رنج‌های پس از آزادی

29 سال پس از خروج آخرین سربازان روسی از عرض دریای آمو، افغانستان کماکان با یک مانع روبه‌رو است: هرج و مرج. خروج سربازان روسی به معنای پایان سلطه‌ی سیاسی و نظامی اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان بود. در آن هنگام هرچند حکومت کمونیستی پابرجا بود، اما طعم آزادی و به عقب نشاندن یکی از قطب‌های اصلی قدرت در جهان را بسیاری چشیدند و برای فردای آزادی که در انتظار مردم بود، شادی کردند. این شادی‌ زودگذر اما به زودی جایش را به جنگ‌های ویران‌گر داخلی داد. گروه‌های مجاهدین سرمست از باده‌ی پیروزی، خاصه پس از سقوط دولت دکتر نجیب‌الله، بی‌آن‌که چشم‌انداز روشنی برای آینده‌ی افغانستان داشته باشند، وارد کابل شدند تا در برابر همدیگر و برای تصاحب کامل قدرت صف‌آرایی کنند. نتیجه‌ی این صف‌آرایی، ظهور فاجعه‌بار طالبان بود.
کم‌تر از سی‌سال پس از این اتفاق، هنوز گفت‌وگویی بر سر چرایی وقوع فجایع پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان شکل نگرفته است؛ چه این‌که تا سقوط طالبان هیچ‌گاهی فرصتی برای نظر انداختن به گذشته‌ی نه‌چندان دور مساعد نشد. میلیون‌ها نفر آواره شدند و هزاران نفر دیگر نیز زندگی شان را از دست دادند. سنگینی این تلخ‌کامی‌ها‌ در حدی بود که هیچ کس نپرسید، چرا پس از سقوط دولت کمونیستی، دولتی بر مبنای مشارکت سیاسی مردم شکل نگرفت. در فقدان گفت‌وگوی نظام‌مند بر سر گذشته‌ی سیاسی این کشور و شناسایی علل شکست کوشش مردم برای شکل‌یافتن دولتی بر مبنای توسعه‌ی فراگیر سیاسی و اقتصادی، سایه‌ی اشتباهات گذشته بر وضعیت کنونی سیاسی افغانستان سنگینی می‌کند.
حتا دیروز، دو روز پس از سال‌گرد پیروزی مجاهدین، چهره‌های سیاسی و مقامات حکومتی از هیچ کوششی برای عریان‌سازی اختلاف‌نظرهای شان دریغ نکردند. این اختلاف‌نظرهای سیاسی نشان داد که هنوز آینده‌ی کشور در دام گذشته اسیر مانده است. چهار روز پیش از این، رییس‌جمهور از شروع توزیع تذکره‌ی الکترونیکی حمایت کرد و متعاقب آن عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه، با شروع زودهنگام آن مخالفت ورزید و نسبت به پیامدهای آن هشدار داد. اشرف غنی دیروز در سخنان‌اش گفت که زمان ساکت نمی‌ماند، احتمالاً منظورش عدم سکون زمان بود و اشاره به این‌که پا به پای زمان باید پیش‌رفت. به صورت قطع مخاطب او کسانی بود که با وی مخالفت آشکار سیاسی دارند و بسیاری از تصامیم‌اش را تحمل نمی‌توانند. عبدالله بر عکس آقای غنی با روی‌کرد محتاطانه‌تری، توصیه کرد که باید از بحران‌سازی خودداری شود. منظور داکتر عبدالله این بود که در وجود چالش‌ها و به قول وی بحران‌های کنونی، بازگشایی پرونده‌ی دیگری که محل اختلاف‌نظرهای جدی و نامنعطفی است، به نفع کشور نیست.
این اختلاف‌نظرها تفاوت برجسته‌یی با اختلاف‌های سیاسی‌یی دارد که در گذشته کشور را به بحران و فاجعه کشاند، اما از جهتی دیگر نشان می‌دهد که هنوز بر سر نسخه‌ی ثبات کشور هیچ توافقی وجود ندارد. به این معنا که هنوز درست مانند زمان خروج قشون سرخ از کشور، نقشه‌ی راه آینده مشخص نیست. این مسأله‌ به تنهایی، استعداد عقب نگهداشتن کشور و حتا به عقب بردن کشور را دارد.
پرسش اساسی کماکان همان چیزی است که در گذشته مطرح بود: نیت تأمین ثبات و گشودن دروازه‌های توسعه را داریم یا نه؟ این پرسش در نهان این موضوع را نیز با خود حمل می‌کند که ما تا چه‌مقدار تحمل تخریب خلاق و برهم زدن نظم اقتصادی و اجتماعی کنونی را داریم. چه این‌که توسعه و ثبات تابع شکل‌گیری نهادهای فراگیر سیاسی و بازگشایی فرصت‌های اقتصادی برای همه است؛ کاری که تاکنون به انجام نرسیده و کسانی که از بهره‌ی آن برخوردارند مانند گذشته در برابر هر تحولی با ترس و سخت‌سری می‌ایستند.