کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میگوید که براساس اصلاحات جدید در ارزیابی اجراآت سالانهی کارکنان خدمات ملکی، پس از این مأموران ردیف (ب) یعنی رییسان و رییسان عمومی ادارات، از چگونگی کارشان دربارهی ارائهی اطلاعات بهموقع نیز مورد ارزیابی قرار میگیرد.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی امروز (سهشنبه، ۹ جدی) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این اقدام اصلاحی در راستای شفافیت در حکومتداری و مبارزه با فساد اداری برداشته شده است.
آقای احمد همچنان گفت که مورد هفتم بخش اهداف اساسی در فورم ارزیابی اجراآت سالانهی مأموران خدمات ملکی مشخصا مرتبط به قانون دسترسی به اطلاعات است که دارای ۷.۵ نمره میباشد.
مورد هفتم بخش اهداف اساسی در فورم ارزیابی این گونه آمده است: «ارائهی معلومات بهموقع به ادارات دولتی، جامعه مدنی، رسانهها و شهروندان با درنظرداشت قانون دسترسی به اطلاعات و پالیسی ادارهی مربوطه.»
سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی توضیح داد: «مأمورین ردیف (ب) اعتبار از تاریخ استخدام در هر سال مالی، شاخصهایی را برای تحقق این هدف در توافق با آمر مستقیم در محدودهی لایحه وظایف خویش با توجه به پالیسی ادارهی مربوطه و اهمیت و ضرورت آن، تعیین میکنند و در اخیر سال، به رویت اجراآت تحققیافته و ارائهی اسناد در این زمینه، مورد ارزیابی قرار میگیرند.»
در همین حال، کمیسیون دسترسی به اطلاعات از این اقدام کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی استقبال کرده است.
در اعلامیهی کمیسیون دسترسی به اطلاعات آمده است که این اقدام میتواند مسئولان و مأموران ادارات دولتی را پاسخگو ساخته و زمینهی تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات را جهت تأمین حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود فراهم میکند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات همچنان گفته است که این اقدام تازهی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی زمینهی حکومتداری خوب را مساعد میکند.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات همچنان ابراز امیدواری کرده است که این معیار تازهی کمیسیون اصلاحات اداری در فورم ارزیابی سالانه از سوی تمام مسئولان ادارات عملی شود.
به نظر من کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی طرزالعمل چگونگی اطلاع رسانی را در هماهنگی با وزارت خانه هاترتیب وازطرف شورای وزیران تائید گردد تاادارات محلی درروشنائی طرزالعمل اطلاع رسانی نمایند.این درحالیست که چند پیش پیرامون سخن گویان ولایات خبرهای در شبکه های اجتماعی دست بدست شده بود