اطلاعات روز: همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه کشور با ارسال نامه‌یی به وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی گفته است که به دلیل مصروفیت‌هایی که دارد نمی‌تواند «یک سلسله مراسلات رسمی» را امضا کند.
او امضای صفت‌الله رحیمی، رییس عمومی دفتر وزیر مالیه را به این وزارت‌ها و ادارات مستقل معرفی کرده و گفته «جهت جلوگیری از تعلل در امور رسمی ادارات» امضای رییس عمومی دفتر به صورت رسمی معرفی شده است.
در مکتوب شماره CSO 6527 مورخ 20 اسد سال جاری عنوان وزارت‌ها و ادارات مستقل آمده است: «… وزارت مالیه منحیث نهاد مسوول نظام مالی کشور، دارای مکلفیت‌های بزرگ ملی در قبال جمع‌آوری عواید، صرفه‌جویی در مصارف و جلب حمایت جامعه جهانی غرض تأمین ثبات مالی کشور می‌شود که ایفای این وظایف اکثراً مستلزم تدویر اجلاس‌ها با نماینده‌های ادارات داخلی و خارجی و اشتراک فعال در مجالس کمیته‌ها، شوراها و کمیسیون‌های بین‌الوزراتی و سایر برنامه‌های مهم می‌باشد.»
در این مکتوب آمده است که به دلایل مصروفیت یاد شده، وزیر نمی‌تواند «یک سلسله مراسلات رسمی» را امضا کند. آقای قیومی از ادارات خواسته که در طی مراحل «مکاتیب و سایر اسناد رسمی به امضای شاغلی رحیمی» اجراآت نمایند.
لایحه وظایف ریاست عمومی دفتر وزیر مالیه در وبسایت این وزارت چنین تعریف شده است: «ریاست عمومی دفتر به مثابه واحد ارتباطی وزارت مالیه، دارای نقش اساسی در تسریع و بهبود کیفی اجراآت، تطبیق مؤثر پالیسی‌های مطروحه و تحقق اهداف تعیین شده محسوب می‌شود که وظایف عمده‌ی آن پی‌گیری و گزارش‌گیری منظم از تطبیق پالیسی‌ها و فعالیت‌های پلان شده در چارچوب پلان‌های سالانه و سایر برنامه‌ها، تحلیل چگونگی اجراآت واحدهای مربوطه و تأمین ارتباطات مؤثر کاری با ادارات داخلی و بیرونی می‌باشد.»
همایون قیومی علاوه بر سرپرستی وزارت مالیه، مشاور ارشد اشرف غنی در امور زیربناها نیز است. در کنار این از او به عنوان یکی از نزدیکان قدرت‌مند اشرف غنی یاد می‌شود. تصاویری که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که آقای در اکثر نشست‌های مهم حضور دارد.
اکنون که او از ادارات دولتی خواسته امضای رییس دفترش را برای پیش‌برد کارهای رسمی بپذیرند، به نظر می‌رسد که او وقت کافی برای رسیدگی به کارهای اداری وزارت مالیه ندارد.
همایون قیومی درحالی این مکتوب را صادر کرده است که پیش از این اکلیل حکیمی، وزیر مالیه پیشین به وزارت خارجه گفته بود که امضای رییس عمومی دفتر وزیر را برای اجرای کارهای اداری بپذیرند. منابعی در وزارت مالیه می گویند که پیش از این نیز چنین مکتوبی به تمامی ادارات دولتی توسط وزیر پیشین مالیه صادر شده بود.
یادداشت: این خبر ساعاتی پس از نشر تصحیح شده و جزییات بیشتری بر نسخه اولی افزوده شده است.
