چهار روز پس از تعلیق روند رأیدهی به نامزدوزیران کابینه توسط مجلس نمایندگان، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی با میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان و فضلهادی مسلمیار، رییس مجلس سنا دیدار کرده است.
در خبرنامهای که امروز (شنبه، ۸ قوس) از سوی دفتر شورای امنیت ملی به نشر رسیده، آمده است که طرفها در این دیدار در مورد وضعیت جاری کشور و «افزایش هماهنگیها میان حکومت و قوهی مقننه» بحث و گفتوگو کردهاند.
به نقل از اعلامیه، رییسان مجلس نمایندگان و سنا در این دیدار گفتهاند که قوهی مقننهی در کنار حکومت قرار داشته و از آن حمایت میکند.
مجلس نمایندگان روند رأیدهی به نامزدوزیران کابینهی حکومت را به دنبال اظهارات امرالله صالح، معاون نخست ریاستجمهوری کشور در مورد دستداشتن اعضای پارلمان در فساد، تعلیق کرد.
میررحمان رحمانی، رییس این مجلس روز سهشنبهی هفتهی گذشته (۴ قوس) گفت که این روند تا ارایهی اسناد از سوی آقای صالح در مورد این اظهاراتش، تعلیق میشود.
آقای رحمانی همچنان گفت که بهمنظور «حفظ حیثیت مجلس نمایندگان» علیه معاون نخست ریاستجمهوری در مورد این گفتههای او به مراجع عدلی و قضایی نیز شکایت درج میکند.
اعضای این مجلس همچنان از رییسجمهور غنی خواسته بود که آقای صالح را مجبور به استعفا کند.
امرالله صالح در ۳ عقرب در نشست ژنو اعضای پارلمان را به دستداشتن در فساد متهم کرده و گفته بود که حکومت نتوانسته اعضای متهم به فساد آن را به دادگاه بکشاند. او همچنان خواهان پایاندادن به مصئونیت قضایی اعضای پارلمان شده بود.
تکذیب روابط پنهان نمایندگان مجلس با دفتر شورای امنیت ملی
از سویی هم، دفتر شورای امنیت ملی در یک خبرنامهی دیگر اخبار مربوط به داشتن ارتباط پنهانی شماری از اعضای مجلس با این دفتر و کمک مالی به آنان توسط این نهاد را رد کرده است.
در اعلامیه گفته شده است: «نشر این چنین خبرهای بیاساس کار حلقات مغرض است که میخواهند میان قوهی اجرائیه و مقننه دولت جمهوری اسلامی افغانستان تشنج ایجاد شده تا این دو قوه در وضعیت حساس کنونی در اتخاذ تصامیم لازم به مشکل مواجه شوند.»
اخیرا خبرهای در رسانههای اجتماعی دستبهدست میشد که در آن ادعا شده بود که شماری از اعضای مجلس نمایندگان با دفتر شورای امنیت ملی رواب پنهانی دارند و از این دفتر کمک مالی بهدست میآورند.
