مجلس: چند ماده‌ی قانون معادن، زمینه‌ساز معامله‌گری اند

اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان در نشست عمومی دیروز این مجلس روی پیش‌نویس قانون معادن کشور رایزنی کردند و در اخیر قانون یاد شده را به تصویب نرساندند. شماری از نمایندگان مجلس با اشاره به این‌که برخی ماده‌های این قانون زمینه‌ی فساد را فراهم خواهد کرد، گفتند که در بعضی ماده‌‌های این قانون باید تغییرات بیاید و بعد برای تصویب در نشست عمومی به رای‌گیری گذاشته شود.
پیش‌نویس قانون معادن کشور یکی از جنجانی‌ترین قانون‌ها در مجلس نمایندگان است. این قانون پیش‌تر نیز بعد از رایزنی‌های زیاد از سوی مجلس نمایندگان تصویب نشد. ماده‌ی 19، 28 و 29 پیش‌نویس قانون معادن از ماده‌های جنجالی ‌اند که شماری از نمایندگان باور دارند که با تصویب این ماده‌ها، زمنیه‌ی فساد بزرگ فراهم می‌شود.
در ماده‌ی نوزدهم قانون معادن آمده است، شرکتی که کار اکتشاف یک معدن را انجام می‌دهد، می‌تواند در داوطلبی شرکت کند، اما شماری از نمایندگان تأکید دارند که این ماده درست نیست و باید اصلاح شود. اسدالله سعادتی، عضو مجلس نمایندگان در نشست دیروز گفت که اگر جواز اکتشاف و جواز بهره‌برادری معادن بزرگ به طور هم‌زمان به دواطلبی واحد گذاشته شود، زمینه‌ی فساد فراهم است.
او افزود که جواز اکتشافی و جواز بهره‌برداری در یک داوطلبی قابل قبول نیست. هم‌چنان نمایندگان مجلس از ماده‌‌ی 28 قانون معادن انتقاد دارند و می‌گویند که این ماده باید اصلاح شود. در پیش‌نویس ماده‌‌ی 28 قانون معادن آمده است، هرگاه در جریان استخراج یک معدن، عنصر دیگری در معدن کشف شود، شرکت قراردادی با عین درصدی، منرال جدید را استخراج می‌تواند.
اما شماری از نمایندگان با این ماده به‌شدت مخالفت کردند و گفتند که کشف عنصر جدید در معادن براساس ارزش آن قیمت‌گذاری شود و درصدی سهم حکومت تغییر کند. هم‌چنان نمایندگان ماده‌ی 29 قانون معادن کشور را مورد انتقاد قرار داده و می‌گویند که در آن اصلاحات آورده شود.
در پیش‌نوییس ماده‌‌ی 29 قانون معادن آمده است،‌ هرگاه یک شرکت قرارداد استخراج یک معدن را امضا می‌کند، می‌تواند یک بخش یا تمام قرارداد را به شرکت دیگری بسپارد، اما نمایندگان مجلس با این ماده مخالفت نشان دادند و گفتند که این ماده زمینه‌ی فساد و معامله‌گری بزرگی را فراهم خواهد کرد.
نمایندگان مجلس در نشست عمومی دیروز این مجلس ماده‌‌ی 40 پیش‌نویس قانون معادن را تعدیل کردند که براساس آن، باید تمام اموال، تجهیزات و خدمات برای استخراج معادن از داخل کشور خریداری شوند. هم‌چنان در ماده‌ی یاد شده آمده است، گارگران استخراج معادن اتباع افغان باشند و برای باشندگان محل در استخدام حق اول داده شود.
در اخیر، نمایندگان مجلس قانون معادن را تصویب نکردند و گفتند که در تصویب این قانون عجله نشود و با چشم روشن تصویب شود. این در حالی است که نهادهای ناظر بر استخراج معادن در کشور می‌گویند، که اگر پیش‌نویس این قانون از سوی مجلس نمایندگان به‌زودی تصویب نشود، افغانستان ضرر خواهد کرد.