به دنبال اعتراض شماری از کارمندان وزارت معادن و پترولیم کشور مبنی بر تنقیض بستهای کاریشان، این وزارت میگوید که به هدف ایجاد ادارهی «مؤثر، کارا و باظرفیت»، ۵۹۰ کارمندش را انتقال و یا هم به تقاعد باعزت سوق میدهد.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم امروز (یکشنبه، ۲۳ قوس) به روزنامه اطلاعات روز گفت که از میان دوهزار و ۶۶۶ کارمند شامل تشکیل سال جاری مالی در این وزارت، ۵۱۲ نفر کارمند آمریت تفحصات شمال، به ادارهی تنظیم نفت و گاز افغانستان انتقال مییابند.
آقای مطفی افزود که انتقال این کارمندان بادرنظرداشت ساحهی کاری آنان صورت میگیرد.
همچنان به گفتهی او، ۷۸ کارمند دیگر این وزارت دورهی خدمتشان تکمیل شده و به «تقاعده باعزت» سوق داده میشوند.
افزون بر اینها، ۶۶۷ بست کاری در این وزارت نیز از سالها به این طرف خالی بوده است. سخنگوی وزارت معادن افزود که برای این بستها ضرورت نبوده و نمیباشد.
او تأکید کرد که تصمیم به تقاعد سوقدادن و انتقال کارمندان این وزارت براساس یک سلسله اصلاحات به هدف ایجاد ادارهی کارا و باظرفیت که بتواند تحرک لازم را به هدف تغییر اقتصادی در زندگی مردم ایجاد کند، گرفته شده است.
عبدالقدیر مطفی همچنان گفت که ساختار تشکیلاتی جدید وزارت معادن و پترولیم براساس مسئولیتهای تعریفشده در نقشهی راه معادن، دیدگاه، مأموریت و مسئولیتهای این وزارت ترتیب شده است.
آقای مطفی افزود که تشکیلات قدیمی این وزارت براساس نیازمندی نبوده و تفکیک لازم بین نیازمندیهای مرکز و ولایات و همچنان در ساحاتی که معادن بیشتر وجود دارد، صورت نگرفته بود.
در روزهای گذشته تعدادی از کارمندان وزارت معادن و پترولیم نسبت به این تصمیم در محوطهی این وزارت اعتراض کردند. معترضان میگویند که اعتراضشان در پیوند به تنقیض یکهزار و ۲۰۹ بست میباشد.
یکی از معترضان که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطلاعات روز گفت که نام این بستها با اعمال «اندکی اصلاحات در لایحهی وظایف کارمندان» تغییر داده شده و قرار است به اعلان گذاشته شود.
او تأکید کرد شرایطی برای این بستها وضع شده که آنان نمیتوانند دوباره برای احراز بستها ثبتنام کنند. همچنان به گفتهی این معترض، وزارت معادن و پترولیم گفته کارمندانی که بستهای شان تنقیض شده، نمیتوانند در ادارات دیگر دولتی استخدام شوند.
با این حال، اما سخنگوی این وزارت گفت که جابهجایی کارمندان از یک بخش به بخش دیگر، تقاعد و همچنان اولویتدادن به کادرهای باظرفیت در اداره یک امر طبیعی است.
او تأکید کرد که وزارت معادن و پترولیم با بررسیهای همهجانبه و نیازسنجیها، چالشها و عوامل عدم تحرک در این سکتور را شناسایی کرده است.
او گفت که نبود تعریف و تفکیک وظایف، مأموریت و مسئولیتهای آن، تداخل و ابهام وظیفوی، عدم توجه به ظرفیتسازی، عدم توجه به کیفیت، عدم توجه به امور حقوقی جهت قانونمندسازی اجراات، فقدان تفکیک وظایف و تورم تشکلاتی و عدم مؤثریت از چالشهای عمده به شمار میرفت.
عبدالقدیر مطفی تأکید کرد که با درک وضعیت و به هدف بهبود اداره بهمنظور مؤثریت و منطقیسازی نیازمندیهای مرکز و ولایات بادرنظرداشت تناسب و حجم ذخایر موجوده، ضرورت به بازنگری در تشکیل و هدفمندساختن اداره ضروری به نظر میرسید.
