مانع اصلی توزیع تذکره‌ی الکترونیکی چیست؟

در اواخر ماه اسد امسال معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت که «روند توزیع تذکره‌ی الکترونیکی تا کم‌تر از یک ماه دیگر شروع می‌شود». پس از آن دفتر آقای دانش خبر داد که توزیع تذکره‌ی الکترونیک پس از رأی نهایی کمیته‌ی مختلط متشکل از نمایندگان مجلس و سنا، آغاز خواهد شد. پس از این‌که مجلس نمایندگان با اکثریت آرا «درج واژه‌ی افغان» را رد و مجلس سنا آن را تأیید کرد، بر مبنای قانون کمیته‌ی مختلط تشکیل شد. نتیجه‌ی تصمیم این کمیته به‌دلیل غیبت اعضای مجلس نمایندگان در تصمیم‌گیری نهایی جنجال‌ساز شد. پس از آن، سخن‌گوی ریاست اجرائیه گفت که تا زمان حل اختلاف‌ها در این مورد، توزیع تذکره‌ی الکترونیکی به تأخیر می‌افتد. به این ترتیب، پروژه‌یی که قرار بود ده سال پیش آغاز شود، باری دیگر متوقف شد. پرسیدنی است که دلیل اصلی تأخیرهای مکرر آغاز توزیع تذکره چیست؟
ظاهراً دلیل اصلی اختلاف‌ها در این مورد ماده‌های چهارم و ششم قانون جدید ثبت احوال نفوس است. دو دیدگاه در این مورد وجود دارد: 1- درج نام ملت (افغان) در کنار نام ملیت/قومیت شهروندان. 2- حذف واژه‌ی افغان از تذکره‌ی الکترونیکی شهروندان. مشکل اصلی این است که چه‌گونگی تذکره‌ی الکترونیک تابع رقابت‌ها و مخالفت‌های دو طیف قوم‌گرا و تندرو قرار گرفته است. هر دو طرف تاکنون نشان داده‌اند که هیچ انعطافی برای رسیدن به یک توافق را نمی‌پذیرند.
دعوای دو طیف تندرو که با اتکا بر عصبیت‌های قومی تاکنون ادامه یافته به تنها نتیجه‌ی قابل قبولی که می‌تواند برسد، این است که تذکره‌ی الکترونیکی توزیع نشود. به همین دلیل تلاش برای رسیدن به توافق نظر در این مورد میان این دو گروه بیهوده است. نهادهای قانون‌گذار افغانستان یگانه مرجعی است که توانایی شکستن این بن‌بست و فراهم‌آوردن زمینه‌ی توزیع تذکره‌ی الکترونیکی را دارند، اما مسأله‌ این است که تلاش‌های این نهادها نیز تاکنون نه‌تنها ناتوان از گشودن گره این مشکل بوده که حتا بر پیچیدگی آن افزوده است. چرا؟ به این دلیل که مجلس سنا از استقلال و توانایی کافی برای ابراز نظر برخوردار نیست. دو-ثلث اعضای مجلس سنا را رییس‌جمهور تعیین کرده است، در حالی‌که به‌موجب قانون رییس‌جمهور صرفاً حق تعیین یک‌-ثلث اعضای آن را دارد.
ساختار متمرکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری سبب و عامل اصلی شکست پروژه‌ی توزیع تذکره‌ی الکترونیکی است. انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها تاکنون حتا یک‌بار برگزار نشده است و این سبب شده است که رییس‌جمهور از امتیاز غیرقابل تصوری برای دخالت در تصامیم پارلمان برخوردار شود. اکنون ریاست‌جمهوری در واقع دو-سوم اعضای مجلس سنا را انتخاب می‌کند، نتیجه‌اش این شده است که مجلس سنا فاقد صلاحیت مستقل باشد و فرصت خراب‌کاری به نیروهای فرقه‌گرا و تندرو را بدهد. به همین دلیل دیدگاه مردم در تصامیمی که از پارلمان بیرون می‌شود، گم است.
رییس‌جمهور در-حالی‌که مجلس نمایندگان رأی نهایی‌اش را برای چه‌گونگی تذکره‌ی الکترونیکی صادر کرده بود-فرمانی داد که به‌موجب آن «هم نام قوم و هم واژه‌ی افغان» شامل آن می‌شد. صدور این فرمان ریشه در صلاحیت‌های بی‌‌حدوحصری دارد که قانون اساسی به ریاست‌جمهوری داده است. چنانچه اشاره شد، رأی مجلس سنا بازتابنده‌ی دیدگاه مردم نیست، چه این‌که دو-سوم آن بر اساس روابط و علایق شخصی رییس‌جمهور به این مجلس راه یافته‌اند. این افراد بیش‌تر وابستگی‌های سیاسی و گروهی دارند تا دغدغه‌ی حمایت از دیدگاه مردم. به همین دلیل آن‌ها پیش از آن‌که نگران تأمین منافع ملی و خواست مردم باشند، اسیر زدوبندهای سیاسی و گروهی‌شان‌اند.
تذکره‌ی الکترونیکی به‌نظر می‌رسد تا زمانی‌که نهادهای دموکراتیک ناقص‌ و متأثر از اعمال و نیات چهره‌های قدرت‌مند است، توزیع نخواهد شد. این، نتیجه‌ی ناامیدکننده‌ی تمرکز بیش از حد صلاحیت‌ها از دست مردم به افراد و چهره‌ها است.