عملیات بازداشت کرامالدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فوتبال ناکام ماند. دو شب پیش نیروهای امنیتی برای بازداشت آقای کریم عملیات همزمان زمینی و هوایی در مرکز ولایت پنجشیر انجام دادند. عملیات با اشتراک شماری از زیادی از نیروهای کماندو و قطعات ویژه پولیس و شش هواپیمای نظامی اجرا شده است. اما عملیات بهدلیل مخالفت مردم و حمایت از رییس پیشین فدراسیون فوتبال ناکام ماند. براساس گزارشها مردم محل با نیروهای امنیتی درگیر شدند. آقای کریم متهم به آزار جنسی زنان فوتبالیست در افغانستان است. سال گذشته دادستانی کشور آقای کریم را در پرونده آزار جنسی زنان فوتبالیست تیم ملی مقصر شناخت. فیفا نیز او را مقصر شناخته است. آقای کریم در زمان مأموریتش در میان سالهای 2013 تا 2018 متهم به آزار و اذیت جنسی مکرر اعضای دختر تیم ملی فوتبال افغانستان است.
بر اساس قانون همه در برابر قانون برابرند. فرد صرفنظر از موقعیت و جایگاه در برابر قانون پاسخگو است. معافیت از قانون به سود کسی نیست و پیامد آن ضعیفشدن نهادهای عدلی و قضایی و نیروهای تنفیذ قانون در افغانستان است. وقتیکه فردی را فرایندهای عدلی-قضایی مقصر میشناسد، راهحل تمکین به قانون است. وظیفه نهادهای عدلی نیز برخورد عادلانه و فراهم ساختن یک محیط دادرسی عادلانه است. آقای کریم بهجای پناه بردن به عصبیتهای قومی و سیاسی میتواند در دادگاه از خود دفاع و بیگناهی خود را ثابت کند. نمونه روشن این برخورد عبدالرزاق وحیدی است. آقای وحیدی توانست بدون تکیه بر عصبیتهای قومی و سیاسی بیگناهی خود را در دادگاه ثابت کند.
اتفاق دو شب پیش در ولایت پنجشیر ناامیدکننده است. رویارویی مردم با نیروهای امنیتی چهره نظام امنیتی افغانستان را مخدوش میکند. نیروهای امنیتی افغانستان در شرایط بسیار حساسی قرار دارند. بهرغم بسیاری از مشکلات، چشم امید همه بهسوی این نیروهای دوخته شده است. افکار عمومی نسبت به نیروهای امنیتی به چشم نهادها و ساختارهای ملی نگاه میکنند. بنابراین روبهروشدن نیروهای امنیتی با مردم به معنای سقوط وجاهت نیروهای امنیتی است و این برای افغانستان خطرناک است.
پرونده آقای کرامالدین کریم نباید وجههی سیاسی بگیرد. این پرونده یک روال عادی قضایی دارد که باید راه خودش را طی کند. اما بهنظر میرسد از چند بار با پرونده کرامالدین کریم برخورد سیاسی شده است. چندی قبل اشرف غنی در نشست هیأت عالیرتبه که با مشارکت سازمان ملل و کشورهای کمککننده افغانستان برگزار شده بود از پرونده آقای کریم یاد کرد و از مردم پنجشیر خواست که آقای کریم را از آنجا اخراج کنند. این سخنان رییسجمهور واکنشهای گستردهای را برانگیخت و به عصبیت قومی دامن زد که نخواسته برای رییس پیشین فدراسیون فوتبال بهعنوان متهم دیوار زمخت معافیت از قانون ایجاد کرد.
یک دلیل که مجرمین و متهمین به فساد میتوانند در پناه قومیت و حیثیت بهسادگی برای خود سد معافیت از قانون ایجاد کند، برخورد گزینشی حکومت با پروندههای عدلی-قضایی یا به عبارت دیگر، عدالت گزینشی است. برخورد یکسان با مقامات فاسد وجود ندارد. این مشکل در زمان حکومت وحدت ملی و حکومت فعلی بیش از هر زمان دیگر برجستهتر است. اتهامهای بسیار بزرگی علیه افرادی وجود دارد که در حال حاضر بیش از هر کسی دیگری نزدیک به رییسجمهور است. ادارهی تفتیش کمکهای ایالات متحده در سال اول رویکارآمدن حکومت وحدت ملی فاروق وردک، وزیر پیشین معارف را متهم به ایجاد مکتبهای خیالی و فساد سیستماتیک کرد. اما آقای وردک در حکومت وحدت ملی وزیر امور پارلمانی بود و در حال حاضر از متحدان نزدیک آقای غنی است. ضیاالحق امرخیل متهم به مهندسی تقلب بزرگ در انتخابات است، اما اکنون مشاور ارشد رییسجمهور و همزمان والی ننگرهار است. پای اکلیل حکیمی، وزیر مالیهی پیشین، در قضیه عبدالرزاق وحیدی دخیل بود، اما هیچگاهی در جایگاه متهم ایستاد نشد. اتهامهای گستردهای آزار جنسی زنان در ارگ ریاستجمهوری مطرح شد، اما هرگز این ادعاها بررسی نشد.
بنابراین، وقتی رویکرد دوگانه و ابزاری نسبت به عدالت و مبارزه با فساد وجود داشته باشد، نهادهای ملی مثل دستگاه قضایی، نیروهای تنفیذ قانون و نظام از چشم مردم میافتد. در این صورت بهراحتی مردم رو در روی نهادهای تنفیذ قانون ایستاده و برای متهم و مجرم دیوار معافیت از قانون ساخته میشود. ارگ نباید مبارزه با فساد را در حد یک نمایش سیاسی برای ترساندن گروههای رقیب یا دستآویز برای گزارشدهی به کمککنندههای بینالمللی تقلیل بدهد. این استفاده ابزاری از نیروهای تنفیذ قانون است. نتیجه استفاده ابزاری از نیروهای تنفیذ قانون وضعیتی است که نیروهای امنیتی نمیتوانند یک متهم را گرفتار کند.
