اطلاعات روز: عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که اخیرا اطلاعات مربوط به رهایی زندانیان که بخشی از روند صلح است، از سوی دولت افغانستان بهطور سلیقهای با برخی رسانهها در میان گذاشته شده و برخی دیگر از رسانهها از این اطلاعات محروم ماندهاند.
آقای بهادری امروز (چهارشنبه، ۲۲ اسد) به روزنامه اطلاعات روز گفت که براساس قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات، دولت مکلف است که اطلاعات را بهصورت پیشگیرانه و یا براساس تقاضا و بدون تبعیض در اختیار اشخاص حقیقی و حکمی قرار بدهد.
آقای بهادری تأکید کرد که هیچگونه توجیه در عدم ارایه اطلاعات به شهروندان و رسانهها پذیرفتنی نیست.
به گفتهی او، حق دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق اساسی بشری هر شهروند است و تمام شهروندان بهشمول رسانهها حق دارند بهطور «مساویانه» و بدون هیچگونه «تبعیض» به اطلاعات مورد نظرشان دسترسی داشته باشند.
در همین حال، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات گفت که رهبری دولت افغانستان اخیرا برنامههایی به سطح ملی در راستای تأمین صلح سراسری در کشور رویدست گرفته و نیاز است که اطلاعات در مورد زندانیان رهاشده، آجندای مذاکرات بینالافغانی، جزئیات توافقات احتمالی و… در حضور رسانهها، نهادهای مدنی و نمایندگان مردم بهصورت علنی نشر شود.
عینالدین بهادری علاوه کرد که نشر علنی اطلاعات در مورد مسایل مربوط به صلح باعث اطمینان خاطر مردم از روند صلح شده و اعتبار این روند را نیز نزد مردم بلند میبرد.
او در عین حال گفت که در صورت عدم ارایه اطلاعات به شهروندان، رسانهها و نمایندگان نهادهای مدنی، مشروعیت روند صلح زیر پرسش قرار گرفته و اعتبارش را نزد مردم از دست میدهد.
