رهبران حکومت افغانستان و مقامات بلندپایهی آن همواره از داشتن بهترین قانون دسترسی به اطلاعات در کشور سخن گفته و موجودیت رسانههای آزاد و آزادی بیان در افغانستان را بزرگترین دستاورد در دو دههی اخیر میخوانند، اما در عمل دسترسی به اطلاعات با چالشهای زیاد مواجه است. در تازهترین مورد کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان بهدلیل دریافت شکایات متعدد از سوی متقاضیان اطلاعات فیصله کرده است تا معاش یک ماههی دو مقام بلندپایهی حکومت بهدلیل ندادن اطلاعات به متقاضی کسر شود. این تصمیم پس از صدور اخطاریهی کتبی بهدلیل عدم ارایه اطلاعات به متقاضیان گرفته شده است.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات در نشست خبری دیروز خود (سهشنبه، 11 سنبله) اعلام کرد که وزارت دفاع ملی و اداره مرکزی احصاییه و معلومات به تقاضای روزنامه اطلاعات روز و آژانس خبری پژواک پاسخ نداده و ماهها پس از صدور فیصلههای این کمیسیون مبنی بر ارایه معلومات به دو رسانهی یادشده، این دو ادارهی حکومتی هنوز اقدام به تطبیق مواد قانون دسترسی به اطلاعات نکردهاند. بهدلیل عدم تمکین به قانون دسترسی به اطلاعات، کمیسیون دسترسی به اطلاعات فیصله کرده است تا معاش ماه میزان اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی و احمدجاوید رسولی، رییس اداره مرکزی احصاییه و معلومات کسر شود.
روزنامه اطلاعات روز در ماه سنبله سال گذشته خورشیدی از وزارت دفاع ملی معلومات هشت قرارداد تدارکاتی این وزارت با شرکت خصوصی مجتبی علی را خواسته است. از آن زمان تاکنون این وزارت اطلاعات تقاضاشده را در اختیار اطلاعات روز قرار نداده است. در مدت یک سال گذشته اطلاعات روز بارها پیگیر فورم دسترسی به اطلاعات از وزارت دفاع ملی بوده است، اما این وزارت معلومات خواستهشده را شریک نکرده است. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز بارها از این وزارت خواسته تا اطلاعات شریک شود و برای ارایه این اطلاعات هیچ مانع قانونی وجود ندارد، اما وزارت دفاع از ارایه این اطلاعات خودداری میکند.
این اطلاعات در حالی خواسته شده است که براساس مواد ماده پانزده قانون دسترسی به اطلاعات، تمامی ادارات مکلفاند اطلاعات مربوط به قرادادها، اعلانات داوطلبی، اسناد ارزیابی آفرها، قراردادهای تدارکاتی، گزارشهای پیشرفت اجرای قراردادها، گزارش تکمیلی قراردادها، گزارش تفتیش از تطبیق قراردادها و سایر موارد مربوط به قراردادهای تدارکاتی را حداقل سال یک بار نشر کنند. وزارت دفاع ملی اما اسناد تدارکاتی این هشت قرارداد بزرگ خود با شرکت خصوصی مجتبی علی را نهتنها منتشر نکرده، بلکه آن را به متقاضیان اطلاعات نیز ارایه نمیکند.
در روزهای اخیر نیز رسانهها و خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات شاکیاند. برخی از خبرنگاران و رسانهها بهرغم تلاشهای زیاد تاکنون نتوانستهاند ابتداییترین معلومات درباره عملکرد اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی را بهدست بیاورند. در روز عاشورا نیز ادعاهای گسترده در شبکههای اجتماعی منتشر شد که شهردار کابل هنگام انجام عمل غیراخلاقی از سوی مردم دیده شده است. پولیس و دیگر مسئولان دخیل در این رابطه تاکنون هیچ پاسخی ارایه نکردهاند. اندکترین پیامد پاسخ ندادن به سوالات، گسترش شایعات و نقضشدن حریم خصوصی افراد از سوی کاربران شبکههای اجتماعی بود.
پنهانکردن اطلاعات از مردم و رسانهها و یا عدم ارایه آن به متقاضی، میتواند به این معنا باشد که در کار مقامهای حکومتی شفافیت وجود ندارد. در صورتی که مقامهای حکومتی و یا ادارات کارکردشان شفاف است، پس نباید از دادن اطلاعات خودداری کنند و یا در تلاش پنهانکردن اطلاعات باشند. ماده دوم قانون دسترسی به اطلاعات یکی از اهداف این قانون را «حصول اطمینان از شفافیت، تقویت فرهنگ اطلاعرسانی، مشارکت مردم در حکومتداری و حسابدهی از اجراآت اداره و مبارزه با فساد اداری» خوانده است. اما هنگامی که اطلاعات از سوی ادارات مخفی و از چشم مردم دور نگهداشته میشود، معنایش این است که ادارات حاضر به پاسخگویی از کارکردهایشان نمیباشند و یا در کار شان شفافیت وجود ندارد.
مقامهای حکومت افغانستان که به آزادی بیان و داشتن بهترین قانون دسترسی به اطلاعات افتخار میکنند، بهتر است بهجای وضع محدودیت در دسترسی به اطلاعات و یا پنهانکردن معلومات از مردم، به تحکیم جایگاه قوانین نافذهی کشور کمک کنند. در صورتی که خود عامل محدودکنندهی دسترسی به اطلاعات باشند، به گسترش فساد، خویشخوری، نقض حاکمیت قانون و فرار از پاسخگویی کمک میکنند.
