در هفتهی آخر ماه سرطان سال جاری حکومت افغانستان از راهاندازی برنامهی «میثاق امنیتی – بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» خبر داد و گفت که این برنامه را برای ریشهکنی جرایم جنایی و جلوگیری از حملات تروریستی طرح کرده است. استدلال حکومت در آن زمان این بود که تأمین امنیت سرتاسری و برگرداندن آرامش روحی و روانی و بهترشدن امنیت فیزیکی مردم افغانستان دلیل اصلی راهاندازی این برنامه است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاستجمهوری افغانستان در آن زمان گفته بود که «هدف از تدوین میثاق امنیتی، مهار، صفرسازی جرم و جنایت، ریشهکن کردن ناامنیها و مبارزهی ساختارمند با هر نوع فساد در کشور میباشد.» او گفته بود که در این برنامه نهادهای مردمی، دینی، جامعه مدنی، شوراهای انکشافی روستاها، بزرگان محل، مجاهدین، افسران متقاعد قوای مسلح و سایر تشکلهای اجتماعی در کار اطلاعرسانی از وضعیت موجود جرم و جنایات در ناحیهها، محلهها و روستاها نهادهای امنیتی و کشفی را کمک میکنند.
یکونیم ماه پس از راهاندازی میثاق امنیتی و در سالروز استقلال افغانستان دستکم 14 فیر مرمی راکت بر بخشهای مختلف شهر کابل اصابت کرد. در نتیجهی این راکتباری سه نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. بربنیاد گزارشها، یکی از این راکتها بر ساختمانی در ارگ ریاستجمهوری نیز اصابت کرده است. یک روز پس از راکتپراکنی، دو انفجار، یکی در حوزهی دوازدهم و دیگری در حوزه پنجم رخ داد. هردو رویداد ناشی از انفجار ماین مقناطیسی بود. قربانی انفجار حوزهی پنجم، میرعبدالباقی امین، رییس شورای علمی وزارت معارف بود و قربانی انفجار حوزهی دوازدهم که بر رنجر پولیس انجام شده بود، یک نظامی بود. در نخستین روز ماه سنبله نیز چهار انفجار در نقاط مختلف شهر کابل رخ داد. همزمان با این چهار رویداد، یک دگروال ارتش نیز در قسمت شرق شهر کابل از سوی افراد مسلح رگبار شد.
حدود یکونیم ماه پس از شروع این برنامه در کابل و شروع تازهی آن در ولایت هرات، به نظر میرسد برنامهی «میثاق امنیتی-بسیج مردم در مبارزه با جرایم و جنایت» موفق نبوده است و مانند سایر برنامههای حکومت در گذشته، نتیجهی مطلوب را به ارمغان نیاورده است چه اینکه گراف جرایم و حملات تروریستی در شهر کابل در روزهای اخیر بیشتر نیز شده است. هرچند حکومت افغانستان طالبان را عامل ناامنیها میخواند و در خصوص کاهش جرایم نیز ابراز امیدواری میکند، اما چرخهی خشونت هنوز بیرحمانه جان میستاند و خون میریزاند. با توجه به نکات فوق، بهنظر میرسد دو نکته در خصوص افزایش ترورهای فردی در شهر کابل و جرایم دیگر، درخور تأمل است.
یکم، براساس معلومات منابع امنیتی، نزدیک به 600 نفر در پیوند به جرایم جنایی مختلف بازداشت شدهاند. پیش از این نیز بارها نهادهای امنیتی از بازداشت افراد خبر دادهاند اما در عمل هنوز جرایم جنایی و ترورها، بهویژه انفجارهای ناشی از ماین مقناطیسی مانند گذشته وجود دارد و چه اینکه انفجارهایی که افراد مشخص را هدف قرار میدهد، اخیرا افزایش یافته است. با توجه به حوادث یادشده، میتوان گفت که برنامهی میثاق امنیتی مانند برنامههای دیگر حکومت در خصوص تأمین امنیت نمایشی و غیرموثر بوده است. نهادهای امنیتی افغانستان چند ماه قبل نیز عملیاتی را برای بازداشت مجرمان در شهر کابل راهاندازی کرد که در رأس آن سرپرست وزارت داخله قرار داشت. از آن برنامه جز نمایش کاروانهای گروهی پولیس در جادههای پایتخت و بازداشت چند دزد و رهزن چیزی دیگر دیده نشد. «رنجردوانیهای پولیس» در آن زمان بیش از آنکه مورد استقبال مردم قرار گیرد، تبدیل به سوژههای جوک و نیشخند شده بود.
دوم، حکومت افغانستان حملات اخیر تروریستی را به گروه طالبان و «شبکههای ترور» این گروه نسبت میدهد. ارگ استدلال میکند که جامعه جهانی باید این «جنایات هولناک» را محکوم کند. اما آنچه مهم است این است که حکومت با حواله کردن این حملات به گروه طالبان یا گروههای دیگر، از گرفتن مسئولیت شانه خانه خالی میکند. وظیفه حکومت تأمین امنیت مردم است اما در پی وقوع حوادث مرگبار حکومت پشت واژههایی چون «محکوم کردن به شدیدترین الفاظ» پنهان شده است. اخیرا دو مسئول پولیس در کابل بهدلیل حملات راکتی در روز استقلال از وظیفه برکنار شدهاند. در گذشته نیز حکومت مسئولان حوزههای پولیس را برکنار کرده است اما این کار هیچگونه تأثیری در جلوگیری از حوادث مشابه نداشته است. اگر حکومت ارادهی جدی برای مهار حملات و رسیدگی به عاملان آن دارد، نیاز است فراتر از حرف در عمل نیز اثبات کند. هنوز کسی ندیده است که یک مقام پولیس یا یک عامل حملهی تروریستی بهگونهی علنی محاکمه شده و یا پشت میلههای زندان فرستاده شده باشد. حتا در خصوص بازداشت دزدان و مجرمان در شهرهای مختلف چنین رویهای وجود داشته است. این برخورد حکومت حتا مردم را نسبت به عملکرد حکومت بیاعتماد ساخته است. مردم به این باورند که دست پولیس و عاملان جرایم جنایی در یک کاسهاند و اگر چنین نباشد، دستکم میتوانستند مجرمی را پشت میلهی زندان یا میز محاکمه ببینند.
