دیروز محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت در مزار شریف گفت که «حکومتهای فرعونی دوام نمیآورند». او در همایشی به مناسبت سالیاد شهادت عبدالعلی مزاری نقطهی عزیمت تنشهای داخلی را در دو مسأله خلاصه کرد: انحصار قدرت سیاسی و فقدان دسترسی عموم شهروندان به فرصتهای اقتصادی. پیش از آن، صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه، در آغاز دوم نشست روند کابل نسبت به حاشیه راندهشدن «گروههای خاص قومی» هشدار داده بود. سخنان آقای ربانی چنان غیرقابل پیشبینی بود که رییسجمهور غنی پس از او به سختی توانست صحبت کند. حذف اقوام خاصی از تصمیمگیری سیاسی، انحصار منابع و قدرت، خود و دیگریسازی و کانالیزهشدن فساد، اتهامهایی است که بسیاری از منتقدان برجستهی کنونی حکومت وحدت ملی بر آنها تأکید میورزند؛ حتا کسانی مانند آقای محقق یا ربانی که اعضای رهبری این حکومتاند.
رییسجمهور غنی تاکنون تلاش ورزیده است که برنامههای سیاسیاش را دنبال کند، پیش از آنکه در تنشهای داخلی به تمامی فرو رود. برای غنی صلح با طالبان و آنچه که وی بازگشایی دروازههای افغانستان به روی منطقه میگوید، از اهمیت بسیاری برخوردار است. با این حال، تلاشهای وی در راستای توسعهی زیربناهای اقتصادی و روند صلح با طالبان نیز چندان قرین موفقیت نبوده است. حتا وزرای کابینه او را متهم میکنند که اعضای کابینه را به وزیر و ابروزیر تقسیم کرده است. یکی از وزرای کابینه میگوید که او باید به یکی از مشاوران رییسجمهور غنی گزارش بدهد و تحت نظر مستقیم وی کار کند. تا آنجا که به روند صلح ربط میگیرد، طالبان صرفاً با امریکا حاضر به گفتوگویند.
وضعیت سیاسی پس از شکلگیری نظام سیاسی جدید بیش از هر زمانی متشنج است و اختلاف سیاسی حتا بر روابط مقامات حکومتی و وزرای کابینه سایه افکنده است. این وضعیت که از یکسو سپهر سیاسی افغانستان را به عرصهیی برای تبارز اختلافهای قومی تقلیل داده و از جهتی دیگر حتا روابط بینانهادی نهادهای دولتی را آسیب زده، نمیتواند به شکلگیری دولت با ثبات، توسعهی زیربناهای اقتصادی و تحکیم حاکمیت قانون و کاهش اختلافات اجتماعی کمک کنند. از این رو، مسألهی اساسی این است که افغانستان آینده که از متن این تنشها بر میخیزد، چهگونه خواهد بود. آیا موجهای پی هم مهاجرت و تنشها و بیثباتیهای کنونی پایان مییابد؟ آیا میتوان چشم به افغانستانی دوخت که بیثباتی سیاسی، فساد و ناتوانی در حکومتداری را پشت سر گذاشته و مستعد ترقی و پیشرفت است؟
آنچه که درک تنشهای سیاسی کنونی را دشوار میکند، مواضع بسیار سیال و متناقض گروهها و چهرههای سیاسی است. بسیاری از کسانی که اکنون حکومت را به فساد متهم میکنند، خود به فساد و قانونشکنی متهماند؛ کما آنکه برخی از اعضای حکومت نیز از این اتهام مستثنا نیستند. به همین دلیل بسیاری از اختلافهای سیاسی با مسألهی «جنگ بر سر قدرت» میان گروه محدود نخبگان سیاسی فهم میشود و از همین منظر در افکار عمومی از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به عبارت دیگر، در تنشهایی که اکنون سپهر سیاسی کشور را آلوده، مردم صدا و خواست واقعی شان را نمیبینند و کماکان غایب این عرصهاند. از این رو برای درک عوامل این اختلافها و راههای رفع آن و نتیجتاً ساختن آیندهیی که شهروندان میخواهند، لازم است که
به درک عوامل واقعی ضعف حاکمیت قانون و ارائهی خدمات دولتی و غیبت مردم از ساختار قدرت پرداخته شود.
افغانستان به لحاظ تاریخی تجربهی غمانگیزی را پشت سر گذاشته است. حاکمیتهای استبدادی پیش از آنکه سلسلهی آنها با کودتای داوودخان به پایان برسد، به صورت گستردهیی به راندن اقوام از فرصتهای اقتصادی و سیاسی و تحمیل هزینهی دولت بر آنها اقدام کرد. نتیجه این عقبگرد اقتصادی و محرومیت سیاسی آشوبی بود که در جریان جنگهای داخلی به روشنترین شکل تبارز یافت. طالبان نیز هرچند متکی بر یک ایدیولوژی بنیادگرایانه بود، اما از زیر سایهی تنشهای قومی نتوانست بیرون برود. سرکوب و استبداد این گروه سنگ آخر را بر بنای بیاعتمادی اجتماعی گذاشت. افغانستان پس از بن، میبایست با درک واقعیتهای تاریخی و آموختن از تجربههای کشورهای دیگر در دورهی گذار به مردمسالاری، باید به دو نیاز اصلی شهروندان پاسخ میگفت و زمینه را برای تحقق آن هموار میکرد: 1- شکلگیری نهادهای فراگیر سیاسی و 2- تأمین فرصتهای برابر اقتصادی. با این حال، سه حکومت پس از بن برعکس آن، تا آنجا که توانست معدودسالاری و فساد را احیا کرد. تردیدی نیست که الگوی تحدید فرصتهای اقتصادی و سیاسی به اشکال متفاوتی در میان گروههای مختلف سیاسی و قومی بازسازی شد. در غیبت این نوع از استمرار طلبی ناشی از بیعلاقگی به شکلگیری دولت مردمسالار و باثبات فساد رشد یافت و بدل به چالشی شد که اکنون همسنگ مسألهی تروریسم و ناامنی است.
آنچه که اکنون میتواند به ساختن آیندهی این کشور مبتنی بر انتظار شهروندان کمک کند، بازگشت به این مسأله است که چهگونه میتوان اعتماد اجتماعی را در افغانستان تأمین کرد. مبارزه با فساد و قانونگریزی صرفاً به معنای پایان دادن به کار هشت سالهی پارلمان شانزدهم یا محکمهی چند مقام فاسد دولتی نیست. مبارزه با فساد و قانونگریزی و نهایتاً غلبه بر تنشهای مخرب سیاسی از راه درک واقعیتهای ستبر تاریخی و پایان دادن به طرد شهروندان از مناسبات قدرت و اعتماد به مردم ممکن است.
آیندهی افغانستان را چهگونه میخواهیم؟
با دیگران به اشتراک بگذارید
