در پی پیشنهاد مجلس نمایندگان مبنی بر گنجاندن طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولت در طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، وزارت مالیه میگوید که این مسأله بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست.
وزارت مالیه امروز (دوشنبه، ۲۹ جدی) با نشر اعلامیهای از این پیشنهاد مجلس نمایندگان قدردانی کرده و گفته است که مسألهی یکسانسازی معاشات کارکنان دولتی حدود سه ماه پیش توسط رییسجمهور غنی در نشست کابینه مطرح شده است.
به نقل از اعلامیه، کابینهی حکومت در تاریخ ۱۴ عقرب، طرح یکسانسازی معاشات را به وزارت مالیه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تسلیم و تأکید کرده که بودجه ذخیرهشده از مصارف غیرضروری و تجملی بهمنظور رفاه کارکنان در بخشهای انکشافی به مصرف برسد.
وزارت مالیه اما گفته است که تطبیق این مسأله «بدون درنظرداشت امکانات مالی و تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نمیباشد».
از سویی هم، این وزارت افزوده است که در نشست کابینه به یک کمیتهی مشترک نیز وظیفه داده شده که امکانپذیری طرح افزایش معاشات را ارزیابی کرده و در رابطه به تشخیص و تدارک منابع مورد نیاز پیشنهادات عملیاش را در نشست کابینه ارایه کند.
مجلس نمایندگان کشور طرحی را برای یکسانسازی حقوق کارمندان دولت را در تاریخ ۱۷ جدی تأیید کرد. در این طرح پیشنهاد شده است که برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران به خاطر تأمین عدالت اجتماعی از کُدهای پالیسی «۹۱» و «۹۲» براساس رتب معاشات افزوده شود.
همچنان در این طرح آمده است که معاشات سیستم «NTA»، «CBR»، «Superskill» نیز کم شود و براساس رتب معاشات به معاش مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران افزوده شود.
بهدنبال آن، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس در تاریخ ۲۴ جدی اعلام کرد که یکسانسازی معاشات کارکنان دولت «خط سرخ» مجلس نمایندگان است و تا زمانی که حکومت به درخواست آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران مبنی بر یکسانسازی معاشاتشان تمکین نکند، این مجلس طرح بودجهی سال ۱۴۰۰ مالی را تصویب نمیکند.
مجلس نمایندگان تاکنون دو بار طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. کمیسیون مالی و بودجهی این مجلس در هنگام رد پیشنویس نخست آن گفت که بهدلیل ۱۷ مشکل طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرده است. اما در هنگام رد پیشنویس دوم بودجه، رییس مجلس نمایندگان گفت که ۱۹ تخطی در آن وجود دارد و مسألهی یکسانسازی معاشات نیز در آن گنجانده نشده است.
