رییسجمهور غنی با برخی مقامات ارشد حکومتی در ماه دلو سال گذشته از سوی مرکز توزیع شناسنامهی الکترونیکی بایومتریک شدند. هفتهی گذشته، رییسجمهور غنی شناسنامهی الکترونیکیاش را گرفت و بدین ترتیب صاحب اولین شناسنامهی الکترونیکی شد. با این حال، مانند بگومگوهای داغی که در گذشته بر سر این روند و جزئیات آن میان سیاستمداران خاصه در دولت در گرفته بود، این بار نیز صداهای مخالف و موافق از همسایگی ارگ گرفته تا مجلس نمایندگان بلند شد.
باری، در مجلس نمایندگان موافقان رییسجمهور غنی خواستار برخورد با جواسیس پاکستان و ایران شدند و دستکم یک مخالف تند آقای غنی نیز خواستار تغییر نام افغانستان شد. این بگومگوها و واکنشهای اغلب خشمآلود نشان میدهد که اختلاف بر سر گنجانده شدن واژهی افغان در شناسنامههای الکترونیکی هنوز مستعد شعلهور کردن یک خشونت تمامعیار داخلی است.
اکنون تنشی که بر سر این مسأله در گرفته، دو لایه دارد، یکی سیاسی و دیگری حقوقی. اختلاف کنونی بر سر شناسنامههای الکترونیکی میدان را برای سیاستمداران پوپولیست هموار کرده است. آنها در هر دو طرف قرار دارند و با چهرههای حقبهجانبی میخواهند این مسأله را تبدیل به محل اصلی نزاعی سازند که در صورت وقوع میتواند بربادی افغانستان را مکرراً رقم بزند. بنابر این، پیش از آنکه هر دو طرف راه حل قانونی این مسأله را جستوجو کنند، در حال گسترش دامنهی اختلافاند. با این حال، مشکل حقوقی کماکان پابرجاست: فرمان تقنینی رییسجمهور غنی باید نافذ باشد یا قانون مصوب مجلس نمایندگان در سال 1393؟ در قانون بر حذف واژهی افغان رأی داده شده و در فرمان رییسجمهور غنی به گنجانده شدن نام قوم و واژهی افغان به مثابهی شناسهی ملی شهروندان کشور.
پارلمان کنونی با توجه به آنکه از یکسو سه سال از موعد قانونی آن گذشته و از جهتی دیگر در بسیاری از مسایل ناکارآمدی و ضعفاش را آشکار کرده، از آن اندازه اعتبار برخوردار نیست که در چنین شرایطی دوباره ابتکار عمل را در دست بگیرد و برای حل این اختلاف راهی بسنجد. از سویی، بسیاری از اعضای مجلس بر رأیی که در سال 1393 صادر شده اصرار دارند. شتاب رییسجمهور غنی برای شروع عملی توزیع شناسنامههای الکترونیکی، چنانچه در روزهای گذشته شاهد بودیم، صرفاً به موجی از اختلافها و اعتراضها دامن زد و نتیجیتاً وضعیت را پیچیدهتر ساخت.
از این منظر برای بازگشایی گره کور توزیع تذکره و حل اختلافنظرها بر سر آن فراتر از قوانین مدون، نیاز به هوشمندی سیاسی و آیندهنگری معطوف به تامین ثبات است. در حال حاضر علیرغم صراحت قانون ثبت احوال نفوس در مورد محتوای تذکرهی الکترونیکی، توزیع آن با خطرهای بسیاری همراه است. تداوم تنشها راه را بر تسویه حسابها سیاسی باز میکند و با توجه به شکنندگی امنیت و حاکمیت دولت، میتواند منجر به تشدید تنشهای قومی شود. ادبیات نفرتبار قومی هماکنون نیز فضای سیاست را آکنده است و مسالهی توزیع تذکره بادی خواهد بود که بر آتش آن خواهد دمید.
به نظر میرسد حل این مشکل باید به پارلمان هفدهم واگذار شود. پارلمان بعدی میتواند این قانون را بازبینی کند و رأیی دیگر صادر نماید. با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر انتخابات پارلمانی برگزار میشود، مسألهی مورد اختلاف در شناسنامههای الکترونیکی میتواند به بخشی از کارزار انتخاباتی نامزدان تبدیل شود و در نتیجه مردم نیز میتوانند فرصت ابراز نظر در این زمینه را بیابند. این کار از یک سو موجب تمرکز حکومت به برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد شد و از سویی نیز سبب کاهش مشکلات حکومت وحدت ملی میگردد. به جای باز کردن گره تمام مشکلات کشور لازم است با نگاه معطوف به حفظ منافع ملی، اعضای حکومت و گروههای سیاسی به برگزاری شفاف انتخابات و کاهش تنشهای سیاسی همت بگمارند.
راه حل اختلاف بر سر شناسنامهی الکترونیکی چیست؟
با دیگران به اشتراک بگذارید
