ریاستجمهوری افغانستان با صدور فرمانی دستور تأسیس «دارالافتای» جمهوری اسلامی افغانستان را داد. چرایی تأسیس این نهاد هنوز خیلی روشن نیست. پرسشهایی زیادی از کار و جایگاه این نهاد وجود دارد که به آن باید پاسخ داده شود. در کنار پرسشها، همزمان یک خوشبینی و چند نگرانی نیز وجود دارد. اگر دارالافتای افغانستان به هدف سامانمندشدن صدور فتوا از یک مرجع واحد است، میتوان خوشبین بود. دلیل خوشبینی هم روشن است، زیرا بسیاری از نابسامانیهای فتوایی و پراکندگی در آن، همواره برای مردم افغانستان دردسرساز بوده است. میتوان به فتواهایی که از درون مدرسههای تندرو دینی در پاکستان یا جاهای دیگر صادر شده، اشاره کرد؛ یا فتواهای خودسر برخی از متوالیان دینی که گاهگاهی در کشور دردسر آفریده است. و چند نگرانی: اول، این کار بهسادگی ممکن نیست. فتوا یک امر دینی است نه یک مسأله دولتی. بنابراین، مهمترین چالش بهرسمیت شناختهشدن این نهاد است. اگر دارالافتای که فرمان تأسیس آن صادر شده، مقبولیت اجتماعی پیدا نکند، معنایی ندارد. در این صورت گفتمان فتوایی در افغانستان پراکندهتر خواهد شد. دوم، آیا دارالافتا در جهت اهداف و کارکرد خود یک نهاد موازی با دیگر نهادهای که در همین زمینه فعالیت دارند، نیست؛ نظیر شورای علمای افغانستان و وزارت حج و اوقاف. هم شورای علمای افغانستان و هم وزارت حج و اوقاف در عموم مسایل دینی نظر تعیینکننده دارند. سوم، یکبار در زمان حکومت قبلی نیز تصمیم به تأسیس دارالافتا گرفته شد، اما در آن زمان این کار حکومت با واکنش فعالان مدنی روبهرو شد. نگرانی که فعالان مدنی در آن زمان داشتند، این بود که ممکن است این کار دست تندروان دینی را در عرصهی تکفیر و دخالتهای تنگنظرانه در تمام زمینهها بازتر کند. در نتیجه این کار در حکومت قبلی انجام نشد. اما ظاهرا تأسیس دارالافتا در حکومت وحدت ملی جدی است و فرمان آن صادر شده است. رییسجمهور غنی در فرمان خود گفته است، «دارالافتا جمهوری اسلامی افغانستان» بهعنوان یگانه مرجع اصدار فتواهای شرعی تأسیس شود و این نهاد از حیث تشکیل و بودجه مستقل است. رییسجمهور در فرمان خود دستور داده که سند تقنینی این نهاد باید نهایی شود. چهارم، این پرسش که آیا تأسیس دارالافتا در آخرین روزهای حکومت یک جنبه سیاسی-انتخاباتی ندارد؟ نمیتوان نگرانی که در دلِ این پرسش قرار دارد را نادیده گرفت. حکومت باید بهصورت روشن به این پرسش پاسخ دهد. منطق این نگرانی نیز روشن است، شماری از عالمان دین در گذشته خواستار ایجاد چنین تشکیل مستقل شده بودند. بعید نیست که اینکار به هدف جلب حمایت عالمان کشور در انتخابات از یک تیم مشخص صورت گرفته باشد. پنجم، چه ضمانتی وجود دارد که دارالافتا دست تندروی در کشور را بازتر نکند. اکنون و هم در گذشته، مشکل اصلی افغانستان افراد و جریانهای افراطیگری بوده و هست. مردم سالهاست که قربانی تندروی شدهاند. در گذشته تندروان دینی از دور و بیرون از چارچوب حکومت دردسرآفرینی میکردند، با تأسیس دارالافتا آیا جریان لجامگستختهی افراطگرایی قدرت بیشتری پیدا نمیکند؟
معنای این نگرانیها مخالفت و یا موافقت با تأسیس این نهاد است؛ اما حکومت وظیفه دارد بهصورت روشن به این نگرانیها پاسخ دهد. از طرف دیگر، باید نسبت دارالافتا با نهادهای قانونگذاری، حقوقی و قضایی روشن باشد. بهدلیلی که در نظم جمهوری نهادهای قانونگذاری، حقوقی و قضایی انتخابی صلاحیت کامل دارند و هیچ نهاد نمیتواند برخلاف آن عمل کند. در صورت نتاقض، اولویت با کدام نهادی است. پیشآمدن این تناقض خیلی دور از انتظار هم نیست. همیشه علمای دینی در افغانستان دید خوشی به دستگاه قضایی-حقوقی افغانستان نداشتهاند. حتا قانون اساسی افغانستان مورد پرسش است.
در پایان نظر ما این است که حکومت باید بهصورت روشن به این نگرانیها پاسخ دهد. باید به مردم اطمینان دهد که تأسیس این نهاد در مسیر مدیریت درست سازوکارهای دینی است. این نهاد باید توان جلوگیری از افراطگرایی و زمینهسازی بیشتر رواداری دینی-مذهبی را داشته باشد. چشماندازی روشنی از صلاحیت و جایگاه آن تعریف شود.
