عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحهی ملی میگوید که بحثهای جدی در مذاکرات بینالافغانی از فردا (چهارشنبه، ۱۹ قوس) آغاز میشود.
آقای عبدالله که امروز در نشست «صلح، رسانهها و جامعهی مدنی» در کابل صحبت میکرد، گفت: «روز گذشته دو طرف (هیأتهای دولت و طالبان) مذاکره داشتند و نظریات یکدیگر را در مورد آجندا شنیدند. امروز هیأتها باهم در میان اعضای خود مشورههایی دارند و از فردا بحثهای بسیار جدی آغاز میشود.»
به گفتهی او، هر دو طرف مذاکرهکننده آجندای مفصلی دارند. رییس شورای عالی مصالحهی ملی اما تأکید کرد: «اینکه هیأت ما میخواهد به کدام مسائیل زودتر وارد شود و آنان (طالبان) به کدام مسائیل، هدف اما باید رسیدن به صلح باشد.»
او همچنان گفت که خواست مردم افغانستان از گفتوگوهای صلح، قطع جنگ دایمی و برقراری صلح در کشور است.
آقای عبدالله در بخشی از صحبتهایش تأکید کرد که صلح تفکر و باور صلحآمیز میخواهد. او ابراز امیدواری کرد که گروه طالبان در این مورد «گام بزرگ» بردارد و از فرصت برای برقرار آن باید استفاده شود.
در همین حال، نجیبه ایوبی، عضو کمیتهی رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز در این نشست گفت که برای برقراری صلح در افغانستان «صلح سیاسی» کافی نیست. او افزود: «آنچه که ما میخواهیم صلح اجتماعی است؛ صلح باید با خود و اجتماع خود کنیم.»
این گفتهها درحالی مطرح میشود که هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت و طالبان پس از حدود دوونیم ماه مذاکره به تازگی روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیده و بحثها روی آجندای مذاکرات را آغاز کردهاند.
«برای ایجاد فضای اعتماد و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان طرفین جنگ آتشبس کنند»
شرکتکنندگان کنفرانس صلح، جامعهی مدنی و رسانهها در قطعنامهای از هیأتهای مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان خواسته است که آتشبس فوری و عمومی را اعلام و آن را رعایت کنند.
در این قطعنامه که در این نشست به خوانش گرفته شد، آمده است که این اقدام را برای ایجاد فضای اعتماد، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان و اطمینان از نتیجهی نسبی مذاکرات صلح انجام دهند.
شرکتکنندگان این کنفرانس با اعلام حمایت از روند صلح، همچنان از طرفهای مذاکرهکننده در مذاکرات بینالافغانی خواستهاند که این روند را قربانی اهداف و منافع شخصی و گروهی شان نکنند.
آنان تأکید کردهاند که باید دستاوردهای دو دههی گذشته از جمله حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی، حقوق زنان، قربانیان جنگ و اقلیتها در جریان مذاکرات بهحیث موارد اصلی مطرح و پس از توافق صلح نیز تضمین شود.
در قطعنامه همچنان گفته شده است که قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان تا زمان به نتیجهرسیدن کامل گفتوگوهای صلح، دستنخورده باقی بماند و پس از توافق صلح نیز هرگونه تعدیل در آن براساس میکانیزم پیشنهادشده در قانون صورت گیرد.
علاوه بر اینها، اشتراککنندگان کنفرانس صلح، جامعهی مدنی و رسانهها افزودهاند که «نظام جمهوری اسلامی افغانستان» به هیچ وجه قیمت گفتوگوهای صلح بوده نمیتواند.
در همین حال، آنان از جامعهی جهانی خواستهاند که ضمن حمایت از روند صلح افغانستان، بادرنظرداشت تعهدات بینالمللی و حفظ ارزشهای انسانی، جلو هرگونه مداخلات غرضآلود را در این روند بگیرند.
