چهارمین گزارش سازمان ملل از مبارزه با فساد اداری در افغانستان گویای این واقعیت است که تلاش حکومت در این عرصه موفق نبوده است. تلاشهای حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته تأثیر مثبتی بر زندگی شهروندان افغانستان داشته باشد. براساس گزارش سازمان ملل هنوز فساد اداری چالش بزرگی برای مردم افغانستان است. پیامد این وضعیت برای افغانستان تا کنون کمرشکن بوده است. بیقانونی و فساد گسترده مشروعیت دولت را آسیب زده است. پاسخ ارگ به گزارش سازمان ملل در واقع فرافکنانه و نوعی فرار از مسئولیت است. ارگ گفته که مبارزه با فساد اولویت حکومت است. این در واقع یک حرف است و در عمل مبارزه با فساد در کشور بهشدت سیاسی، گزینشی و مقطعی بوده است. هر باری که از عملکرد حکومت در زمینه مبارزه با فساد انتقاد شده است، حکومت اغلب برخوردهای کوچک مبارزه با فساد را برجسته کرده است. برجستهکردن دستاوردهای کوچک در عرصه مبارزه با فساد یا اقدامهای نمایشی باعث میشود روی بیماری مزمن فساد در افغانستان سرپوش گذاشته شود.
بهرغم وعدههای همیشگی ارگ -چه در زمان انتخابات و چه در کنفرانسهای بینالمللی مبارزه با فساد- یافتههای نظارتی نهادهای داخلی و بینالمللی این بوده است که مبارزهی حکومت افغانستان با مسأله فساد بیسرانجام و برای مردم دستاورد ملموسی نداشته است. آمار بلند فساد و پرداخت رشوه در پنج سال گذشته متعلق به حکومت وحدت ملی بوده است. واقعیت این است که حکومت افغانستان نسبت به موضوع مبارزه با فساد نگاه استراتژیک نداشته و صرف با برجستهکردن اقدامات کوچک و نمایشی تلاش کرده است که افکار عمومی در افغانستان و کمککنندههای خارجی را تا حدودی راضی نگهدارد. بهدلیل این نوع برخورد، هنوز موضوع فساد اداری در افغانستان مشکل درجهیک است و این مشکل هر روز عمق بیشتری به خود میگیرد.
نگاه حکومت به موضوع مبارزه با فساد در افغانستان بیشتر سیاسی، گزینشی، نمایشی و مقطعی بوده است. در پنج سال گذشته، ارگ بهطور واضح برای راضینگهداشتن متحدان سیاسی خود از رفتارهای قانونشکنانه و آلوده به فساد آنها چشمپوشی کرده است. حکومت با تمام توان برخی افراد میانپایه، مخالفان سیاسی یا مأمورین عادی حکومتی را محکمه کرده است. اما شماری از چهرههای اصلی و نزدیک به ارگ با اینکه علیهشان ادعاهای بزرگ فساد مطرح بوده، هیچگاهی مورد پیگرد قرار نگرفتهاند و هماکنون از کادرهای اصلی حکومتاند. این برخورد گزینشی در عرصه مبارزه با فساد بهنظر میرسد هنوز ادامه دارد. در آخرین اقدام، رییسجمهور بیش از 60 تن از مأموران میانپایه و پایینرتبه وزارت مالیه را ممنوعالخروج کرده است. اما دو وزیر پیشین مالیه که متهم به سوءاستفاده از صلاحیتشان هستند از متحدین نزدیک به آقای غنیاند و کسی کاری به کارشان ندارد. مشکل دیگر، برخورد مقطعی حکومت با فساد است. حکومت بیشتر در آستانهی نشستهای بینالمللی برای نشاندادن قدرت و عزم راسخ خود برای مبارزه با فساد و قانونشکنی وارد عمل شده و دست به یک سلسله مبارزات مقطعی و نمایشی زده است.
نیاز است که نگاه حکومت به موضوع مبارزه با فساد استراتژیک باشد. برای موفقیت بر ضد فساد اداری در افغانستان برخوردهای غیرسیاسی، دوامدار و یکدست نیاز است. رییسجمهور غنی همواره با قاطعیت از مبارزه با فساد حرف زده و وعدههای پررنگ به مردم و متحدان غربی افغانستان داده است، اما در عمل کمتر به آن توجه کرده است. در حال حاضر نیز حکومت بهجای واکنش فرافکنانه در پاسخ به گزارشهای نظارتی از فساد در افغانستان، به توصیهها و راهکارهای آن گزارشها توجه کند. این کار کمک میکند در داخل رضایت شهروندان و در بیرون قناعت کمککنندهها بهدست آید. دوام سیاست کنونی علیه فساد احتمال کاهش کمکهای خارجی را به دنبال دارد. حکومت در حال حاضر بهطور کامل متکی به کمکهای خارجی است.
