قانون تحصیلات عالی و قانون منع خشونت علیه زنان قوانینی هستند که با تصویب و توشیح آنها حداقل دستآوردی که حاصل ما میشود، این است که صاحب قوانینی میشویم که در آنها تلاش زیاد صورت گرفته تا علیه تبعیض و نابرابری و امتیازگیریها و امتیازدهیهای قوم/ صنفمحورانه سدی ایجاد شود. مثلاً با تصویب و توشیح قانون تحصیلات عالی، ما قادر میشویم بفهمیم که چگونه فرصتهای تحصیلی را برای شهروندان افغانستان بهصورت برابرانه فراهم کنیم. چگونه میتوانیم سیستم فرسودهی حاکم بر نهادهای تحصیلات عالی افغانستان که پر از ظرفیت خلق مشکل برای بهبود تحصیلات عالی هم در سطح کادر دانشگاه و هم در سطح دانشجویان میباشد، بروز کنیم.
گیر ماندن در سیستم عقیمِ متمرکز نهادهای تحصیلات عالی افغانستان که در آن حتا کتاب بیجایگاه است، چه رسد به تحقیق و نوآوری و اکتشاف و اختراع و تولید فکر که بزرگترین چالش فراراه تحصیلات عالی افغانستان است. از باب نمونه، شما متخصص فزیک اتم را به منظور بهبود وضعیت علمی در دیپارتمنت فیزیک دانشگاه کابل بیاورید، بعداز یک سال متوجه میشوید که سیستم متمرکز و اقتدارگرایانهی پوهنتونها دست و پای آن متخصص بدبخت را چنان بسته که اگر دیر آنجا بماند، تخصصش را هم فراموش میکند و خودش هم تبدیل به یک مانع بر سر راه بهبود وضعیت علمی در آن جا میشود. چون سیستم طوری است که متخصص رشتهی اتم را بهجبر وادار میکند که چپتر پوهاند فلانی را در رشتهی فیزیک میکانیک تدریس کند و رتبهی علمی بگیرد؛ دیگر دنبال تخصص متخصص نه بگردد و نه این چیزها جایی در سیستم دارند. بهدلیل چیرگی همین سیستم است که دوازده سال ظرفیتسازی برای بلند بردن سطح علمی کادر دانشگاهی با وجودی که بهصورت چشمگیر صورت گرفته است، اما دانشگاهها همچنان عقیم اند و دانشجویان همچنان بیمهارت، غیرحرفهای و فاقد اندوختههای بهدرد بخور علمی سیلآسا فارغ میشوند. مثلاً استاد لیسانس رفت در آلمان ماستر شد و ماستر رفت داکتر شد. بعد از برگشت در دانشگاه باید زیر سایهی استادی که او موهای بدنش را در تدریس دو سه نسخه چپتر در دانشگاه سفید کرده و در نتیجهی آن صاحب اقتدار شده و بلندترین رتبهی علمی دانشگاه را حاصل کرده، تدریس کند، رتبه بگیرد، نظارت شود، مواد درسی تهیه کند، فعالیت نماید و… اینگونه است که تیر سرمایهگذاریِ بلند بردن ظرفیت علمی استادان دانشگاه به سنگ میخورد.
اما قانون تحصیلات عالی که تا حدودی حلال این مشکلات میباشد، بیش از سه سال است که صرف بهخاطر اختلاف بر سر واژگان پوهنتون یا دانشگاه، پوهنحی یا دانشکده از تصویب بازمانده است و هیچ راهحلی هم هنوز از زبان یک وکیل بیرون نیامده برای عبور از مشکل یاد شده و هیچ استدلال و راهحلی را هم نمیپذیرند برای حل مشکل.
در حالی که قانون امتیازات وکلا با وجود اینکه اخاذی صریح از جیب مردم میباشد، با اکثریت آرا و بدون هیچ اختلاف و جنجالی تصویب میشود.
از اینرو، اعتراض نکردن بر اعمال خبیثانهی وکلا و جلوگیری نکردن از سوء استفادههای بیشرمانهی وکلا، پستترین پستی اخلاقی و شهروندی است که ما مرتکب میشویم.
