ارگ: هدف از تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست

اطلاعات روز: به دنبال نگرانی جامعه رسانه‌ای از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری می‌گوید که هدف حکومت از تعدیلات در این قانون، اعمال محدودیت بر رسانه‌ها نیست.

آقای صدیقی امروز (چهارشنبه، 28 جوزا) در یک کلیپ ویدیویی گفته است که رهبری حکومت افغانستان به نظریات و نگرانی‌های جامعه رسانه‌ای در راستای اصلاح قانون رسانه‌ها احترام قایل است.

صدیقی افزوده است که آزادی بیان به‌عنوان یک دست‌آورد بزرگ برای دولت مطرح است و حکومت افغانستان به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و گردش اطلاعات، طرح تعدیل در برخی از ماده‌های قانون رسانه‌های همگانی‌های را پیشنهاد کرده است.

صدیقی تأکید کرده است که حق آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها برای رهبری حکومت افغانستان یک اصل «نهایت مهم» است.

به گفته‌ی او، فعالیت آزاد رسانه‌ها در افغانستان در سطح منطقه بی‌نظیر بوده و حکومت افغانستان نه تنها که طرفدار اعمال محدودیت بر آزادی بیان نیست، بلکه در راستای صیانت و حفاظت از آزادی بیان گام‌های عملی را نیز برداشته است.

پیشتر سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز گفته بود که دولت قصد ندارد که آزادی رسانه‌ها را محدود کند.

آقای دانش صبح امروز چهارشنبه همچنان در تویتی نوشته بود که دولت افغانستان به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است و قصد محدودکردن آزادی رسانه‌ها را ندارد. به گفته‌ی او، «آزادی بیان و آزادی رسانه یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای افغانستان و خط قرمز ماست.»

دو روز پیش شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی‌ رسانه‌ها و خبرنگاران در یک نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور اشرف غنی، از طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی که به تازگی تهیه شده، ابراز نگرانی کردند.

در این نامه‌ی سرگشاده آمده بود که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی موارد گُنگ و محدودکننده و همچنان خلاف احکام قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی وجود دارد.

براساس این نامه، طرح تعدیل قانون که به تازگی تهیه شده و قرار است برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود، خلاف ماده‌های ۷، ۳۴، ۱۲۰ و ۱۲۲ قانون اساسی است.

در بخشی از این نامه‌ی سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور آمده است که در طرح تازه‌ی تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، احکام حمایت‌کننده‌ی آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است.

همچنان در این طرح، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. صلاحیت‌های وسیع محدود‌کننده و غیرضروری نیز در این طرح به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.

امضاکنندگان این نامه از رییس‌جمهور غنی خواسته بودند که طی مراحل این طرح را متوقف کرده و اجازه ندهد که قانون رسانه‌های همگانی به عامل محدودکننده‌ی آزادی رسانه‌ها تبدیل شود.

به گفته‌ی آنها، در صورتی که چنین کاری انجام نشود، یکی از بزرگ‌ترین دست‌آوردهای افغانستان که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها است، از دست خواهد رفت.

طی دو دهه‌ی اخیر، قانون رسانه‌های همگانی افغانستان چهار بار تعدیل شده است. قانون رسانه‌های همگانی که در حال حاضر نافذ است، در سال ۱۳۸۸ خورشیدی تصویب و توشیح شد. رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران می‌گویند که بازنگری‌های پی‌درپی به اصل ثبات قانون و قانون‌گرایی در این زمینه آسیب زده است.