پس از ماهها جنجال و کشمکش سیاسی بر سر نتیجهی انتخابات ریاستجمهوری افغانستان، محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، دو نامزد رقیب در 28 ثور سال جاری توافقنامهی سیاسی را امضا کردند و به تنشهای پس از انتخابات پایان دادند. براساس این توافقنامه، اشرف غنی مقام ریاستجمهوری و عبدالله عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه ملی را تصاحب کردند.
براساس توافقنامهی سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی، امور مربوط به صلح را «تثبیت، تصویب و رهبری» میکند و تصامیم آن نهایی بوده و عملیشدن آن الزامی است. علاوه بر این، هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان به رهنمایی کمیتهی رهبری این شورا انجام وظیفه کرده و به رییس و شورای عالی مصالحه ملی گزارش میدهد.
سه ماه از زمان امضای توافقنامهی سیاسی گذشته است، اما تنها اعطای رتبهی مارشالی به عبدالرشید دوستم، از حامیان سیاسی آقای عبدالله عملی شده است و سایر مواد مندرج توافقنامه عملی نشده است. مهمترین بخش توافقنامهی سیاسی که هنوز عملی نشده است، تشکیل شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله عبدالله است.
عملینشدن بخشهای مهم توافقنامهی سیاسی و بهویژه عدم تشکیل شورای عالی مصالحه ملی که عهدهدار مدیریت روند صلح است، همزمان شده است با آغاز مذاکرات مستقیم میان هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان با هیأت مذاکرهکننده گروه طالبان در قطر. براساس گزارشها، قرار است برای نخستینبار مذاکرات مستقیم میان نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه، پایتخت قطر تا یک روز دیگر (26 اسد) برگزار شود.
هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان در حالی قرار است با طالبان رودررو مذاکره کند که پیش از این اجماع سیاسی در افغانستان وجود نداشته است و تنشهای انتخاباتی، تغییر موضع در رهبری حکومت افغانستان در قبال صلح و موانع بر سر راه مذاکرات مستقیم همواره برای رسیدن به صلح یک چالش بوده است. اکنون که با برگزاری لویهجرگه مشورتی صلح و برطرفشدن موانع بر سر راه مذاکرات مستقیم، زمان رویایی با طالبان در میز مذاکره فرا رسیده است، در کابل بهنظر میرسد اختلاف سیاسی هنوز باقی است. این اختلاف را میتوان در تشکیلنشدن شورای عالی مصالحه ملی و دیگر موادهای توافقنامهی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله ردگیری کرد. در پیوند به تشکیلنشدن شورای عالی مصالحه ملی با توجه به آغاز مذاکرات مستقیم با گروه طالبان دو نکتهی قابل تأمل است:
یکم، در روز دوم لویهجرگه مشورتی صلح، عبدالله عبدالله اعلام کرد که در ختم این جرگه شورای عالی مصالحه ملی تشکیل میشود. حدود یک هفته از آن زمان گذشته است اما هنوز از تشکیل شورای عالی مصالحه ملی خبری نیست. منابع به روزنامه اطلاعات روز گفتهاند که محمداشرف غنی براساس توافقنامهی سیاسی هنوز دو معاون شورای عالی مصالحه ملی را معرفی نکرده است. علاوه بر این بر سر معرفی وزیر دولت در امور صلح نیز میان اشرف غنی و عبدالله اختلاف است. با توجه به این مسائل، تشکیلنشدن شورای عالی مصالحه ملی نشانگر عدم تعهد دو جانب توافقنامهی سیاسی به روند صلح و توجه به منافع شخصی و تیمی است. توافقنامهی سیاسی رهبری امور مربوط به صلح را به شورای عالی مصالحه و شخص عبدالله عبدالله واگذار کرده است و اکنون که این شورا در نتیجهی معرفینشدن معاونان آن از سوی آقای غنی تشکیل نشده است، میتوان نتیجهگیری کرد که آقای غنی میخواهد همچنان بر روند صلح حاکم باشد و مدیریت آن را شخصا در دست داشته باشد. اشرف غنی در گذشته نیز به تعهدات خود پشت پا زده است و در خصوص روند حیاتی صلح نیز میتواند منافع شخصی خود را نسبت به توافقنامهای که پای آن امضا کرده است، ارجحیت دهد.
دوم، در دو سال اخیری که مذاکرات صلح جدی شده و امریکا (به عنوان بزرگترین حامی دولت افغانستان) با طالبان توافقنامهی صلح امضا کرده است، طالبان امتیاز سیاسی بیشتری کسب کردهاند. این گروه با امریکا نزدیک به دو دهه جنگیده اما اکنون با هم پیمان صلح بستهاند. در سوی مقابل اما اختلافات سیاسی و نبود اجماع میان رهبران دولتی و رهبران سیاسی افغان، موضع دولت را در برابر طالبان ضعیف و شکننده کرده است. اکنون که شورای عالی مصالحه ملی تشکیل نمیشود و رهبری حکومت نیز صداقت لازم را ندارد، در صورت آغاز مذاکرات مستقیم، هیأت دولت افغانستان جایگاه قوی در مذاکرات نخواهد داشت. عدم تشکیل شورای عالی مصالحه باعث میشود مذاکرهکنندگان از موضع ضعیف وارد شوند و حمایت سیاسی لازم و یکدست را از کابل با خود نداشته باشند.
بهتر آن است که هم اشرف غنی و هم عبدالله عبدالله از لجاجت سیاسی و رقابتهایی که در شش سال اخیر با هم داشتهاند، دست بکشند و برای عملی شدن تمامی مواد توافقنامهی سیاسی تلاش کنند. اختلاف سیاسی و برخوردهای سلیقهای با روندهای ملی و حیاتی چون صلح را کنار بگذارند و منافع کلان افغانستان را در نظر بگیرند. برخوردهای سلیقهای و معطوف به منعفت شخصی در وضعیت حساس کنونی به طالبان و حامیان داخلی و خارجی آنان بیشتر کمک میکند و هیأت مذاکرهکننده دولت افغانستان را در میز مذاکره دچار ضعف و پریشانی خواهد کرد.
