انتظاراتی از پارلمان

پارلمان شانزدهم پس از رخصتی زمستانی در حالی کارش را دوباره شروع می‌کند که وارد هشتمین سال کاری‌اش شده است. قانون زمان کار هر دوره را پنج‌ سال تشخیص داده است، اما علی‌رغم گذشت پنج سال، اعضای مجلس نمایندگان و اعضای انتخابی مجلس سنا کماکان به کارشان ادامه داده‌اند. کمیسیون مستقل انتخابات قرار است تا تابستان سال آینده زمینه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را فراهم کند. تا آن‌ هنگام اعضای پارلمان کنونی به کارشان ادامه خواهند داد.
اعضای مجلس نمایندگان در سال نو خورشیدی با چند انتظار جدی و مهم از سوی شهروندان روبه‌رویند. مسأله‌ی قابل توجه این است که انتظار نمی‌رود اعضای پارلمان جدیت بیشتری در انجام وظایف و مسوولیت‌های‌شان به خرج بدهند، چه این‌که پارلمان شانزدهم عمر طولانی‌یی را پشت سر گذاشته و در معرض آزمون‌های بسیاری قرار گرفته است. از این‌رو، اولین انتظاری که از اعضای مجلس نمایندگان می‌رود، پایان کارشان در جریان سال آینده است. پارلمان شانزدهم مهم‌ترین بند قانون اساسی را در مورد خودش نقض کرده است. به‌موجب قانون، هر دوره‌ی پارلمان پنج‌ساله است و نادیده گرفتن آن به هر دلیلی، معنایی غیر از نقض قانون ندارد. افزایش زمان کاری پارلمان کنونی فراتر از حدود قانونی آن، هرچند ربط مستقیمی به خود پارلمان ندارد، اما به نمونه‌ی روشنی از نقض قانون از سوی قوای سه‌گانه‌ی دولت تبدیل شده است. پارلمانی که از یک‌سو پرونده‌های سنگین فساد، بی‌اعتمادی ناشی از خرید و فروش رأی اعتماد به وزرا و عدم پای‌بندی به تعهدات انتخاباتی‌شان روبه‌رویند و از جهت دیگر بار سنگین نقض قانون اساسی را حمل می‌کنند. مجلس نمایندگان باید مانع تداوم وضعیت کنونی شود و پیش از تأمین منافع شخصی، در اندیشه‌ی حفظ اعتبار پارلمان به‌عنوان خانه‌ی قانون‌گذاری دولت باشند.
اعضای پارلمان می‌باید از بدو شروع سال کاری جدید، به برگزاری انتخابات آتی اهمیت بدهند. آن‌ها بی‌تردید می‌توانند نقش مهمی برای تسریع روند انتخابات، حل چالش‌های سیاسی فراروی آن و نظارت از شفافیت کار نهادهای همکار کمیسیون انتخابات بازی کنند. اداره‌ی مرکزی احصائیه‌ی کشور باید ده میلیون تذکره‌ی کاغذی به افراد فاقد تذکره توزیع کند؛ نظارت بر آن از سوی مجلس نمایندگان می‌تواند به شفافیت این روند و نتیجتاً انجام موفقانه‌ی آن یاری رساند.
دومین انتظاری که از پارلمان کشور می‌رود، نقش میان‌جی در حل تنش‌های سیاسی داخلی است. کشور به اعتراف رهبران حکومت در بدترین و آسیب‌پذیرترین وضعیت ممکن قرار دارد. تنش بر سر توزیع تذکره‌ی الکترونیکی تبدیل به یک جنجال سیاسی حاد شده است. جلوگیری از سیاسی‌شدن یک برنامه‌ی توسعه‌یی و حل منازعه‌ی برخواسته از آن می‌تواند از میزان تشنج در سپهر سیاسی بکاهد و زمینه را برای آغاز یکی از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌یی حکومت هموار کند.
وجود اختلاف‌های سیاسی در کشورهای دموکراتیک اجتناب‌ناپذیر است و بسیاری از اعضای پارلمان در این اختلاف‌ها درگیر اند. هرچند که پاره‌یی از این اختلاف‌ها منافع ملی کشور را آسیب می‌زند، اما واقعیت این است که نمی‌توان از اعضای کنونی پارلمان انتظار داشت که در چنین وضعیتی محل رفع و رجوع اختلاف‌های سیاسی باشند. با این حال، انتظار می‌رود که پارلمان کنونی دست‌کم برای اعاده‌ی حیثیت خود هم که شده، در ماه‌های آتی نقش میان‌جی سیاسی را در اختلاف‌های کنونی داشته باشد و در تأمین ثبات سیاسی که شرط اساسی برگزاری روند‌های مهم دموکراتیک، از جمله انتخابات است، بکوشند. فراموش نکنیم که رییس مجلس و بسیاری از اعضای آن و حتا دارالانشای پارلمان به‌صورت آشکار به فساد متهم شدند. افشاگری‌های درون مجلس نمایندگان، اعتبار این مجلس را در نگاه مردم از میان برد.