آخرین تقلای احزاب سیاسی برای تغییر نظام انتخاباتی

دیروز در برابر دفتر کمیسیون انتخابات نمایندگان بیست حزب و جریان سیاسی گردهم آمدند تا دوباره‌ی به خواسته‌ی قبلی شان تأکید کنند: تغییر نظام انتخاباتی از «واحد رأی غیر قابل انتقال» به نظام انتخاباتی چند بعدی. این احزاب به شمول پنج حزب نسبتاً پرنفوذ جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب وحدت اسلامی شاخه‌های محقق و خلیلی و حزب جنبش ملی اسلامی از جنرال دوستم، می‌خواهند که با تغییر نظام انتخاباتی، راه برای حزبی شدن پارلمان باز شود و از این طریق پاسخ‌گویی و شفافیت پارلمان تأمین گردد. پاسخ کمیسیون انتخابات تا حال این بوده که «زمان برای تغییر نظام انتخاباتی گذشته است».
بر اساس نظام کنونی انتخابات، افغانستان دارای 35 حوزه‌ی انتخاباتی است و در این حوزه‌ها کسانی که بیش‌ترین رأی‌ را به خود اختصاص بدهند، برنده می‌شوند و به پارلمان هفدهم راه می‌یابند. عیب آن این است که آرای کسانی که ناکام می‌مانند به حساب نمی‌آید. به همین دلیل نیز در دو انتخابات گذشته، به استثنای موارد معدودی، حتا نامزدان احزاب سیاسی نیز خود را با عنوان نامزد مستقل پارلمان ثبت کرده و در کارزارهای انتخاباتی پیوسته‌اند. بر اساس این نظم، زمانی که یک حزب سیاسی در یک حوزه‌ی انتخاباتی چند نامزد را همزمان معرفی می‌کند، چنانچه آن‌ها نتوانند اکثریت آرا را به دست بیاورند، قادر به انتقال آرای نامزدهای شکست‌خورده به یک یا چند تن از نامزدهای پیشتاز همان حزب نیستند. به این معنا که نامزدان احزاب نیز تابع قوانینی‌اند که نامزدان مستقل از آن تبعیت می‌کنند. از این رو، احزاب به صورت مستقیم قادر به رقابت در انتخابات پارلمانی و نتیجتاً آرایش نمایندگان خود در پارلمان بر اساس تعهدات حزبی شان نیستند.
قانون انتخابات تصریح کرده که پس از شروع عملی روند انتخابات نمی‌توان قوانین، لوایح و طرزالعمل‌ها را تغییر داد. این بند از قانون انتخابات اکنون مانع اصلی تحقق خواست بیست حزب سیاسی شده است. نمایندگان این احزاب در نشست‌ها و گردهمایی‌های شان در برابر این مانع قانونی استدلال می‌کنند که «این طرح بسیار پیش‌تر از شروع روند انتخابات مطرح شده» اما با بی‌اعتنایی روبه‌رو شده است. در نتیجه این طرح، شامل این بند از قانون نمی‌شود. افزون بر آن، استدلال اصلی احزاب سیاسی این است که با نظام انتخاباتی کنونی، پارلمان پاسخگو و مسئول شکل نمی‌گیرد، چه این‌که نمایندگان به صورت فردی و بر اساس منافع و ارزش‌های شخصی‌شان در مجلس نمایندگان موضع می‌گیرند، در حالی که نظام انتخاباتی تغییر کند و احزاب به صورت مستقیم در پارلمان نماینده بفرستند، این نمایندگان از آجندا و برنامه‌ی سیاسی حزب متبوع شان پیروی می‌کنند و راه بر تصامیم شخصی و سلیقه‌یی و فرار از پاسخ‌گویی بسته می‌شود.
به نظر می‌رسد این خواست احزاب سیاسی صرفاً با مانع قانونی-قانون انتخابات-روبه‌رو نیست. اکثر احزاب سیاسی کنونی که هنوز به نحوی از انحا ساختار و تشکیلات شان را حفظ کرده‌اند، احزاب جهادی‌اند. در حالی که پس از سقوط طالبان دولت در اختیار نیروهای غیر جهادی بوده یا لااقل سهامداران قدرت تلفیقی از احزاب و اشخاص غیر حزبی بوده است. ترس از قدرت‌گرفتن دوباره‌ی «جهادی‌ها» از دلایل عمده‌ی مقاومت سیاسی در برابر این خواست است. با این حال، تردیدی نیست که تغییر نظام انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام انتخاباتی چند بعدی و رأی قابل انتقال، شاید در کوتاه مدت دست احزاب کنونی که عمدتاً فاقد برنامه‌ها و اهداف حزب‌محورند و اغلب به احزاب فرد-رهبرمحور تقلیل یافته‌اند، باز می‌شود؛ اما در میان مدت این تغییر راه را بر شکل‌گیری احزاب ساختارمند غیر فردمحور باز می‌کند.
در حالی که کمتر از چهار ماه به انتخابات پارلمانی زمان باقی است، به نظر نمی‌رسد که کمیسیون انتخابات بتواند به خواست احزاب سیاسی مبنی بر تغییر نظام انتخابات اعتنا کند یا پاسخ مثبت بدهد. درواقع کمیسیون انتخابات فاقد توانایی مدیریت این تغییر و پیامدهای آن است. اما اصرار بر تغییر نظام انتخابات لااقل این حسن را دارد که می‌تواند در آینده و در صورت پیگیری احزاب سیاسی این خواسته را تحقق‌پذیر سازد.