کمیسیون حقوق بشر:‌ تصویب طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به آزادی بیان آسیب می‌زند

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که در طرح حکومت برای تعدیل قانون رسانه‌های همگانی مواردی وجود دارد که در صورت تصویب، به آزادی بیان در کشور آسیب می‌زند.

در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، 31 جوزا) از سوی این کمیسیون حقوق بشر به نشر رسیده، آمده است که تصویب طرح تعدیل این قانون همچنان سبب محدودیت‌های بیشتری بر رسانه‌های همگانی خواهد شد.

کمیسیون حقوق بشر گفته است که آزادی بیان به مثابه بالاترین آرمان و حق اساسی بشری از دستاوردهای مهم نظامی سیاسی – حقوقی افغانستان است.

این کمیسیون با ابراز نگرانی از تعدیل و تصویب تعدیل قانون رسانه‌های همگانی تأکید کرده است که از تمایل حکومت به گفت‌وگو درباره‌ی این قانون با نهادهای رسانه‌ای استقبال و همراه با این نهادها از دستاوردهای آزادی بیان دادخواهی می‌کند.

پنج روز پیش شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کردند.

در این نامه‌ی سرگشاده آمده بود که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.

براساس این نامه، طرح تعدیل قانون که به تازگی تهیه شده و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود، خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.

در بخشی از این نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور آمده است که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، احکام حمایت‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است.

همچنان در این طرح، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. صلاحیت‌های وسیع محدود‌کننده و غیرضروری نیز در این طرح به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.

امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.

به گفته‌ی آنها، در صورتی که چنین کاری انجام نشود، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای افغانستان که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است، از دست خواهد رفت.

طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد. رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که بازنگری‌های پی‌درپی به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی در این زمینه آسیب زده است.

به دنبال آن،  سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری روز چهارشبنه‌ی هفته‌ی گذشته (28 جوزا) گفت که دولت قصد ندارد که آزادی رسانه‌ها را محدود کند.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز در این روز در یک پیام ویدیویی گفت که هدف حکومت از تعدیلات در این قانون، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست. او علاوه کرد که آزادی بیان به‌عنوان یک دست‌آورد بزرگ برای دولت مطرح است و حکومت افغانستان به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و گردش اطلاعات، طرح تعدیل در برخی از ماده‌های قانون رسانه‌های همگانی‌های را پیشنهاد کرده است.

صدیقی تأکید کرد که حق آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها برای رهبری حکومت افغانستان یک اصل «نهایت مهم» است.