اعضای مجلس نمایندگان کشور امروز (شنبه، ۲۷ جدی) پیشنویس دوم سند بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ را در نشست عمومی این مجلس رد کردند.
در پیشنویس دوم سند بودجه برای سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بیش از ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است که از این میان، بیش از ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجهی عادی و ۱۶۱.۸۴۲ میلیارد افغانی بودجهی انکشافی پیشبینی شده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز این مجلس گفت که این پیشنویس سند بودجه ۱۴۰۰، ۲۰ مشکل جدی دارد. او افزود که ۱۷ مشکل قبلی که باعث رد پیشنویس اول سند این بودجه در مجلس نمایندگان شده بود، نیز شامل این مشکلات است.
آقای رحمانی تأکید کرد: «حکومت علاوه بر اینکه به استثنای ۱۷ مورد تخطی موجود در مسودهی بودجهی قبلی توجه نکرده است، متأسفانه دو مورد جدید دیگر هم به آن افزوده است. همچنان به موضوع یکسان سازی معاشات نیز در مسودهی بودجه هیچ توجهی نشده است.»
دو روز پیش (پنجشنبه، ۲۵ جدی) این پیشنویس از سوی کمیسیون مالی و بودجه، محاسبات عمومی و امور بانکهای مجلس نمایندگان نیز رد شده بود.
درج برنامهی دسترخوان ملی و حذف تعدادی از پروژههای مهم برای تمویل این برنامه، اختصاص ۴.۳ میلیارد افغانی بودجه به ادارهی واحد عملیاتی ارگ ریاستجمهوری، اختصاص بودجهی زیادی به یک تعداد ادارات دیگر، حذف برنامهی راهسازی روستایی از بدنهی وزارت احیا و انکشاف دهات، حذف پروژههای مهم ولایتی و درنظرنگرفتن یکسانسازی معاشات کارمندان دولت از دلایل رد پیشنویس دوم بودجهی ۱۴۰۰ خوانده شده است.
اختصاص معاشات امتیازی بلند، خرج دسترخوان و اجرای کرایهی خانه برای مقامات دولتی بدون نورم مشخص، نبود وضاحت برای جزئیات تمویل منابع داخلی سهم بودجهی عادی در مجموع بودجهی ملی، شاملسازی ادارات تازهتأسیس در سند بودجه بدون تصویب مجلس نمایندگان، مشکلات در بودجهی پیشنهادی شهرداریها در بخش عواید بهویژه شهرداری کابل، اختصاص بودجه زیر نام پروژههای ارتقای ظرفیت و اختصاص بودجهی زیاد به کُدهای احتیاط در پیشنویس دوم بودجهی ملی از دلایل دیگر رد پیشنویس دوم بودجه است.
طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی که در ابتدا بیش از ۴۵۲ میلیارد افغانی پیشبینی شده بود، در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. کمیسیون مالی و بودجهی مجلس نمایندگان در آن زمان اعلام کرد که طرح بودجهی سال ۱۴۰۰ مالی ۱۷ مشکل جدی داشته است.
بیرونکردن یکهزار و ۱۳۱ پروژهی ولایتی، اختصاص پول هنگفت به واحد عملیاتی ادارهی امور ریاستجمهوری، اختصاص ۱.۸ میلیارد افغانی به کد احتیاطی ۹۱ و ۱.۸ میلیارد افغانی دیگر در کُد احتیاطی ۹۲، از عمدهترین این مشکلات خوانده شده بود.
در پی آن، اعضای مجلس نماینگان طرحی را برای یکسانسازی معاش و حقوق مأمورین، آموزگاران، خانوادههای شهدا، سربازان، متقاعدین و اجیران در تاریخ ۱۷ جدی نیز تأیید کردند.
رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ توسط مجلس نمایندگان سبب بروز تنش میان حکومت و مجلس نمایندگان شد. رییسجمهور غنی در ۱۷ جدی در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است و پارلمان تنها میتواند آن را رد و یا قبول کند.
او افزود که پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند.
این گفتههای رییسجمهور با واکنش تند مجلس نمایندگان مواجه شد. میررحمان رحمانی در ۲۲ جدی گفت که مجلس نمایندگان به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا با توجیه «سلیقهای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیفومیل کند.
آقای رحمانی افزود که اظهارات رییسجمهور مبنی بر صلاحیت این مجلس در مورد تصویب بودجه نشاندهندهی «دیدگاه تاریک» و «بیخبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرد که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفهی حکومت میباشد، اما تصمیمگیری و تأیید آن از صلاحیتهای مجلس نمایندگان است.
