اطلاعات روز: سازمان ملل متحد در چهارمین گزارش سالانهاش در مورد مبارزه با فساد اداری در افغانستان، گفته است که تلاشهای قبلی دولت در راستای مبارزه با فساد اداری نتوانسته است تأثیر مثبتی بر زندگی شمار زیادی از افغانها داشته باشد.
در این گزارش که امروز (پنجشنبه، 29 جوزا) زیر نام «مبارزه افغانستان علیه فساد: ضروری برای صلح و سعادت» منتشر شده، پیشرفتهای افغانستان در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد بررسی شده است.
این گزارش همچنان برای حمایت از نهادهای افغانستان در مبارزه با فساد و بهبود زندگی شهروندان که همهروزه با این مشکل [فساد] دست به گریبان هستند، تحلیل و پیشنهاد ارایه کرده است.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر این گزارش، گفته است که پیشرفتهای قابل ملاحظهای در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان صورت گرفته است. از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری بهعنوان نمونه یاد شده و گفته شده است که این مرکز تواناییهایش را برای پیگرد قانونی و قضاوت قضایای عالیرتبه بهبود میبخشد.
سازمان ملل در این گزارش همچنان تأکید کرده است با وجود شمار زیادی از اصلاحات که در بخش حقوق و پالیسی صورت گرفته است، فساد هنوز هم بهعنوان یکی از عمدهترین موانع بر سر راه تأمین صلح و رفاه دوامدار در افغانستان باقی مانده است.
براساس این گزارش، تلاشهای دوامدار و موثر در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان همچنان برای آیندهی این کشور ضروری است و اصلاحات در بخش مبارزه با فساد اداری باید بهعنوان یک اولویت باقی بماند.
دیبرا لاینز، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که تلاشها در مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات، به ویژه با وجود چالشهای جدی و فرصتهای کشور در بخش صلح و انکشاف، باید از اولویتهای کلیدی رهبری افغانستان باشد.
او همچنان گفته است که «رسیدگی به بحران کووید19 و ساختن یک افغانستان صلحآمیز، صحتمند و مرفه به شفافیت و حسابدهی که از اصول بنیادی برای آیندهی هر ملت میباشند، نیاز دارد».
در این گزارش سازمان ملل همچنان گفته شده است که خلاهای اداری ناشی از پیشرفت بطی در استراتیژی و تطبیق آن با ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه با فساد، آنطوری که انتظار میرفت، رفع نشده است.
در این گزارش پیشنهاد شده است که دولت افغانستان یک استراتژی بلندمدت «واقعبینانه» را بر مبنای دستآوردهای گذشته ایجاد کند، تا کمیسیون مبارزه با فساد هرچه زودتر ایجاد شود.
همچنان پیشنهاد شده است که ظرفیت حاکمیت قانون در تحقیقات مرتبط به فساد افزایش یابد، نظارت و مدیریت منابع عامه تقویت شود، اصلاحات در سکتور عدلی و قضایی از طریق بهبود در استقلالیت سیستم عدلی و قضایی، اولویتبندی شود.
بهبود شفافیت و پاسخدهی در کار سکتور عدلی و قضایی و قضاوت مستقل در مورد قضایای فساد، همکاری شورای ملی با قوهی اجراییه در راستای ایجاد اصلاحات در مبارزه با فساد و حمایت جامعه مدنی و بینالمللی از اصلاحات در مبارزه با فساد از دیگر پیشنهاداتی است که در این گزارش مطرح شده است.
سازمان ملل در پایان این گزارش گفته است که به حمایت از افغانستان در جهت تطبیق مکلفیتهایش در مطابقت با کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد اداری که افغانستان در سال 2008 میلادی آنرا پذیرفته است، متعهد باقی میماند.
