اطلاعات روز: وزارت داخله‌ی کشور اعلام کرد که ادعای لمری ساتنمن فاطمه احمدی، عضو پیشین آمریت حل خشونت‌های فامیلی آمریت حوزه‌ی نهم امنیتی پولیس کابل مبنی بر آزار و اذیت جنسی از سوی رهبری این حوزه را بررسی کرده است.
در اعلامیه‌ی این وزارت که امروز (شنبه، ۸ سنبله) منتشر شده، آمده است که این ادعا از سوی یک هیأت با ترکیب سه خانم از وزارت داخله و کمیسیون حقوق بشر به‌صورت شفاف، بی‌طرفانه و عادلانه بررسی شده است.
یافته‌های این هیأت نشان می‌دهد که هیچ نوع اسناد، مدرک و شواهدی بر علیه افرادی که از سوی فاطمه احمدی به آزار و اذیت جنسی متهم شده‌اند، به‌دست نیامده است.
همچنان گفته شده است که دوسیه در حال حاضر حفظ شده و در صورتی که خانم احمدی اسنادی در زمینه با هیأت شریک کند، به‌طور جدی و قانونی بررسی خواهد شد.
از سوی هم، یافته‌های این هیأت که گفته شده در آن به اسناد رسمی استناد شده، نشان می‌دهد که لمری ساتنمن فاطمه احمدی در زمان مأموریتش در حوزه‌ی نهم امنیتی پولیس، «بی‌دسپلین و متخلف» بوده و به حاضری و اصول اداره پابندی نداشته است.
براساس اعلامیه‌ی وزارت داخله، فاطمه احمدی در تاریخ دهم حمل سال گذشته به دلیل غیرحاضری مکرر وظیفوی از وظیفه (قبل از نشر ادعا) منفک شده است. دلیل منفکی خانم احمدی «غیرحاضری پی‌هم و بدون عذر موجه» عنوان شده است.
در اعلامیه تأکید شده است که او چندین بار مطابق قانون ذاتی افسران و ساتنمنان به‌طور شفاهی و کتبی اخطاریه دریافت کرده، اما به هیچ یک اعتنا نکرده است.
در اعلامیه به مکتوب منفکی خانم احمدی استناد شده و آمده است که او برخلاف اصول‌نامه‌ی «البسه پولیس» از یونیفورم پولیس ملی استفاده می‌کرده است.
یافته‌های هیأت موظف همچنان نشان می‌دهد که فاطمه احمدی هیچ شکایت رسمی از بدرفتاری همکاران او با وی در وزارت داخله از طریق مجراهای رسمی درج نکرده است.
فاطمه احمدی حدود ده روز پیش در یک کلیپ ویدیویی ادعا کرده بود که مدیر جنایی حوزه‌ی نهم امنیتی پولیس او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و از او تقاضای «نامشروع» کرده است.
به دنبال آن، وزارت داخله اعلام کرد که ادعای مطرح شده از سوی این کارمند بخش کشفی حوزه‌ی نهم پولیس کابل را بررسی می‌کند.
