در دو دههی اخیر، تأمین و تقویت حقوق اساسی و آزادیهای زنان، یکی از آجنداها و مأموریتهای اصلی دولت افغانستان، نهادهای بینالمللی فعال در حوزهی حقوق زنان و حقوق بشر و شرکای استراتژیک افغانستان بوده است. در این راستا، برنامههای فراوانی روی دست گرفته شده، بودجههای هنگفتی مصرف شده و در مقام سخن، شعارها و ادعاهای پرزرقوبرقی مطرح شده است. بهرغم اینکه توجه به تأمین و تقویت حقوق اساسی و آزادیهای زنان افغانستان در این سطح مطرح بوده و هزینههای هنگفتی نیز مصرف شده، در عمل تأثیری که میبایست به جا نگذاشته است. زنان افغانستان به نسبت آغاز دههی اول قرن بیست و یک، اکنون از وضعیت بهتری در زمینهی حقوق اساسی و آزادیهایشان برخوردارند؛ اما واقع این است که این وضعیت بهتر، بیش از آنکه محصول توجه، برنامهریزی بلندمدت و مصرفشدن پول باشد، نتیجهی سرسختی و سختکوشی زنان افغانستان برای دستیابی به حقوق اساسی و آزادیهای مدنی و شهروندیشان بوده است. نهادها و آدرسهای مدعی حمایت از تأمین و تقویت حقوق اساسی زنان افغانستان، اتهام سنگین استفادهی ابزاری و شعاری و نگاه پروژهمحور به حمایت از حقوق زنان را با خود حمل میکنند. حکومت افغانستان، یکی از متهمان است.
در آستانهی آغاز مذاکرات بینالافغانی، حکومت افغانستان ساختاری موسوم به «شورای عالی زنان» را بهمنظور «توانمندسازی زنان، هماهنگی بین شرکای داخلی و بینالمللی به هدف تأمین و ارتقای حقوق زنان، برنامهریزی، پیگیری و اجرای تعهدات بینالمللی در مورد حقوق زنان» ایجاد کرده است. براساس اعلام ادارهی امور ریاستجمهوری، ریاست این شورا را رییسجمهور غنی به عهده دارد.
با توجه به کارنامهی دولت افغانستان در حوزهی تأمین و تقویت حقوق اساسی زنان از یکسو، و سابقهی نگاه سیاسی و منفعتمحور رییسجمهور غنی در زمینهی تشکیل، لغو و تعدیل ساختارهای اداری و نهادها، صدور فرمان تشکیل «شورای عالی زنان» بهمنظور دستیابی به اهدافی که ذکر شده است، با ابهام و تردید مواجه است. با توجه به ریاست آقای غنی بر این شورا در موازات ریاست بر دهها شورای عالی دیگری که ارگ ریاستجمهوری در شش سال گذشته ایجاد کرده است، این تردید و اتهام وجود دارد که تشکیل این شورا بهمنظور استفادهی سیاسی از زنان با اسم و رسم شورای عالی زنان در مذاکرات صلح و تقویت نفوذ اجتماعی و سیاسی رییسجمهور در تنگناهای سیاسی پیشرو باشد. دو اقدام روشن در خصوص این شورا از طرف ارگ ریاستجمهوری میتواند این تردید را رفع کند.
یکم: اگر «شورای عالی زنان» به واقع بهمنظور توانمندسازی و تأمین و تقویت حقوق زنان افغانستان ایجاد شده است، ارگ ریاستجمهوری باید از هرنوع تأثیرگذاری و اعمال نفوذ بر این شورا بهصورت جدی امتناع کند. اگر در جریان مذاکرات صلح، زنان افغانستان مطالبات، شروط، خطوط سرخ و ترجیحاتشان را مطرح میکنند، باید اجازه داده شود که این مطالبات، بهصورت مستقلانه و خارج از نفوذ و دخالت حکومت از آدرس زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان بهشمول «شورای عالی زنان» مطرح و اعلام شود. حتا اگر در مواقعی، مطالبات، مخالفتها و موافقتهای زنان افغانستان در جریان پروسهی صلح، با مواضع ارگ ریاستجمهوری هماهنگ و همسو نباشد، نباید هیچگونه دخالتی در تصمیمگیریها، مطالبات و نگرانیهای زنان افغانستان صورت گرفت. آنگونه که آقای غنی در مراسم اختتامیهی لویهجرگهی مشورتی صلح اعلام کرد «زنان افغانستان به ترجمان نیازی ندارند»، باید زنان افغانستان بهصورت مستقلانه از حقوق اساسیشان سخن بگویند، مطالباتشان را مطرح کنند، نگرانیهایشان را اعلام کنند و از آدرس خود و به معنای واقعی کلمه مستقلانه، سخن بگویند. استقلال و اختیار در تصمیمگیری، طرح مطالبات و نگرانیها در خصوص حقوق اساسی، خود یکی از عناصر و مصادیق توانمندی زنان است.
دوم: «شورای عالی زنان» اگر به واقع بهمنظور توانمندسازی و تأمین حقوق و آزادیهای زنان افغانستان ایجاد شده است، نباید بهصورت یکدست و گزینشی تشکیل شود. در این شورا باید زنانی با دیدگاههای سیاسی متنوع و مختلف عضویت داشته باشند. اگر اعضای این شورا بهصورت یکدست از حامیان سیاسی رییسجمهور غنی انتخاب شود، تحمیل عنوان «شورای عالی زنان» افغانستان بر آن، از روشنترین مصادیق برخورد سیاسی و پروژهای با موضوع حقوق زنان افغانستان است. باید این فرصت و نگاه مداراجویانه خلق شود که زنانی با دیدگاههای سیاسی متنوع و متکثر، موافق و مخالف سیاسی ارگ ریاستجمهوری در این شورا عضویت داشته باشند. نباید انتظار داشت که «شورای عالی زنان» افغانستان فقط میتواند ساختاری باشد که اعضای آن بهصورت یکدست حامی سیاسی رییسجمهور باشند. اگرچه در اعلامیهی ادارهی امور ریاستجمهوری آمده که اعضای این شورا از نهادهای مختلف بهشمول معاونان والیان، نهادهای جامعهی مدنی و نهادهای مدافع حقوق زنان انتخاب میشوند، اما واقع این است که بخش عمدهای از نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان، تحت نفوذ حکومت هستند. تنوع و تفاوت در دیدگاههای سیاسی در میان اعضای این شورا باید به مفهوم واقعی کلمه ایجاد شود.
