روند بایومتریک مقامات و کارمندان دولت در ارگ ریاستجمهوری پس از دستور رییسجمهور غنی ادامه دارد. رییسجمهور، معاون دومش، شماری از وزرای کابینه و مسوولین نهادهای امنیتی و کارمندان ارگ پس از دستور رییسجمهور روند بایومتریک را طی کردهاند. در حالیکه روند ثبت الکترونیک کارمندان دولت در ارگ ریاستجمهوری ادامه دارد، اختلافات برسر توزیع شناسنامههای الکترونیک در بالاترین سطح خود پابرجاست: رییسجمهور از روند توزیع حمایت میکند، رییس اجراییه با آن مخالفت است.
عبدالله عبدالله در حالیکه قبل از دستور آغاز توزیع شناسنامهها همسو و همگام با دیدگاه دولت بود، در آخرین لحظات مخالف روند توزیع شناسنامهها شد و پس از آغاز روند بایومتریک مقامات دولتی در ارگ، اعلام کرد که بدون حلوفصل اختلافات قانونی و رسیدن به یک اجماع این اقدام به ضرر افغانستان و ثبات و وحدت خواهد بود.
او اعلام کرد که روی این موضوع با رییسجمهور غنی صحبت خواهد کرد و بهطور تلویحی خواهان توقف روند شناسنامههای الکترونیک شد.
عبدالله عبدالله و ریاست اجراییه خواهان توزیع شناسنامههای الکترونیک بر اساس قانون تصویبشدهی ثبت احوال نفوس توسط مجلس است. این در حالی است که ارگ ریاستجمهوری روند بایومتریک افراد براساس فرمان تقنینی رییسجمهور در این راستا را آغاز کرده است.
در حالیکه رییس اجراییه خواهان دیدار با رییسجمهور در این مورد شد، ارگ ریاستجمهوری با فرستادن سلام رحیمی و معصوم استانکزی پس از آغاز بایومتریک کارمندان به قصر سپیدار، خواهان کسب توافق و رضایت عبدالله عبدالله بوده است، اما رییس اجراییه با هیأت اعزامی ارگ دیدار نکرد و خواهان گفتوگوی مسقیم با رییسجمهور شده بود.
درخواست عبدالله عبدالله تا هنوز بیپاسخ مانده است، اما پس از مراسم خروج ارتش سرخ از افغانستان که در ارگ برگزار شد، سلام رحیمی رییس دفتر رییسجمهور و معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی بار دیگر با حضور مصطفی مستور وزیر اقتصاد به دیدار رییس اجراییه میروند و گفتوگوی دو طرف بر سر حل اختلافات موجود بر سر توزیع شناسنامههای الکترونیک بدون نتیجه پایان مییابد.
در این دیدار سه پیشنهاد مختلف به بحث گرفته شده و در نهایتش تصمیمگیری در این سه مورد بر عهدهی ارگ باقی مانده است:
اول، توزیع شناسنامههای الکترونیک بر اساس قانون ثبت احوال نفوس توسط ارگ و ادارهی ثبت احوال نفوس
دوم، تعویق روند بایومتریک کارمندان دولت تا رسیدن به یک اجماع
سوم، بایومتریک افراد در دو آدرس مختلف، ارگ و سپیدار براساس دو مبنای قانونی مختلف (فرمان تقنینی و قانون ثبت احوال نفوس).
در حالیکه عبدالله عبدالله امروز شام کابل را به مقصد سویس ترک میکند، انتخاب یک گزینه از سه گزینهی موجود را بر عهدهی ارگ باقی گذاشته است. در این جلسه گفته شده است که اگر توزیع شناسنامهها بر اساس قانون ثبت احوال نفوس صورت نگیرد و یا این روند متوقف نشود، ریاست اجراییه و سپیدار نیز براساس قانون ثبت احوال نفوس به توزیع شناسنامهها خواهد پرداخت.
نمایندگان رییسجمهور در این دیدار گفتهاند که آنچه در ارگ جریان دارد فقط بایومتریک افراد است نه توزیع شناسنامهها و تا حل اختلافات در این راستا، شناسنامهها توزیع نخواهد شد.
توزیع شناسنامههای الکترونیک در بطن تقابلی آغاز شده که ریشهاش به تصویب قانون احوال نفوس و به دنبال آن رد آن قانون و صدور فرمان تقنینی توسط رییسجمهور برمیگردد. در حالیکه مجلس افغانستان ذکر قومیت شهروندان در شناسنامهها را تصویب کرده بود، فرمان تقنینی رییسجمهور در حالیکه انتظار میرفت با توافق و اجماع سیاسی صادر شود، با نگاه یکجانبه و تحمیلی بر حذف اقوام از فهرست مشخصات شناسنامههای الکترونیک، بر اختلافات سیاسی و هویتی افزود و اکنون دو کمپاین متضاد در قبال یک مسألهی ملی با قوت جریان دارد.
روند توزیع شناسنامههای الکترونیک در یک سطح بسیار محدود از مقامات دولتی و ثبت و بایومتریک افراد در حالی به پیش میرود که دوام آن با اختلافات متعدد سیاسی، قومی و هویتی تضمین نیست. ادامهی این اختلافات که در موارد متعددی آگاهانه توسط سیاستمداران و بحثهای انتخاباتی توسط این جریانها دامن زده میشود، میتواند گره شناسنامههای الکترونیک را محکمتر کند و برای مدت نامعلوم دیگری توزیع آن را به تأخیر بیندازد و بنابراین، پروسهی آغاز شده را یک بار دیگر ناکام و ناکارآمد کند.
ضرورت افغانستان به این شناسنامهها و اهمیت آن برای شهروندان و بحثهای توسعهیی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایجاب میکند که در فهرست آجندای اصلی افغانستان و مقامات دولت قرار گیرد و این روند با یک توافق و اجماع سیاسی و قانونی آغاز و به انتها برسد.
چالش اصلی اما بهرهبرداریهای سیاسی است که در اوضاع متشنج کنونی به تمامی جریانها و افراد سیاسی امکان بهرهبرداری و منفعتجویی را فراهم کرده است. تیم ریاستجمهوری با اتکا بر کلمهی افغان در پی بهرهبرداری مردمی است و متقابلاً جریانهای مخالف سیاسی با اتکا به قوم در پی بهرهبرداری سیاسیاند.
بنابراین، در حالیکه سیاست امری طبیعی است، مقامات دولت در قدم نخست و سیاسیون و مردم در قدم دوم، نباید در پی سبوتاژ یک پروژهی ملی و مدرن باشند. دو مقام حکومت وحدت ملی باید با درک تنوع و تضادهای هویتی از طریق یک اجماع سیاسی و راهحل منطبق با قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه، در این پروسه همدست و متحد هم باشند. سیاستمداران نیز برای درک آینده و چشمانداز روشنتری برای افغانستان، دست از بهرهبرداریهای قومی و سیاسی از روند توزیع شناسنامههای الکترونیک بردارند.
چرا گفتوگوی ارگ و سپیدار بر سر توزیع شناسنامههای الکترونیک بینتیجه پایان یافت؟
با دیگران به اشتراک بگذارید
