بهدنبال اظهارات رییسجمهور غنی مبنی بر صلاحیت مجلس نمایندگان در مورد تصویب بودجه، این مجلس میگوید که به هیچ کسی اجازه نمیدهد تا با توجیه «سلیقهای» و «تفسیر شخصی» از قانون، دارایی عامه را حیفومیل کند.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان که در نشست عمومی امروز (دوشنبه، ۲۲ جدی) این مجلس صحبت میکرد، گفت: «مجلس نمایندگان اجازه نمیدهد که کسی با توجیه سلیقهای و تفسیر شخصی از قانون به حیفومیل داراییهای عامه بپردازد و از آن در برنامههای کوچک گروهی و کمپینی استفاده کند.»
آقای رحمانی افزود که اظهارات رییسجمهور مبنی بر صلاحیت این مجلس در مورد تصویب بودجه نشاندهندهی «دیدگاه تاریک» و «بیخبری» او از مواد قانون اساسی کشور است. او تأکید کرد که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفهی حکومت میباشد، اما تصمیمگیری و تأیید آن از صلاحیتهای مجلس نمایندگان است.
رییس مجلس نمایندگان همچنان افزود: «طی مراحل و دقت در سند بودجه از مهمترین مکلفیتهای مجلس نمایندگان و صلاحیتهای نظارتی برای تخصیص عادلانه و انکشاف متوازن و اجرای پروژههای ملی و مفید جهت مستفیدشدن مردم فقیر کشور است.»
او در ادامه گفت که «فلسفه وجودی پارلمان مفیدسازی منطقی بودجه برای استفاده از داراییهای ملی است».
با این حال، میررحمان رحمانی از حکومت خواست که هرچه زوتر مسودهی تعدیلشدهی بودجه را به مجلس نمایندگان بفرستد. او تأکید کرد که باید در پیشنویس تعدیلشدهی بودجه، افزایش منطقی و متوازن در معاشات کارکنان دولت درنظر گرفته شود.
آقای رحمانی افزود که تا تصویب بودجه، این مجلس به رخصتیهای زمستانی نمیرود.
او در حالی این گفتهها را مطرح میکند که رییسجمهور غنی روز چهارشنبهی هفتهی گذشته (۱۷ جدی) در نشست کابینه در واکنش به رد طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ گفته بود که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایهی بودجه کار قوهی اجرائیه است و پارلمان تنها میتواند آن را رد و یا قبول کند.
او افزوده بود که پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمیتواند.
از سویی هم، رییسجمهور گفته بود که پروژههای اضافی نیز در طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰، گنجانده نمیشود.
طرح بودجهی سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در این طرح، ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی پیشبینی شده است. از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجهی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجهی انکشافی در نظر گرفته شده است.
تقابل حکومت و مجلس
از سویی هم، رییس مجلس نمایندگان گفت که این مجلس «بهعنوان خانهی ملت» توسط یک حلقهی خاص در حکومت بهصورت سیسمتاتیک مورد حمله قرار میگیرد و به فیصلههای آن در حکومت اهمیت داده نمیشود.
او افزود: «[به] نقش نظارتی مجلس نمایندگان بر عملکرد حکومت اعتبار داده نمیشود. [به] مصوبات مجلس نمایندگان چون رد دسترخوان ملی و رأیندادن به شماری از وزیران و رییس بانک مرکزی توجه نمیشود.»
میررحمانی رحمانی این موضوعات را بیتوجهی به تصمیم مجلس نمایندگان خواند و گفت که یک حلقهی خاص در حکومت تلاش میکند که روابط میان قوههای مقننه و اجرائیه را تخریب کند. او اما تأکید کرد که مجلس نمایندگان به عنوان یکی از قوای دولت، ارادهی مقابله با حکومت را ندارد.
در همین حال، آقای رحمانی از رییسجمهور خواست که به حرفهای این حلقه گوش ندهد و با توجه به واقعیتها عمل کند.
او از این حلقههای خاص در حکومت نامی نبرد، اما قبل از این اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری در مورد دستداشتن اعضای مجلس نمایندگان به فساد، باعث تنش میان حکومت و این مجلس شده بود.
امرالله صالح در تاریخ ۳ عقرب در نشست ژنو اعضای پارلمان را به دستداشتن در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. او همچنان خواهان پایاندادن به مصئونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود.
به دنبال آن، میررحمان رحمانی از رییسجمهور غنی خواست که آقای صالح را مجبور به استعفا کند.
