سایه‌ی سنگین انتخابات بر روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی

روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته، رییس‌جمهور غنی با گرفتن شناس‌نامه‌ی الکترونیکی عملاً این روند را آغاز کرد. توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی از مفاد توافق‌نامه‌ی سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله بود و از تعهدات اصلی حکومت وحدت ملی به مردم به شمار می‌رفت، چه این‌که تثبیت نفوس کشور و شفاف‌سازی روندهای دموکراتیکی مانند انتخابات را تمهید می‌کرد و زمینه را برای حکومت‌داری الکترونیکی هموار می‌ساخت. به همین دلیل نیز تأخیر در این روند همواره با انتقاد شدید نهادهای اجتماعی-مدنی و شهروندان کشور روبه‌رو شده است. اما درست لحظاتی پس از آن‌که رییس‌جمهور غنی اولین شناس‌نامه‌ی الکترونیکی را دریافت کرد، رییس اجرائیه در نشست خبری‌یی آن را بحران‌ساز خواند و نسبت به عواقب آن هشدار داد. در میان مردم نیز دو صف مخالف و موافق توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی شکل گرفت، صفوفی که عمدتاً متأثر از صف‌بندی چهره‌های سیاسی‌‌اند. چرا حالا توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیکی به محل اختلاف سیاسی تبدیل شده است؟
توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی درست هنگامی شروع شده است که نزدیک به سه هفته از شروع روند ثبت نام و توزیع شناس‌نامه به واجدان شرایط شرکت در انتخابات می‌گذرد. از این رو، اختلاف نظر سیاسی بر سر توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی در متن «روند انتخابات پارلمانی» قابل بررسی است.
رییس‌جمهور غنی و برخی مقامات حکومتی نزدیک به وی توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را از آن‌جا که به تأمین شفافیت، قانون‌گرایی و امنیت و انکشاف اقتصادی کمک می‌کند، حمایت می‌کنند. اما دیدگاه مخالفان کنونی این روند این است که رییس‌جمهور به دو دلیل توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی را آغاز کرده است. اول، به این هدف که بتواند میزان دستاوردهای حکومت‌اش را افزایش دهد، که این هدف برای رقبای سیاسی آقای غنی یک تاکتیک انتخاباتی تلقی می‌شود و دو دیگر، منحرف کردن افکار عامه و گروه‌های سیاسی از انتخابات به موضوع جنجالی‌یی مانند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی.
برای مخالفان توزیع شناس‌نامه الکترونیکی در وضعیت کنونی نیز این مسأله تبدیل به یک چالش انتخاباتی شده است. بسیاری از چهره‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری چشم به آرای قومی دوخته‌اند. در کشوری که از تنش‌های قومی رنج می‌برد، سیاست مداران به صورت خواسته و ناخواسته وارد صف‌بندی‌های قومی می‌شوند. از آن‌جایی که هنوز درج ملیت در شناس‌نامه‌های الکترونیکی محل اختلاف سیاسی و حقوقی است، سیاست مداران می‌کوشند از آن به نفع خود بهره‌ی حداکثری را بردارند. مخالفت با واژه‌ی «افغان» در شناس‌نامه‌های الکترونیکی و موافقت با آن برای هر دو طرف سود اجتماعی به دنبال دارد و بسیاری از سیاست‌مداران نمی‌توانند از آن چشم بپوشند؛ برعکس، تا آن‌جا که مقدور است حتا به این کشمکش و مخالفت دامن می‌زنند.
با این حال، آنچه که اکنون بدل به نگرانی جدی شده است، این مسأله است که اولاً حکومت-خاصه ریاست جمهوری-چه‌گونه اختلاف‌ها بر سر این روند را رفع می‌کند و دو دیگر این‌که روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی تا چه اندازه روند انتخابات را تحت شعاع قرار می‌دهد.
در مورد اول، این اختلاف یک راه حل قانونی دارد؛ این‌که میان قانون مصوب پارلمان در سال 1393 مبنی بر گنجانده‌ نشدن واژه‌ی «افغان» به عنوان شناسه‌ی ملی و فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی مبنی بر گنجانده شدن این واژه در شناس‌نامه‌های الکترونیکی، راه سومی جست‌وجو شود. قاعدتاً داوری در این باب از صلاحیت‌های دادگاه عالی و تفسیر و تحلیل این مسأله‌ی حقوقی به کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی باز می‌گرد. این سوال حقوقی که فرمان تقنینی رییس‌جمهور غنی می‌تواند جای مصوبه‌ی قانونی مجلس را بگیرد یا نه، درواقع خروجی این کشمکش را نیز نشان خواهد داد. بهترین راه به نظر می‌رسد صرف ‌نظر از گنجاندن مشخصات قومی و واژه‌ی «افغان» در شناس‌نامه‌ها است.
اما در این مورد که راه‌اندازی دو روند جدی و پر مسئولیتی مانند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی و برگزاری انتخابات پارلمانی از توان حکومت بر می‌آید یا نه، حکومت باید توضیح بدهد. در حال حاضر حکومت به درستی نتوانسته است نشان بدهد که از عهده‌ی تأمین امنیت مراکز رأی‌گیری به ویژه در مناطق ناامن بر می‌آید. هنوز در برابر توزیع ده میلیون شناس‌نامه‌ی کاغذی و شفافیت انتخابات پرسش‌های جدی‌یی وجود دارد که پاسخ روشنی درنیافته است. به همین دلیل قابلیت حکومت برای پیش‌بردن این روند قابل نگرانی است.