اعتصاب کاری صرافان سرای شهزاده وارد چهارمین روزش شد/ معاون رییس‌جمهور خواستار پایان اعتصاب شد

اطلاعات روز: صرافان کابل از چهار روز بدین‌سو دست به اعتصاب کاری زده‌اند و تأکید دارند تا زمانی که خواست‌های شان از سوی حکومت برآورده نشود، به اعتصاب کاری ادامه خواهند داد.
اعتصاب کاری صرافان روز چهارشنبه در پی تصویب مقرره‌ی 20 ماده‌یی سرافان از سوی بانک مرکزی که آنان آن را سخت‌گیرانه می‌خوانند، آغاز شد و روز شنبه، 21 دلو هم‌چنان ادامه یافت.
شماری از اعضای شورای سراسری صرافان افغانستان روز شنبه با عبدالله عبدالله، رییس اجراییه و سرور دانش، معاون دوم رییس‌جمهور نیز در رابطه به اعتصاب کاری و حل مشکلات آنان دیدار کردند.
آنان در دیدار با سرور دانش از حکومت وحدت ملی خواسته اند تا در زمینه خواسته‌های شورای سراسری صرافان افغانستان، با نظرداشت شرایط اقتصادی موجود، همکاری کند.
آقای دانش به آنان وعده داده که مشکلات آنان را با رییس بانک مرکزی افغانستان مطرح و پیگری می‌کند.
دانش از آنان خواسته که به اعتصاب شان پایان دهند تا خواسته‌های شان از طریق یک هیأت مشترک با اشتراک نهاد‌های مرتبط مالی و پولی بررسی و در مورد آن تصمیم گرفته شود.
صرافان کابل از مدت چهار روز است که در سرای شاهزاده را بسته و خواستار تجدید نظر بانک مرکزی افغانستان در مورد مقرره صرافان شده اند. این اعتصاب به گفته‎ی اتاق تجارت و صنایع، میلیون‌ها دالر به تاجران کشور ضرر وارد کرده است.
صرافان مقرره‌ی جدید را سخت‌گیرانه می‌گویند، اما بانک مرکزی آنان را متهم به فرار از قانون کرده است و این مقرره را در راستای اصلاحات مالی می‌گوید.
ایمل هاشور، سخن‌گوی بانک مرکزی گفته: «از قانون فرار می‌کنند و نمی‌خواهند معاملات پولی شان قانونی شود.»
آقای هاشور افزوده که پیشنهاد صرافان به بانک مرکزی رسیده و بعضی از مواردی که صرافان پیشنهاد کرده حل شده ولی بعضی از موارد خلاف قانون است و بانک مرکزی نمی‌تواند که قانون را نقض کند.
به گفته‌ی او، گرفتن سپرده‌های مردم و دوباره قرضه دادن آن به مردم یکی از خواست‌های صرافان است که این کار براساس قانون از وظایف بانک‌ها است نه صرافان.
هاشور افزوده که مورد دیگر نیز گزارش از خدمات پولی صرافان است. براساس قانون صرافان موظف هستند تا معاملات پولی بیشتر از ۵۰۰ هزار افغانی را به بانک مرکزی گزارش بدهند ولی صرافان تن به این کار نمی‌دهند.
به گفته‎ی او، هدف این کار مشخص شدن سرچشمه این نوع درآمدها است و «این کار باعث استحکام، بهبود، سالم بودن و پویا شدن نظام مالی می‌شود.»
به گفته‌ی سخن‌گوی بانک مرکزی، مشکل سوم وضع محدودیت در دادن جواز فعالیت به صرافان و کسانی که خدمات پولی را انجام می‌دهند، اس. اکنون ۳۳۰۰ صراف و خدمات پولی از بانک مرکزی جواز گرفته که ۱۲۰۰ آن در کابل است.
او به بی‌بی‌سی گفته که براساس مقرره جدید بانک مرکزی، رییس سراسری صرافان و خدمات پولی باید جواز فعالیت از بانک مرکزی افغانستان را داشته باشد، ولی رییس کنونی جواز فعالیت ندارد.
اما صرفان این موارد را سخت‌گیرانه می‌خوانند. قاضی میر افغان، رییس اتحادیه سراسری صرافان در نشست خبری روز شنبه گفت که قرار است یک هیأت مشترک از وزارت مالیه، بانک مرکزی و اتاق تجارت تشکیل شود و چگونگی تعدیل مقرره صرافان در بانک مرکزی را مطابق به شرایط عینی کشور بررسی کند.
معاملات پولی غیررسمی اکنون از مشکلات جدی دولت افغانستان است. گفته می‌شود که نیروهای شورشی مخالف دولت، قاچاقیچیان مواد مخدر، شبکه‌های قاچاق انسان و سایر مجرمان پول‌های خود را از این طریق از محلی به محل دیگر منتقل و یا به خارج از افغانستان می‌فرستند.
معاون رییس‌جمهور در دیدار با شورای سرتاسری صرافان با بیان اهمیت شفافیت در فعالیت‌های خدمات پولی در کشور گفته است که حکومت افغانستان عضویت اکثریت نهاد‌های فعال در زمینه جرایم مالی و شفافیت مالی را در سطح همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌یی دارد و باید تعهدات خود را در این زمینه عملی نماید.
به گفته‌ی آقای دانش، افغانستان با توجه به تطبیق و عملی ساختن تعهدات خود در راستای شفافیت خدمات پولی و مبارزه با جرایم مالی هم اکنون از ساحه خاکستری خارج شده و به ساحه عادی انتقال یافته است.
او تأکید کرده که حکومت در روشنایی قوانین نافذه در مورد مسایل مالی و پولی، به بخش سکتور خصوصی اهمیت ویژه قایل است.