اطلاعات روز: به دنبال نشر گزارش سالانهی سازمان ملل در مورد مبارزه با فساد در افغانستان، صدیق صدیقی، سخنگوی ارگ ریاستجمهوری میگوید که مبارزه با فساد اولویت اساسی حکومت افغانستان است و این اصل همیشه بهحیث یک اولویت باقی خواهد ماند.
آقای صدیقی که امروز (پنجشنبه، 29 جوزا) در یک نشست خبری در مرکز رسانههای حکومت در کابل صحبت میکرد، گفت که گزارش سازمان ملل را مطالعه خواهند کرد، اما آنچه که واضح است، این است که مبارزه با فساد در پنج سال گذشته یکی از اولویتهای اساسی حکومت و شخص رییسجمهور بوده است.
صدیقی همچنان گفت در حالی که مبارزه با شیوع ویروس کرونا و تلاشها برای عملیکردن روند صلح ادامه دارد، اصل شفافیت و حسابدهی و عرضه خدمات از طرف نهادهای حکومت افغانستان به مردم، بخش مهم کاری رییسجمهوری را تشکیل میدهد.
او افزود که حکومت افغانستان در پنج سال گذشته تلاشهای زیادی در امر مبارزه با فساد انجام داده و در این زمینه دستآوردهایی نیز داشته است.
به گفتهی او، عملیسازی استراتژی بزرگ مبارزه با فساد، اصلاحات همهجانبه در نهادهای عدلی و قضایی، تطبیق برنامه ملی مالی کشور با اصل شفافیت و حسابدهی به مردم افغانستان، اصلاحات وسیع در نهادهای مختلف حکومت بهویژه در وزارت مالیه، تصویب قوانین استوار بر اصل شفافیت و حسابدهی و اصلاحات در سکتور امنیتی و دفاعی بخش عمدهای از تلاشهای حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد در پنج سال گذشته بوده است.
سخنگوی ریاستجمهوری همچنان گفت: «به سازمان ملل میخواهیم ابلاغ کنیم که امروز هم اصول اساسی حکومت افغانستان و اولویتهای اساسی حکومت افغانستان مبارزه با فساد است و این اصل همیشه بهعنوان یک اولویت باقی خواهد ماند.»
آقای صدیقی تأکید کرد که حکومت افغانستان حاضر است که نتایج تلاشها و برنامههایی که در امر مبارزه با فساد عملی شده است، را با جامعه جهانی و مردم افغانستان شریک کند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش سالانهاش در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان، گفته است که تلاشهای قبلی دولت در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته است تأثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغانها داشته باشد.
در این گزارش که امروز (پنجشنبه، 29 جوزا) زیر نام «مبارزه افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت» منتشر شده، آمده است که تلاشهای دوامدار و موثر در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آیندهی این کشور ضروری است و اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری باید بهعنوان یک اولویت باقی بماند.
