ارگ و سپیدار؛ کتمان ناکامی‌ها پشت اختلاف‌های بی‌پایان

سخنان دیروز رییس اجرائیه‌ی حکومت وحدت ملی و سخن‌گوی ریاست جمهوری در مورد طرح تعدیل روند ثبت نام رأی‌دهندگان و مسایل امنیتی به یک کارزار انتخاباتی دو رقیب در انتخابات ریاست جمهوری شباهت بسیاری داشت. داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران تهدید کرد که «هیچ کس حق مداخله در کمیسیون انتخابات» و سلب استقلالیت این کمیسیون را ندارد. ساعاتی بعد، سخن‌گوی ریاست جمهوری نشست خبری‌یی برگزار کرد و در آن به سخنان رقیب انتخاباتی اشرف غنی و شریک حکومت‌اش پاسخ داد.
رابطه‌ی ارگ و سپیدار یا ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در چهار سال گذشته پرتنش بوده است. اختلاف‌های دو شریک حکومت وحدت ملی از زمانی شروع شد که طرح تشکیل یک حکومت ائتلافی و شکستن ساختار کنونی نظام سیاسی مطرح شد. در آن زمان و پس از آن‌که افشاگری‌های دو تیم رقیب و نهادهای ناظر انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 اعتبار این انتخابات را به تمامی زیر سوال برد، یگانه راه عبور از بحران تشکیل یک حکومت مشارکتی بود. سرانجام با پا در میانی و مذاکره‌ی فشرده‌ی جان کری، وزیر خارجه‌ی وقت امریکا و داکتر عبدالله و محمداشرف غنی هر دو طرف بر مبنای یک توافق‌نامه‌ی سیاسی تن به تشکیل حکومت ائتلافی دادند، حکومتی که از آن هر دو طرف سهم برابر می‌بردند. از فردای مراسم تحلیف رییس‌جمهور غنی، اختلاف‌ها بر سر توزیع قدرت، تقسیم وزارت‌خانه‌ها و توزیع برابر اختیارات رهبران حکومت شکل گرفت.
در تازه‌ترین مورد و درست هنگامی که روند انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها شروع شده است، دو طرف یک باری دیگر اختلاف‌های شان را علنی کرده‌اند و دوئل اتهام‌زنی را از سر گرفته‌اند. این اختلاف‌ها از زمانی شروع شد که حدس و گمان‌هایی مبنی بر اعمال سلیقه‌ی ریاست جمهوری بر کمیسیون انتخابات دستکم در دو مورد مطرح شد؛ یکی ارائه‌ی این طرح که شهروندان به جای سند اصلی شناس‌نامه‌‌های شان می‌توانند از کاپی آن برای ثبت نام در انتخابات استفاده کنند و دومی کوچک‌سازی حوزه‌های انتخاباتی است. طرح اول با مخالفت چهار عضو کمیسیون انتخابات روبه‌رو شد. به همین دلیل مردم در حالی که در سردرگمی‌یی بی‌سابقه‌یی در باره‌ی احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی به سر می‌برند، شاهد دو دستگی در مدیریت روند انتخابات بودند. اعلامیه‌ی ارگ تصریح می‌کرد که «اعضای کمیسیون انتخابات» فیصله کرده‌اند که مردم به جای شناس‌نامه‌ی اصلی می‌توانند از کاپی آن برای شرکت در انتخابات استفاده کنند و فیصله‌نامه‌ی کمیسیون انتخابات صراحت داشت که طرح استفاده از کاپی شناس‌نامه برای شرکت در روند ثبت نام به تقلب و فقدان شفافیت انتخابات دامن می‌زند و مغایر قانون انتخابات و در نتیجه منتفی است. چهار عضو کمیسیون انتخابات به استثنای رییس و دو عضو دیگر این کمیسیون در ذیل این فیصله‌نامه امضا کرده بودند.
دیروز رییس اجرائیه با حرارت بسیار از استقلال عمل کمیسیون انتخابات دفاع کرد و فاش کرد که در هفته‌ی گذشته علی‌رغم افزایش ناامنی و حملات طالبان نشست‌های شورای امنیت ملی و سرقوماندانی اعلای قوای مسلح برگزار نشده است؛ دو نشستی که در آن مهم‌ترین مسایل امنیتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. ساعاتی بعد سخن‌گوی ریاست جمهوری گفت که نشست‌های امنیتی دو تا سه بار در هفته برگزار می‌شود.
بر اساس مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی، رییس اجرائیه و معاونان‌اش عضو نشست شورای امنیت ملی می‌باشند، اما بی‌خبری آقای عبدالله از برگزاری این نشست‌ها-چنانچه گفته‌های چخانسوری را درست بپنداریم-نشان از آن دارد که اختلاف‌ها در حدی است که حتا دو طرف بر سر برگزاری یک نشست اداری به توافق نمی‌رسند و همدیگر را تحمل نمی‌توانند. مسأله‌ی مردم این نیست که داوری کنند حق با کدام یکی از طرف‌هاست، آنچه برای مردم اهمیت دارد این است که وزن و پیامد اصلی این اختلاف‌ها را مردم تاب می‌آورند و هزینه‌ی اختلاف‌های کشنده و اغلب زاید را مردم می‌پردازند. از نظر مردم هر دو به دلیل آنچه که مسبب‌اش بوده‌اند، از جمله افزایش ناامنی و فقر مسئول‌اند. در این تردیدی نیست که رییس‌جمهور غنی با امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی با داکتر عبدالله ریاست اجرائیه را با تمام حق و حقوقی که برایش تعریف شده، پذیرفته است. اصرار بر شعله‌ور ساختن اختلاف‌ها و صف‌بندی انتخاباتی میان گروه ارگ و سپیدار، برای مردم معنای روشنی دارد: آن‌ها به چیزی غیر از برنده شدن در انتخابات و ماندن در رأس قدرت نمی‌اندیشند. اگر مسأله غیر از این است، آن را در عمل نشان بدهند و به مردم اطمینان بدهند که تأمین منافع و خیر مردم هدف نهایی آن‌هاست.