گزارش: 355 شهرک به‌صورت غیرقانونی توسط زورمندان ساخته شده است

اطلاعات روز: روزنامه‌ی 8 صبح، در یک گزارش تحقیقی تازه، وضعیت شهرک‌های رهایشی در کشور را به بررسی گرفته است. بر اساس این گزارش، 157 شهرک که به‌صورت قانونی جواز آن از سوی وزارت شهرسازی و مسکن صادر شده، با چالش‌های گسترده‌یی چون: غصب زمین، مشکلات در چگونگی احداث این شهرک‌ها، نقص در نقشه‌ها و اسناد قانونی املاکی و تثبیت و دست‌اندازی‌ها در ماسترپلان‌های منظور شده، روبه‌رو هستند.
بر اساس این گزارش، مالکان شهرک‌ها بنا بر علاقمندی به زراندوزی بیشتر، ساحه‌ی تطبیق نورم‌های شهری را برای دیزاین‌کننده‌ها با قبولاندن نقطه‌نظرات منفعت‌جویانه‌شان تنگ‌ و تنگ‌تر کرده‌اند. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که در این شهرک‌ها صدها جریب زمین دولتی و خصوصی غصب، نقشه‌های شبکه‌های زیرزمینی و روزمینی این شهرک‌ها دست‌خوش تغییر، ساحات عام‌المنفعه در این شهرک‌ها از سوی مالکان آن تعدیل و به فروش رسیده و همچنان مشکلات و کمبودهای فروانی در چگونگی احداث این شهرک‌ها رونما شده است.
این گزارش نمایانگر آن‌است که با گذشت نزدیک به دو دهه از احداث برخی از شهرک‌های دولتی، هنوزهم مشکل استملاک زمین در آن حل نشده است؛ موضوعی که بسیاری از باشندگان کشور را با چالش روبه‌رو کرده است.
بر اساس این گزارش، هم اکنون 60 هزار جریب زمین در بیش از 60 شهرک مربوط به وزارت مهاجرین مشکل استملاکی دارند و با گذشت چندین سال، تلاش‌های این وزارت و اداره‌ی اراضی به‌خاطر تصفیه‌ی این زمین‌ها بی‌نتیجه بوده است. در کنار این، بیش از 30 هزار نمره‌ی رهایشی در پروژه‌های مسکن شهرداری کابل نیز با مشکل استملاکی روبه‌رو است.
احداث 355 شهرک غیرقانونی در سراسر کشور از سوی زورمندان از دیگر دشواری‌های موجود در این زمینه است که هنوزهم مشکلات آن پابرجا مانده است. مسوولان اداره‌ی اراضی گفته‌اند که 1.6 میلیون جریب زمین دولتی در این شهرک‌ها غصب شده‌اند.
با این حال، بر اساس این گزارش، در جریان نزدیک به دو دهه‌ی گذشته، هیچ قانونی که بر اساس آن به تخلفات ساختمانی و زیربنایی رسیدگی شود، وجود نداشته است. مقام‌های وزارت شهرسازی و مسکن به‌تازگی گفته‌اند که قانون شهرسازی و مسکن به‌تاریخ 1396/06/08 از سوی رییس‌جمهور غنی توشیح شده و بر مبنای این قانون، قرار است تخطی‌های مالکان این شهرک‌ها بررسی شود. مقام‌های وزارت شهرسازی گفته‌اند که با توجه به تخطی‌های صورت‌گرفته، ممکن است جواز چندین شهرک فسخ و مالکان آن نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.