دستاوردهای نمادین حکومت در مبارزه با فساد

دیروز سخن‌گوی دادستانی کل کشور اعلام کرد که 54 تن از مقامات نظامی و غیر نظامی به دلیل ارتکاب فساد ممنوع‌الخروج شده‌اند. دادستانی اعلام کرده که 118 تن در یک سال گذشته از سوی مرکز عدلی و قضایی پی‌گیری و مجازات شده‌اند. بیش از یک‌ونیم میلیارد افغانی و 49میلیون دالر به خزانه‌ی حکومت بازگردانده شده است. بی‌ هیچ تردیدی مبارزه با فساد و برخورد با عاملان آن منجر به کاهش فساد خواهد شد، اما مسأله‌ی اساسی این است که افغانستان علی‌رغم این دستاوردها، هنوز در شمار فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد. نهاد شفافیت بین‌المللی هفته‌ی گذشته در گزارش سالانه‌اش اعلام کرد که افغانستان پس از سودان، کره‌ی شمالی و سوریه، چهارمین کشور فاسد جهان است.
مقایسه دستاوردهای اندک حکومت در مبارزه با فساد با شاخص‌های فساد در جهان و رده‌بندی کشورها در این بخش، ناامیدکننده است. برای مثال، کره‌ی شمالی و سوریه هر دو دارای حاکمیت استبدادی‌اند که ‌کم‌ترین مسئولیت‌پذیری را در قبال شهروندان شان ندارند. در این کشورها، دستکم در سطح ساختار سیاسی و مشروعیت دولت، از افغانستان عقب‌تر قرار دارند. در افغانستان تاکنون با وصف تقلب و فساد گسترده در انتخابات، هنوز رؤسای دولت بر اساس مشارکت سیاسی مردم در انتخابات تعیین می‌شود و حکومت نیز تعهدات جدی‌ بین‌المللی در راستای مبارزه با فساد دارد. با این وصف، قرار گرفتن افغانستان پس از کشورهایی مانند سودان، کره‌ی شمالی و سوریه، معنایی غیر از این ندارد که دستاوردهای حکومت در این خصوص بیش‌ترین نمادین و نامؤثرند.
برای مثال، حکومت در جریان یک‌سال گذشته توانسته است که یک‌ونیم میلیارد افغانی را به حساب دولت بازگرداند، اما این رقم با توجه به رقم رشوتی که مأموران دولتی از مردم می‌ستانند، ناچیز است. نظرسنجی دیدبان شفافیت در سال گذشته نشان می‌دهد که مردم تقریباً سه میلیارد دالر به مقامات حکومتی در یک سال رشوه می‌پردازند. باید توجه داشت که این رقم، صرفاً پولی است که در برابر ارائه‌ی خدمات دولتی به مأموران دولت پرداخته می‌شود و شامل فسادهای کلان و گسترده در ادارات، قراردادهای توسعه‌یی و برنامه‌های انکشافی نمی‌شود. از این منظر، صرفاً یک لایه‌ی از فساد بالغ بر 200 میلیارد افغانی می‌شود، بیش 180 برابر پولی که دادستانی توانسته است به خزانه‌ی دولت باز گرداند.
این مسأله نشان می‌دهد که مبارزه با فساد با دست‌گیری و محاکمه چند فرد یا مقام حکومت راه به جایی نمی‌برد. این، بخشی از مسئولیت‌های نهادهای عدلی و قضایی و تفتیش حکومت است تا جلو اخاذی و غارت اموال دولتی را بگیرند. برای مبارزه واقعی و مؤثر با فساد، فراتر از این مسئولیت ابتدایی، توجه به دو موضوع دیگر نیز مهم است: 1- اراده‌ی سیاسی مبارزه با فساد و 2- شفاف‌سازی کار ادارات دولتی از طریق تغییر رویه‌ی نهادی در کلیت دولت.
تا آن‌جا که به مسأله‌ی اراده‌ی سیاسی برای مبارزه با فساد بر می‌گردد، حکومت نشان داده است که علاقه‌یی به این موضوع ندارد. رییس‌جمهور غنی خود متهم به حمایت طرح‌های فسادآلود است. پروژه‌ی بازسازی قصر دارالامان، قرارداد زمین شرکت الکوزی، جمع‌آوری ده درصد مالیات بر کریدت‌کارت وزارت‌خانه‌های مخابرات و مالیه و جابه‌جایی‌ و تعیین افراد در پست‌های ارشد دولتی هیچ نشانی از شایسته‌سالاری و شفافیت ندارند. غنی وزیر انرژی و آب را در عمل صلب صلاحیت می‌کند و به امضای معاون‌اش بهای بیش‌تری قایل است. چنانچه این وزیر به فساد متهم است، چرا برکنار و به دادستانی معرفی نمی‌شود؟ اگر متهم نیست، چرا در عمل صلب صلاحیت شده است؟ رویه‌ی دوگانه و تخریب روابط بینانهادی در ادارات دولتی معنایی غیر از فساد ندارد.
الکترونیکی سازی ادارات دولتی می‌تواند به شفافیت و پاسخ‌گویی بیش‌تر منجر شود. اما روابط اداری در دولت همچنان غرق در کاغذبازی است. اسناد و پرونده‌ها ثبت نمی‌شوند، یا اگر ثبت شدند، احتمال دستکاری در آن‌ها همیشه وجود دارد. حکومت در این بخش طرح‌هایی را سنجیده که امیدوارکننده است. الکترونیکی سازی ثبت و صدور جواز موتر، الکترونیکی‌سازی ادارات پولیس و مسایلی مانند آن می‌تواند شفافیت بیش‌تر را تأمین کند، اما این کار تا زمانی که کلیت دولت الکترونیکی نشود و رهبری آن اراده‌ی جدی برای مبارزه با فساد نداشته باشد، اثری بر رشد فزاینده‌ی فساد در کشور نخواهد گذاشت.