پس از آنکه برخی از نمایندگان مجلس و وزیر برکنارشدهی وزارت مالیه، عبدالهادی ارغندیوال ادعا کردند که ادارهی امور ریاستجمهوری، برای سال مالی ۱۴۰۰، پیشنهاد ۱۸ نوع گوشت را برای قرارداد به کمیسیون تدارکات ملی فرستاده، مردم افغانستان به حیرت و خشم فرو رفتند. افکار عمومی ناگهان به خشم آمد که در فقر ۹۰ درصدی مردم و محرومیت بخش وسیعی از شهروندان کشوری که به کمکهای بینالمللی متکی است، چرا ادارهی امور ریاستجمهوری، چنین برخورد شرمآوری با بودجهی ملی کرده است.
در ابتدا، پس از افشاگری برخی از نمایندگان مجلس و سپس وزیر مخلوع مالیه، سخنگویان و مقامات حکومت سعی کردند این افشاگری را در حد جنگ زرگری نمایندگان مجلس و یک وزیر مخلوع کابینه با حکومت و در نتیجه تبلیغ منفی سیاسی علیه حکومت تفسیر و تبلیغ کنند. این افشاگری، توسط مشاور فرهنگی رییسجمهور، به راهانداختن جنگ روانی علیه ارگ عنوان شد. دفاعهای مقامات حکومت و تلاشهایشان برای دروغ و شایعه جلوهدادن این موضوع به گونهای بود که برای برخی از شهروندان باورکردنی مینمود.
سرانجام رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان با اسناد و مدارک، افشاگریاش را مستند کرد. خانآغا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان اسناد تدارکاتی این پیشنهاد ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری به کمیسیون تدارکات ملی را منتشر کرد. این اسناد ثابت میکند که به تاریخ ۲۳ قوس ۱۳۹۹، اسناد تدارکاتی پیشنهاد اعطای این قرارداد به ریاست دارالانشای کمیسیون تدارکات ملی رسیده است.
در این پیشنهاد، ۱۸ نوع گوشت مختلفالنوع برای ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری برای سال مالی ۱۴۰۰ به کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد شده است. در این فهرست، از گوشت پشت مغز گوساله تا فیلمرغ و کبک و بودنه و گوسفند خسی گنجانده شده است.
عبدالهادی ارغندیوال، پس از برکناریاش توسط رییسجمهور در یک کنفرانس مطبوعاتی ادعا کرد که خلع او از وزارت مالیه به دستور رییسجمهور، ریشه در مخالفت او با پیشنهاد این قرارداد در کمیسیون تدارک ملی دارد. آقای ارغندیوال ادعا کرد که خطاب به اعضای جلسهی کمیسیون تدارکات ملی گفته است که چگونه وجدانمان بپذیرد که به سرباز غذا نمیرسد اما برای ادارهی عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاستجمهوری ۱۸ نوع گوشت سفارش داده شود!
تلاش مقامات حکومت برای فریبدادن اذهان عامه و دروغ جلوهدادن افشاگریها در مورد این افتضاح شرمآور، خطای بزرگی بود. حکومت میبایست به محض رسانهایشدن این موضوع و حتا در زمان رسیدن اسناد تدارکاتی این پیشنهاد، با عوامل این هوس شاهانه برخورد میکرد. در کشوری که ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی میکنند، کودکان به مکتب، مادران به شفاخانه، شهروندان به برق و کشور به صرفهجویی و مصرف بودجه ضرورت دارند، درخواست ۱۸ نوع گوشت برای یک ادارهی ریاستجمهوری، هیچ تعریفی جز نگاه چپاولگرانه به بودجهی ملی ندارد. مردم افغانستان از این افتضاح شرمآور به خشم و ستوه آمده است. چنین کاری، فارغ از این که فساد و چپاول بودجهی ملی است، ستم بر مستمندان و بینوایان است. مردم خشمگیناند که چرا سهم آنها از بودجهی ملی چهارونیم کیلو گندم میشود اما سهم مقامات علاوه بر معاشات چندهزار دالری و انواع مختلف امتیازات مالی، ۱۸ نوع گوشت از بهترین و شاهانهترین انواع آن است!
افشاشدن این موضوع، لطمهی سنگینی بر وجاهت نیمبند ارگ ریاستجمهوری کشور وارد کرده است. مردم از عالیترین نهاد قدرت و زعامت ملی مملکت این انتظار را دارند که اگر نمیتواند رویه و خوراکاش را با دستکم طبقهی متوسط کشور همسان کند، حداقل با ۹۰ درصد کشور که زیر خط فقر زندگی میکنند، همدردی و مشکلات آنها را درک کند. رسانهایشدن درخواست ۱۸ نوع گوشت از شاهانهترین انواع آن، به مردم اکثرا فقیر و مستمند افغانستان این حس را تداعی میکند که در عالیترین نهاد قدرت و حاکمیت، نهتنها با آنها همدردی و مشقتهای زندگیشان درک نمیشود بلکه مواجهه و برخورد با بودجهی ملی، اشرافی و چپاولگرایانه است. رقم خوردن چنین تصور و خشمی در افکار عمومی، لطمهی سنگینی بر وجاهت ارگ ریاستجمهوری افغانستان وارد کرده است.
رییسجمهور بهعنوان فرد شماره اول کشور مسئول است که با جدیت و قاطعیت به این نوع رویه با بودجهی ملی برخورد کند. ارگ باید از مردم افغانستان شجاعانه و با روحیهی مسئولیتپذیری معذرت بخواهد، عوامل چنین پیشنهادی قاطعانه و بدون هیچ استثنایی توبیخ شود و سختگیریها در ادارهی تدارکات ملی افزایش یابد. این مسئولیت رییسجمهور در خصوص حراست از وجاهت ارگ ریاستجمهوری است. تلاش شرمآور مقامات حکومت برای توجیه این افتضاح، نهتنها کمکی به زدودن این لطمه بر ارگ ریاستجمهوری نمیکند بلکه خشم مردم از این اتفاق را بیشتر میکند.
شریک ساختن دیدگاه و نظر در حالاتی مهم و مفید است که دولت ها برآمده از آرای مردم و در برابر مردم مسول و پاسخگو باشند اما در مورد دولت افغانستان مفید نیست. دولت افغانستان برآمده از تقلب سیستماتیک و با رای کمتر از یک ملیون رای دهنده در کشور با جمیعت ۳۰ ملیون است. این دولت به هیچ اصول و قانون و معیارهای اخلاقی پابند نیست. ریس جمهور متقلب بارها و بنا بر سلیقه های شخصی بارها از قانون اساسی کشور تخطی کرده و هیچ مرجعی ایشان را مورد مواخذه قرار نداده است. آزادی نسبی بیان از دستاوردهای مداخله و حمایت جامعه جهانی از افغانستان است اما وقتی گوش شنوا برای نظریات مردم و صدای منتقدان نباشد و در نتیجه انتقاد مردم از وضعیت اسفبار کنونی وجدان هیچ حکومتی تکان نخورد، آزادی بیان بیفایده است.
اینها شرم ندارند ، باز از جامعه بین المللی کمک میخواهند، از نظر ما این مافیا اصلا افغانی نیستند، اکثر آنها تابعیت کشورهای خارج را دارند ودرین کشور بخاطر پور وچپاور آمده اند، واین مغز متفکر بجز چیغ دیگه کار از دستش ساخته نیست.