته است که یک کاروان نظامی متشکل از قطعه ۳۳۳ و پولیس میدانوردک به رهبری فرمانده پولیس این ولایت در ۲۳ جدی بهخاطر معرفی فرماندهان پولیس ولسوالیهای حصهی اول و دوم بهسود رفته بودند، اما حضور طولانیمدت آنها در محل سبب نگرانی مردم شده بوده است.
براساس گزارش این کمیسیون، در دهم دلو، معترضان خشمگین پس از آنکه به ادامهی مذاکره با فرمانده پولیس میدانوردک موافقت نکردند، با پرتاپ سنگ، بهسوی فرماندهی پولیس ولسوالی حصهی اول بهسود پیشروی کردهاند.
در این گزارش تعداد معترضان بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر گفته شده است. گزارش افزوده است که نیروهای امنیتی در نخست شلیکهای هوایی کردهاند، اما در ادامه «بدون ملاحظه و احتیاط لازم» مستقیما غیرنظامیان را به رگبار بستهاند.
طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر، در نتیجهی تیراندازی نیروهای امنیتی، ۱۱ نفر کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدهاند. همچنان گفته شده است که نیروهای امنیتی در ابتدا بیش از ۱۰۰ معترض را در یک هتل تحت نظارت گرفتهاند، طوری که هیچ تماسی با خانوادههایشان نداشتهاند.
حکومت برای بررسی حادثهی بهسود یک هیأت تعیین کرده بود. نتایج یافتههای این هیأت امروز از سوی وزارت داخله منتشر شد. براساس این یافتهها، معترضان غیرمسلح بوده و پس از آنکه تظاهرات به خشونت گراییده، در جریان تظاهرات ۱۱ غیرنظامی کشته و ۳۱ نفر دیگر زخمی شدهاند.
وزارت داخله همچنان گفته است که وظیفهی اللهداد فدایی، فرمانده پولیس ولایت میدانوردک به حالت تعلیق درآمده و پروندهی او برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده است.
