انتخابات در بروکراسی فسادآلود افغانستان گم خواهد شد؟

یک روز به پایان ام‌سال باقی مانده است. سال آینده از نظر سیاسی برای شهروندان افغانستان دلهر‌ه‌ها و امیدهای بسیاری به همراه دارد. مهم‌ترین آن انتخابات است. حکومت تعهد کرده که خود را ملزم به برگزاری انتخابات پارلمانی می‌داند. به همین دلیل در ابتدا تابستان و سپس ماه اول خزان سال 97 به عنوان زمان احتمالی برگزاری این انتخابات پیش‌بینی شده است. افزون بر آن، در سال آینده انتخابات ریاست جمهوری، بدل به کانون اختلاف‌های سیاسی خواهد شد؛ چه این‌که از دو سال به این سو، شک‌وتردیدها نسبت به فقدان اراده‌ی حکومت به برگزاری انتخابات افزایش یافته است.
تازه‌ترین نگرانی‌یی که در باره‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی خلق شده، مسأله‌ی تأمین امنیت مراکز رأی‌دهی و ثبت نام رأی‌دهندگان است. کمیسیون انتخابات مسئول برگزاری انتخابات است، اما تأمین امنیت مراکز انتخاباتی این کمیسیون به عهده‌ی نهادهای امنیتی و دفاعی است. معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات به تازگی گفته که طرح ارزیابی مراکز رأی‌دهی را به وزارت داخله فرستاده‌اند، اما تاکنون پاسخی در نیافته‌ایم. وسیمه بادغیسی گفته که تمام نیازهای فنی و تخنیکی انتخابات فراهم شده و این کمیسیون مانعی برای برگزاری آن ندارد. به بیان دیگر، کمیسیون انتخابات به مثابه‌ی نهاد برگزاری کننده‌ی آن آماده است تا انتخابات پارلمانی را حداکثر در ماه میزان برگزار کند، اما آیا امنیت این مراکز تأمین خواهد شد؟ این سوال با توجه به این‌که طالبان در بسیاری از مناطق حضور نظامی دارند و می‌توانند انتخابات را به صورت جدی مخدوش کنند، مهم است.
پارلمان کنونی وارد هشتمین سال کاری‌اش شده و آشکارا جای‌گاه و اعتبار قانونی خود را از دست داده است. سلب اعتبار حداقلی این نهاد منجر به تمرکز قوا در قوه‌ی مجریه و نتیجتاً تشدید اختلافات در فضای سیاسی کشور می‌شود. گروه‌های سیاسی منتقد حکومت احساس خواهند کرد به حاشیه رانده می‌شوند. خطر دیگر وجود این پارلمان فقدان اعتبار آن و در نتیجه پیروی آن از رأس هرم قدرت است. به این معنا که پارلمان ضعیف عرصه را برای تعدیل قانون اساسی، اعلان وضعیت اضطرار و موارد مشابهی که به پایان دموکراسی در کشور کمک می‌کند، هموار می‌سازد. طبیعی است که انتخابات پارلمانی عرصه را برای انتخابات ریاست جمهوری باز می‌کند و از این منظر در کاهش تنش‌های سیاسی و اختلافات داخلی نقش مؤثری می‌تواند بازی کند.
اکنون به نظر می‌رسد که نهادهای دولت در صدد رفع مسئولیت‌اند؛ مسئولیتی که برگزار نشدن انتخابات می‌تواند موجب شود. کمیسیون انتخابات تاکنون به صورت پیوسته از آمادگی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات خبر داده است، اما از همان ابتدا، به شرایطی اشاره کرده که هموار کردن آن کار نهادهای دیگر بوده است. از این رو، کمیسیون انتخابات کوشیده که با ارجاع برگزاری انتخابات به توزیع ده میلیون تذکره و تأمین امنیت، بخشی از مسئولیت‌ را از همین ابتدا از خود رفع کند. پاسخ حکومت چیست؟ چنانچه انتخابات به دلیل فقدان امنیت یا به سرانجام نرسیدن توزیع تذکره به تأخیر بیفتد، حکومت مسئولیت آن را خواهد پذیرفت؟ ابزارهای قانونی که حکومت برای توجیه چنین تأخیری به آن متوسل شود چیست و مهم‌تر از آن، چه‌گونه حکومت قادر به احیای اعتماد از دست‌رفته‌ی مردم خواهد شد؟
پاسخ به این سوال‌ها در گرو مواجهه‌ی نهادهای حکومتی با آن است. ارتباط بینااداری میان ادارات دولتی توأم با سهل‌انگاری، مسئولیت‌گریزی و فساد است. بارها اتفاق افتاده که پاسخ یک مکتوب ساده با چهار ماه تأخیر داده شده است. اکنون نیز مسأله‌ی انتخابات در حیطه‌ی مسئولیت نهادهای امنیتی و ریاست ثبت احوال نفوس حواله شده است. حکومت صرفاً با اراده‌ی جدی و روشن می‌تواند این روند را تسریع کند و به تردیدها در باره‌ی انتخابات پایان دهد.