روز دو شنبه، هفدهم ثور، سران و نمایندگان برخی از احزاب سیاسی با رییسجمهور غنی در مورد تغییر شیوهی انتخابات و نحوهی مشارکت احزاب سیاسی در آن برگزار شد. این گفتوگو نتیجهی کوششی است که 21 حزب سیاسی به راه انداختهاند تا در انتخابات پیش رو شیوهی انتخابات از نظام رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام نمایندگی چند بعدی تغییر کند و در نتیجهی آن احزاب سیاسی لااقل بر سر یکسوم کرسیهای مجلس نمایندگان با همدیگر و نامزدهای مستقل رقابت کنند. این خواست احزاب سیاسی به هشت سال پیش باز میگردد، زمانی که برخی ائتلافهای سیاسی آن زمان، از جمله جبهه ملی در برلین خواستار حزبی شدن پارلمان شده بودند. اشرف غنی در برابر این خواسته تا چه حد میتواند برخلاف رویهی حامد کرزی کوتاه بیاید؟
میکانیزم «رأی واحد غیر قابل انتقال» درواقع عمدهترین مانع ساختاری در برابر احزاب سیاسی است، به این معنا که احزاب نمیتوانند آرای نامزدان شان را به نفع نامزدی که شانس بیشتری برای بردن انتخابات دارد، واریز کنند. در این صورت آرای هر نامزد در صورت برد یا باختاش به نفع خودش محاسبه میشود. احزاب سیاسی کنونی تصور میکنند در صورتی که بتوانند این میکانیزم را به نظام «چند بعدی» تغییر بدهند، شانس بیشتری برای حضور وسیعتر در پارلمان خواهند داشت، زیرا در آن صورت نامزدان هر حزب در حوزههای انتخاباتی یا ولایات میتوانند آرای شان را به نفع یکدیگر جمع کنند و توان رقابت شان را با نامزدان مستقل افزایش بدهند. پس از سقوط طالبان و در دورهی انتخابات پارلمانی، بسیاری از این احزاب نامزدان خودشان را برای کسب کرسی پارلمان معرفی کردند، حتا در بسیاری موارد نامزدان به ظاهر مستقل وارد کارزار انتخاباتی شدند، اما به لحاظ مالی و سیاسی وابسته به احزابی بودند که پیش از آن بدان تعلق داشتند. به همین دلیل این حزبها به صورت پیوسته و به هر طریقی کوشیدهاند تا نقش و نفوذ شان را در پارلمان گسترش بدهند. حتا شکلگیری بسیاری از گروههای پارلمانی متأثر از صفبندیهای احزاب سیاسی بود.
استدلال احزاب سیاسییی که خواستار تغییر نظام انتخابات و در نتیجه اختصاص یافتن یکسوم کرسیهای پارلمان به احزاباند، این است که در صورت تحقق چنین شیوهیی میزان مسئولیتپذیری در پارلمان بیشتر میشود و توانایی نظارتی پارلمان از حکومت افزایش مییابد. چه اینکه در آن صورت اعضای پارلمان به صورت فردی و بر اساس مناسبات فردی نمیتوانند تصمیم بگیرند و در نظارت از حکومت تابع رأی حزب شان خواهند بود. تأمین نسبی شفافیت در مجلس نمایندگان، جایی که اعضای آن به خرید و فروش رأی و داد و ستد شخصی با مقامات حکومت متهماند، تأمین میشود.
تجربهی پارلمانهای حزبی نشان میدهد که این پارلمانها در تصمیمگیرهای سیاسی و اداری شان روشنتر عمل میکنند و ارزیابی کار شان برای رأیدهندگان سادهتر است و اقتدار بیشتری در مقایسه با پارلمانهای از نوع پارلمان افغانستان دارند. اما برای تحقق چنین هدفی، هم احزاب سیاسی با موانع جدییی روبهرویند و هم حکومت تمایل چندانی برای سهمدهی به احزاب ندارد. احزاب سیاسییی که از اقبال اجتماعی بیشتری برخوردارند و نهادهای نسبتاً سامانمندی دارند، اغلب احزاب جهادی/تنظیمیاند. در حالی که احزاب سیاسی که پس از سقوط طالبان شکل گرفتهاند اغلب بسیار ضعیف و تابع چهرههای نیرومند سیاسی و دولتی میباشند. ضمن اینکه این حزبها نفوذ و سرمایهی اجتماعی قابل اعتنایی نیز ندارند. به همین دلیل از میان 74 حزب سیاسی ثبتشده در وزارت عدلیه، احزابی که به چشم میآیند به عدد انگشتان یک دست میرسند، مانند حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی، حزب وحدت اسلامی عمدتاً بر محور محقق و خلیلی و احزاب کوچکتری مانند محاذ ملی. این احزاب نیز پیش از آنکه از سازوکارهای نهادی مشخصی پیروی کنند، تابع چهرهها و رهبرانشان و در نتیجه رهبر-محورند.
در دو حکومت پیشین و نیز حکومت وحدت ملی تلاش شده که نقش این احزاب کمرنگ شود. دلیل آن میتواند شبکهیی شدن مناسبات قدرت و تعامل فرد-فرد و نیرومند بودن احزاب جهادی باشد. مثلاً حامد کرزی از یکسو پیشینهی حزبیاش به حزب جبهه نجات ملی به رهبری صبغتالله مجددی بر میگردد، اما قدرت را بی اتکا به یک حزب خاص به دست گرفت و به جای رقابت سیاسی از طریق بنیان گذاشتن یک حزب سیاسی، سعی کرد همزمان محل مراجعهی چندین حزب سیاسی باشد. اشرف غنی نیز رییسجمهور است که هیچ پیوندی با احزاب سیاسی به خصوص احزاب جهادی ندارد. ترس از قدرت یافتن احزاب سیاسی کنونی و تغییر مناسبات سیاسی که پس از سقوط طالبان حاکم شده، میتواند عمدهترین دلیل این بیمیلی در حکومت باشد.
با این حال اختصاص یافتن یکسوم کرسیهای پارلمان به احزاب سیاسی هنوز میتواند به مثابهی امکانی برای شفافیت و تقویت پارلمان بررسی شود، ضمن آنکه حزبی شدن رقابت سیاسی در پارلمان میتواند شبکههای سیاسی حاکم بر دولت را نیز به سمت تأسیس احزاب رقیب بکشاند. این کار در درازمدت به کاهش کمی اختلافهای سیاسی و مسئولیتپذیر شدن سیاستمداران در برابر رأی مردم بینجامد. اکنون آنگونه که محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه در صفحهی فسبوکش نوشته، قرار شده است که کمیتهیی برای بررسی موارد اختلافی میان احزاب 21گانهی خواهان مشارکت احزاب در پارلمان و ریاست جمهوری شکل بگیرد، کمیتهیی که در آن از کمیسیون انتخابات و سازمان ملل متحد نیز نمایندگانی حضور خواهند داشت. باید منتظر ماند.
بختآزمایی احزاب سیاسی در تغییر نظام انتخاباتی
با دیگران به اشتراک بگذارید
